د. حنين يتابع قضايا عمال المطار وشركات الحراسة

نظرت لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الاثنين، بمبادرة من د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، بمطالب العمال غير الثابتين في مطار اللد، واضرابهم المستمر منذ أكثر من أسبوع.

وطرح د. حنين معاناة هؤلاء العمال الذين تقوم سلطة المطارات كل عام باقالتهم ومن ثم بتشغيلهم من جديد لمنعهم من الحظي بحقوقهم كعمال ثابتين وذوي أقدمية، وأضاف د. حنين “رغم المس الدائم بحقوقهم الالا أنهم اليوم لا يطالبون بالحقوق الدنيا التي يستحقونها، انما فقط بابقائهم بالعمل ومنع فصل عدد كبير منهم” هذا وتدعي سلطة المطارات بأن هنالك فترة سنوية من أربعة أشهر تكون فيها مدخولاتها متدنية، وبأنها تضطر الى فصل عدد من العمال نتيجة ذلك، لكن حنين اقترح على السلطة أن تتبنى اقتراح العمال، القاضي بتخفيض نسب وظائف الجميع بدلا من فصل البعض وابقاء البعض الآخر، وقال د. حنين “في اقتراح العمال هذا، تتجلى قيم التضامن والتكافل ولا مبرر لرفضه” كما تساءل د. حنين “تقول سلطة المطارات بأن العمال يكلفونها في فترة الهبوط بالمدخولات نحو 4 ملايين شاقل ومن أجل توفير هذا المبلغ تقوم بفصل عمال بعضهم يعمل منذ 14 عاما ولكنها وفي المقابل تمنح شركة “جيمس ريتشاردسون” تخفيضا بقيمة 300 مليون شاقل في المناقصة لتشغيل السوق الحرة في المطار، وأضاف “وفق نفس المبدأ عليكم أن تفصلوا المعلمين خلال العطل وكذلك أعضاء الكنيست”.
هذا وانتهت الجلسة بتبني اللجنة لاقتراحي د. حنين، القاضيين، أولا، بالتوصية بالغاء قرارات الفصل، وثانيا، توصية سلطة المطارات باعداد، خطة لتشغيل العمال في فترة الانخفاض في المدخولات على أساس اقتراح العمال بتغيير توزيعة الوظائف فيما بينهم.
وعلى صعيد ذي صلة، نظرت لجنة الاقتصاد أيضا بقضية موظفي شركات الحراسة، والذين يتقاضون بشكل عام أجورا لا تصل الحد الأدنى، وبظروف سيئة، وهنا أشار د. حنين الى ضلوع الدولة نفسها بمخالفة القانون عن طريق التعامل مع شركات حراسة تبتز العمال، واقترح أن يتم في المناقصات الحكومية فصل مستقل وواضح تتعهد فيه الشركات بدفع أجورا مناسبة وقانونية للعمال، مكما طالب بالتضييق أكثر على الشركات المخالفة للقانون.

أكتب تعليقاً