أحمر أخضر

قدم عضو الكنيست الجبهوي، د. دوف حنين، يوم أمس الاثنين، اقتراح قانون يقضي بمنع خصخصة السجون في البلاد، علما أن الكنيست الـ 16 كانت قد أقرت خصخصتها باضافة البند ج2 الى أنظمة السجون في البلاد.
وأكد د. حنين في تعليله لاقتراح القانون على ما تؤدي اليه خصخصة السجون من مس بالحقوق الانسانية للمعتقلين والسجناء كما حذر من خطورة قيام الدولة بخصخصة صلاحياتها وقوتها، وقال بأن السماح بخصخصة السجون يناقض قانون أساس الحكومة ويمس بصلاحياتها كسلطة تنفيذية.
وتأتي خطوة د. حنين هذه بعدما نظرت المحكمة العليا يوم أمس الأول الأحد بمدى قانونية خصخصة السجون وقررت العليا بتركيبة سبعة قضاة، على رأسهم رئيس “العليا” القاضي أهرون براك، “منح الدولة والكنيست مهلة ثلاثين يوما للمثول أمام المحكمة والاجابة على السؤال حول ضرورة خصخصة السجون” وقال د. حنين: “أنصح زملائي في الكنيست بالعمل على الغاء بند خصخصة السجون حفاظا على هيبة الكنيست ولمنع المحكمة العليا من الغائه”.
وأضاف د. حنين: “نظر المحكمة العليا بهذا الموضوع هام للغاية فحتى الآن درجت السلطات على خصخصة معظم الموارد والمؤسسات دون أن يحظى الأمر بأي نظرة عميقة وجدية، ولكنني أتوقع أن تؤدي هذه القضية الى تركيز الأنظار على ما يحدث حقا من خصخصة، وعلى اسقاطات هذا جراء تهرب الدولة من التعامل مع الهم العام”.

هذا الموضوع كتب في 22/06/2006 في الساعة 01:10 ومصنف بهذه التصنيفات: Uncategorized , اجتماعي , خصخصة . يمكنك متابعة التعليقات على هذا الموضوع عن طريق ملف الخلاصات RSS 2.0. يمكنك أن تكتب تعليقاً, أو تعقب على الموضوع من موقعك.