שיקום במקום כליאה ממושכת

25.03.18 קטגוריית: English, וידאו, חברה וכלכלה, ירוק, כללי, שלום ודמוקרטיה, תקשורת

שמח לשתף בחדשות שמאוד ריגשו אותי היום – אחרי שנים של מאבק, הממשלה הודיעה היום שתתמוך בהצעת החוק שקידמתי לקיצור מאסר של קטינים. כליאה ממושכת של קטינים פוגעת בהם ומזיקה לחברה כולה. כיום, 75% מהקטינים שמשתחררים ממאסר חוזרים לכלא בתוך חמש שנים. רובם משתחררים מהכלא בלי כל ליווי או תכנית שיקום.

במקום כליאה, אנחנו חייבים לחזק את ערוצי השיקום. המהלך הזה מתחייב גם מפסק הדין של בג"צ שדרש יישום של חוק תנאי הכליאה הולמים שהעברתי לפני שש שנים. יותר שיקום ופחות כליאה יצמצמו את העבריינות החוזרת, ויסייעו להשיב למסלול חיים נורמטיבי את האסירים, ובמיוחד את הצעירים שבהם. הנתונים מראים ששיעור החוזרים לכלא מקרב אלה שקיבלו שיחרור מוקדם, נמוך בהרבה מאלה שריצו את תקופת המאסר במלואה.

בתי הכלא הפכו, בהעדר תשובות אחרות, לדרך "להעלים" מעיניה של החברה בעיות חברתיות של מציאות חברתית כלכלית עגומה – של התמכרויות לא מטופלות, של פגועי נפש ללא מוסדות הולמים, של קשיי קליטה ושל אוכלוסיות מוחלשות. בתי הכלא, שהופכים במקרים רבים לבית ספר לעבריינות הם לא הפיתרון. הם חלק מהבעיה. סוף-סוף גם במשרדי הממשלה מתחילים להבין את זה.
بعد سنوات من النضال، أعلنت الحكومة اليوم أنها ستدعم مشروع القانون الذي تقدّمتُ به لتقصير مدّة حبس القاصرين… السجن المتواصل والمؤبد للقاصرين يؤذيهم ويضر بالمجتمع بأسره، فحتى هذا اليوم 75% من القاصرين الذين يطلق سراحهم من السجن، يعودون للسجن من جديد في غضون خمس سنوات، معظمهم يتم إطلاق سرحهم من السجن دون أية رعاية وتوجيه، ودون أية برنامج تأهيلية تعيدهم لحياتهم الطبيعية.
بدلا من سجن هؤلاء الأطفال، يجب إقامة برامج الرعاية والتأهيل، لأن هذه الخطوة مُلزِمة قانونيا بموجب قرار محكمة العدل العليا الذي يطالب بتطبيق قانون شروط احتجاز القاصرين والذي قمتُ بتمريره في الكنيست منذ ست سنوات. إن المزيد من إعادة التأهيل، وأقل ما يمكن من السجن والاحتجاز، لا بد أن يقلل من العودة إلى الجنوح، بل سيساهم ذلك بعودة القاصرين إلى حياتهم الطبيعية، وخاصة أولئك الشبان الذين يحصلون على الإفراج المبكِّر مقارنة بالذين يقضون فترة عقوبتهم كاملة.
وقد حذّرتُ من أن تصبح السجون نمط حياة لحل مشاكل الواقع الاجتماعي الاقتصادي الكئيب، مثل: حالات الإدمان التي لا تتوفّر لها العلاج والإشفاء، أو المصابون بأمراض نفسية وخاصة لدى الشرائح الضعيفة ولا تتوفر لهم الرعاية المناسبة من المؤسسات الخاصة لاستيعابهم ومساعدتهم. في الوقت نفسه تحوّلت السجون في غياب إعطاء الإجابة الشافية على هذا الوضع البائس إلى مدرسة للجنوح وارتكاب المخالفات غير القانونية.
وأخيرا بدأت المكاتب الحكومية تعي، أن السجن هو ليس الحل المنطقي والموضوعي، وفي حالات كثيرة هو المشكلة بذاتها.