أحمر أخضر

حمّل د. حنا سويد ود. دوف حنين، عضوا الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، السياسة الحكومية مسؤولية تفاقم العنف ضد الرؤساء والموظفين في السلطات المحلية في البلاد.
وقال د. سويد خلال جلسة لجنة الداخلية بهذا الصدد، اليوم الاثنين، بأن “هنالك سياسة منتهجة من قبل الحكومة تقلل من مكانة ومركزية الحكم المحلي في البلاد الامر الذي يضعف رؤساء المجالس في مواضيع شتى ويجعلهم عرضة لاعتداءات المجرمين .”

وطالب د. سويد الشرطة بتحمل المسؤولية في الدفاع عن منتخبي الجمهور وباتخاذ تدابير خاصة كالاستعلامات من اجل الحد من الظاهرة، وشدد على ضرورة منع الجريمة قبل وقوعها وعدم اتلاكتفاء بملاحقة الجتناة بعد الاعتادءات كما هي الحال غالبا.
واقترح د. سويد ان توصي اللجنة وزارتي الداخلية والامن الداخلي بتخصيص المبالغ اللازمة من اجل حراسة رؤساء السلطات، وان يتدخل المستشار القانوني للحكومة لزيادة العقوبات في القضايا المتعلقة بالامر.
ومن جهته فقد أشار د. حنين في مستهل حديثه الى ورقة العمل التي أعدها المركز القطري للحكم المحلي والذي يظهر بأن 37 رئيس مجلس وموظف تعرضوا للاعتداء في العام 2006، وقال بأن ما جاء في هذه القائمة من معطيات لهو أمر خطر وفظيع وأكد في نفس الوقت بأن هذه القائمة غير كاملة، اذ قال بأنه يعرف شخصيا عن اعتداءات عنيفة لم تدرج!
وحول السياسة الحكومية ومسؤوليتها بتفاقم العنف قال د. حنين “الدولة والحكم المركزي يحمّلان السلطات المحلية مسؤوليات حيوية وهامة لكنها تثقل كاهل هذه السلطات لكثافتها من جهة ولعدم منحها الوسائل اللازمة لتحمل مسؤولياتها.” وأضاف “هذا العجز يضع رؤساء السلطات المحلية في خط المواجهة الأول مع المواطنين، الذين يطالبون بحقوقهم الدنيا والأبسط وتعجز البلدية عن توفيرها، فيحمل رئيسها وموظفوها السبب.”
وأكد د. حنين بأن حل مشكلة السلطات المحلية يتطلب اعادة نظر كاملة بتعامل السلطة المركزية معها وبتوفير الميزانيات اللازمة لها.
بقي أن نذكر بأن ورقة الاحصائيات التي أعدها المركز القطري للحكم المحلي تشير الى أن 37 رئيس سلطة محلية وموظف كبير فيها تعرضوا للاعتداءات وبأن تسعة من هؤلاء هم من العرب، كما أشارت الى أن العام 2006 شهد ثماني جرائم من اطلاق القذائف والمفرقعات وثلاث حالات من اطلاق الرصاص!

هذا الموضوع كتب في 22/01/2007 في الساعة 12:56 ومصنف بهذه التصنيفات: Uncategorized , اجتماعي , برلمانيات . يمكنك متابعة التعليقات على هذا الموضوع عن طريق ملف الخلاصات RSS 2.0. يمكنك أن تكتب تعليقاً, أو تعقب على الموضوع من موقعك.