أحمر أخضر

في سياق بحث تقرير “مساواة” في لجنة المالية البرلمانية:

* د. دوف حنين: لا يجوز الاكتفاء بتخصيص ميزانيات متساوية ولا بديل للتمييز التفضيلي لصالح البلدات العربية*

تبنت لجنة المالية البرلمانية، اليوم، توصية د. حنا سويد، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، بوضع آليات لضمان توزيع وتخصيص ميزانيات “تطوير الجليل” للبلدات العربية بشكل عادل وللتأكد من التنفيذ الحقيقي على مدار السنة . وتقرر بهذا الصدد عقد اجتماع آخر للجنة في اواسط الشهر المقبل للاطلاع على اخر التطورات وجدية الحكومة في تنفيذ الوعودات.
وجاء هذا القرار، خلال نظر اللجنة، صباح اليوم الاثنين، بالاجحاف اللاحق بالبلدات والجماهير العربية في الجليل، ضمن ميزانيات ما يسمى بـ”تطوير الجليل”، وكان مركز مساواة لحقوق الجماهير العربية قد أعد تقريرا شاملا حول الموضوع وحول التجاهل السافر للجماهير العربية واحتيجاتها لتطوير الشمال، سيما في أعقاب الحرب العدوانية على لبنان، وقام أمين فارس، مركز الوحدة الاقتصداية في مركز مساواة قد استعرض أمام أعضاء اللجنة، خلاصة التقرير.
وكان بين أعضاء الكنيسيت المشاركين في الجلسة، النائبان الجبهويان د. حنا سويد ود. دوف حنين.
وقال النائب سويد في نقاشه “ان كل المعلومات تؤكد على ان الميزانية المخصصة للبلدات العربية ضئيلة وغير محددة، الامر الذي يتيح للحكومة التلاعب بها متى تشاء وكيف تشاء . بالاضافة الى ان هذا الميزانية لم توضع وفق الاحتياجات والنواقص الكثيرة القائمة في البلدات العربية، فموضوع التطوير الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لم يحظ بالاهتمام مع انه من اكثر المواضيع الملحة في بلداتنا العربية.”
ومن جهته فقد قال د. دوف حنين “في مجتمع طبيعي وسليم لا حاجة بالتأكيد على حصة كل شريحة من المجتمع من الميزانيات، ولكن الظروف في اسرائيل ليست طبيعية ولا سليمة، والتمييز ضد الجماهير العربية مجحف ومتواصل منذ سنوات، لذا يجب التأكيد على ضرورة تسجيل الميزانيات الخاصة بالبلدات العربية التي دفعت ثمنا باهظا للعدوان على لبنان.”
ورفض د. حنين الاكتفاء بتخصيص ثلث الميزانيات المعدة لتطوير النقب لصالح البلدات العربية اذ قال “أولا، الدلائل كلها تشير أن هذه النسبة لن تحقق على أرض الواقع وما ستحصل عليه البلدات العربية سيكون أقل من الثلثين بكثير، ولكن ولنفترض أن ثلثي الميزانيات خصصت للجماهير العربية فها هذا كاف؟” وأجاب بالسلب وأردف “المواطنون العرب في الشمال يشكلون النصف تقريبا، لذا ففي حال طبيعية كان يجب أن يحصلوا على نصف الميزانيات، ولكن هل هذا كاف؟ مرة أخرى نجيب بالسلب، فهذه البلدات ونتيجة التمييز المنهجي المجحف بحاجة الى استثمار يفوق ما تحتاجه البلدات اليهودية، لذا لا يكفي توزيع الميزانيات بشكل متساو، انما بشكل عادل يتجاوب وسياسة التمييز التفضيلي المطلوب.|

هذا الموضوع كتب في 15/01/2007 في الساعة 12:44 ومصنف بهذه التصنيفات: Uncategorized , اجتماعي , تمييز , العدوان على لبنان , برلمانيات . يمكنك متابعة التعليقات على هذا الموضوع عن طريق ملف الخلاصات RSS 2.0. يمكنك أن تكتب تعليقاً, أو تعقب على الموضوع من موقعك.