أحمر أخضر

أكد د. حنا سويد ود. دوف حنين، عضوا الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمسااوة، على ضرورة اشراك أبناء منطقة المثلث الجنوبي بإعداد الخرائط الهيكلية في المنطقة، وأكدا بأن الاشراك الدمقراطي والندي للمواطنين وممثليهم كفيل بتلبية مطالب واحتياجات هؤلاء المواطنين وأخذ تصوراتهم المستقبلية بعين الاعتبار..

وجاء نقاش النائبين هذا خلال جلسة لجنة الداخلية البرلمانية، التي عقدت اليوم الاثنين لجنة لمناقشة الخرائط الهيكلية لبلدات الطيبة والطيرة وجلجولية وكفر برا وقلنسوة، شارك بها العديد من اعضاء الكنيست ورؤساء البلدات المذكورة ومدير عام وزارة الداخلية وممثلين عن الوزارة وعن لجان التنظيم والبناء، اضافة الى ممثلي لجنة الدفاع عن الأراضي في الطيبة.
وانتقد د. سويد في نقاشه عدم اشراك المواطنين العرب خلال اعداد الخرائط وحمل الحكومة مسؤولية انتهاج سياسة عامة تضع نصب أعينها التضييق على البلدات العربية وأبنائها وأضاف بأن النتيجة لهذه السياسة تكون بانتاج خرائط هيكلية لا تلبي مطالب وحاجيات السكان في البناء والمسكن والتطور والازدهار وبناءالمرافق الثقافية والدراسية والصناعية والاجتماعية. وأردف ليقول بأن النتيجة المتوقعة لهذا التجاهل هي المعارضة الجماهيرية الشديدة لهذه الخرائط واعتبارها خطرا على تطور وازدهار بلداتهم.
واردف سويد قائلا “ان التخطيط العلمي والحديث يهدف الى خلق ظروف معيشية واقتصادية واجتماعية وصناعية وثقافية أفضل ، ولكن اذا كان التخطيط لا يخدم هذه القضايا والا يعرقل تقدمها فلا جدوى لهذا التخطيط . ولكن هذا لا يقول انه بامكاننا التنازل عن التخطيط بل النضال من اجل تخطيط جدي وسليم .
وناشد د. سويد ممثلي الوزارات المختلفة اخذ هذه الامور بالحسبان ، وناشد المواطنين بالوحدة من اجل ضمان تخطيط سليم واكد على حث لجان التنظيم اللوائية بان تعجل في تعديل وتقديم الخرائط الهيكلية والكف عن سياسة المماطلة.
ومن جهته فقد قال د. حنين موجها كلامه الى ممثلي وزارة الداخلية “تدعون بأن الخارطة الهيكلية في الطيبة تهدف الى إيجاد الحلول للمدينة الا أنها في الحقيقة تخلق المشاكل بدلا من حلها، فهي تتجاهل احتياجات المواطنين ولا تبقي لهم مفرا سوى التورط بالبناء غير المرخص، وهذا على ما يبدو ما تريده الحكومة.”
وأبدى د. حنين استغرابه من معارضة المجلس الاقليمي “دروم هشارون” للتوسيع الطفيف على الخارطة الهيكلية لقرية جلجولية وأضاف “بأي حق، يعترض دروم هشارون على هذا الحق وما هو دافعها، اذا ما علمنا بأنه لا ينقصها الأرض ولا الأموال بل وأنها من أكبر مخاالفي قانون التنظيم والبناء!”

هذا الموضوع كتب في 29/01/2007 في الساعة 13:05 ومصنف بهذه التصنيفات: Uncategorized , اجتماعي , الأقلية الفلسطينية . يمكنك متابعة التعليقات على هذا الموضوع عن طريق ملف الخلاصات RSS 2.0. يمكنك أن تكتب تعليقاً, أو تعقب على الموضوع من موقعك.