أحمر أخضر

عبر د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، في خطابه اليوم أمام الهيئة العامة للكنيست عن معارضة كتلة الجبهة البرلمانية، لتعيين البروفيسور دانئيل فريدمان وزيرا للقضاء.
وحذّر د. حنين مما يعتزمه فريدمان من احداث تغييرات في جهاز القضاء الاسرائيلي، وعلى رأسها

اضعاف محكمة العدل العليا وتقييدها بانتقاد ومراقبة السلطة التشريعية والتنفيذية، وأشار هنا الى اقتراح فريدمان بتأسيس ما يسمى بـ”المحكمة الدستورية” والتي تمنع محكمة العدل العليا من حقها بالغاء قوانين غير دستورية ونوه د. حنين، بأن اقامة هذه المحكمة الدستورية ستكون وفق اعتبارات حزبية بحتة، وبذلك اضعاف الرقابة القضائية في اسرائيل.
كما أشار د. حنين الى اقتراحات فريدمان بتقليص وزن القضاة في لجنة تعيين القضاة لصالح ممثلي الأحزاب السياسية، ونوه من خطورة مثل هذه الخطوة.
وقال د. حنين بأن قلقه على استقلالية المحكمة العليا وأجندتها وأجندة سائر الجهاز القضائي في اسرائيل، غير مؤسس على الشائعات انما على التصريحات الواضحة التي صدرت عن فريدمان أكثر من مرة وأيضا على معرفته الشخصية معه، اذ عملا في نفس الفترة محاضرين في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، وأشار هنا الى السجل الغني الذي يتمتع به فريدمان بالقضاء الدستوري الا أنه قال بأن هذا والعلاقة الشخصية معه لا يعنيان أنه الوزير الملائم.
واضاف د. حنين ” توجد لدى فريدمان انتقادات ضد المحكمة العليا ونهذا حقه، ولي أنا أيضا انتقادات بحقها. فأردت أن أرى المزيد من الدفاع عن حقوق المواطن أمام السلطات، عن حقوق الانسان عامة. أردت أن أجد المزيد من الدفاع عن حقوق الأقليات، وخاصة حقوق الأقلية القومية العربية. الحقوق الاجتماعية: الفقراء العاطليبن عن العمل. أردت أن أجد دفاعا قضائيا أكبر عن كل هؤلاء. كما أردت أن أرى دفاعا أكبر عن حقوق الانسان من مظالم الاحتلال.”
وأضاف “ولكن انتقادات فريدمان معاكسة لما أقوله، فهو يريد من المحكمة العليا ألا تكون ذات قدرة على مراقبة وانتقاد السلطتين، التشريعية والتنفيذية، يريدها أكثر رخاوة بهذا المجال.”

هذا الموضوع كتب في 13/02/2007 في الساعة 13:30 ومصنف بهذه التصنيفات: Uncategorized , قانون وقضاء . يمكنك متابعة التعليقات على هذا الموضوع عن طريق ملف الخلاصات RSS 2.0. يمكنك أن تكتب تعليقاً, أو تعقب على الموضوع من موقعك.