أحمر أخضر

أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم أمس الاثنين، بالقراءة الأولى اقتراح القانون الذي تقدم به النائب الجبهوي د. دوف حنين، والذي يلزم بتزويد العامل خطيا بشروط تشغيله التي تم الاتفاق عليها بين شركة القوى العاملة ومكان العمل.

وقال د. حنين تعقيبا على الموضوع: “اليوم معظم عمال شركات القوى العاملة لا يعلمون بأي شروط تم الاتفاق عليها بين شركة القوى العاملة التي يعملون فيها وبين مكان العمل، مستأجر خدمات شركة القوى العاملة، وفي كثير من الأحيان تكون الفجوة بالشروط هائلة، فمثلا من المتوقع أن يقوم مستأجر الخدمات بدفع 50 شاقلا لشركة القوى العاملة عن الساعة بينما تقوم هذه بدفع 20 شاقلا فقط، وهي حالة خطرة لا بد من وضع حد لها!”.
واردف قائلا: “قرار الكنيست اليوم (أمس) خطوة هامة بالنضال ضد سوق العبيد الذي تقوم به شركات القوى العاملة، لكنه ليس نهاية المشوار فنحن نصارع مصالح رأسمالية ضخمة”.
وأضاف د. حنين: “شركات القوى العاملة والشركات التي تستأجر خدماتها توقع فيما بينها اتفاقية حول شروط عمل العامل ولكن هذه الاتفاقية، لا تكون مكشوفة امام العامل رغم أنها تخصه هو أولا، وفي حالات سابقة لم يتمكن العمال من الحصول على نسخة عن هذه الاتفاقية لمعرفة حقوقهم الا بعد التوجه الى القضاء”.
يذكر بأن اقتراح القانون هذا، هو الثاني الذي يتمكن د. حنين من تمريره بالقراءة التمهيدية، الاقتراح الأول كان حول مسؤولية مستأجر خدمات شركة القوى العاملة لظروف عمال هذه الشركات.
وتأتي اقتراحات القوانين هذه نتاج تعاون تام بين النائب حنين وعدد من الهيئات العمالية والنقابية للدفاع عن حقوق عمال شركات القوى العاملة والذين يعملون بمعظمهم بشروط استعبادية نظرا الى منعهم من المطالبة الجماعية بحقوقهم، وتنعكس هذه الظروف بالحقائق القائلة بأن 10% من العمال في البلاد يعملون عبر شركات القوى العاملة هذه، وبأن 45% منهم يعملون في القطاع العام، وبأن معدل أجورهم يساوي 60% من أجور العاملين في نفس المجالات في السوق، وفقط 5% منهم يتقاضون 25 شاقلا للساعة أو أكثر.

هذا الموضوع كتب في 17/07/2007 في الساعة 21:30 ومصنف بهذه التصنيفات: Uncategorized , اجتماعي , البطالة وقضايا عمالية , برلمانيات , قانون وقضاء . يمكنك متابعة التعليقات على هذا الموضوع عن طريق ملف الخلاصات RSS 2.0. يمكنك أن تكتب تعليقاً, أو تعقب على الموضوع من موقعك.