<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: د. حنين في اقتراح قانون جديد: تحديد المدة الزمنية للتحقيقات البوليسية</title>
	<link>http://www.dovblog.org/arabic/archives/180</link>
	<description>M.K. Dr. Dov Khenin</description>
	<pubDate>Sun, 18 May 2008 00:26:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: אדום-ירוק בכנסת &#187; ארכיון &#187; עלון נובמבר 2007</title>
		<link>http://www.dovblog.org/arabic/archives/180#comment-29888</link>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 20:46:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.dovblog.org/arabic/archives/180#comment-29888</guid>
					<description>[...] اقتراح قانون اضافي لي تدور حوله معركة واسعة، هو (RTF) اقتراح القانون الهادف الى تحديد مدة تحقيقات الشرطة. اليوم، يوجد في اسرائيل الكثير من المواطنين الذين توجد بحقهم ملفات مفتوحة لدى الشرطة والنيابة منذ سنوات طويلة، دون أن يعلموا إن كانت هذه الملفات ستقدم في أي من الأيام الى المحكمة أم أنها ستغلق دون لائحة اتهام. هذا الأمر يمس أيضا بحق الضحايا في معرفة كيفية تقدُّم التحقيق بحقهم. اقتراح القانون يحظى بدعم من غالبية منظمات حقوق الانسان وكبار جهاز القضاء والأكاديميا، إلا أنه يواجه معارضة من قبل جهات مهنية في الشرطة، في خدمات الأمن العام (الشاباك) ووزارة القضاء. آمل أن نتمكن في المستقبل القريب بالحظي بدعمهم وبالنجاح بتمرير اقتراح القانون في القراءة التمهيدية. بيان للصحافة. كلما تقدمنا أكثر باقتراح القانون هذا ندرك أكثر مدى أهميته في مجالات مختلفة من تنفيذ القانون في اسرائيل، والأمر نفسه أيضا باقتراح قانون الرفق بالحيوان. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] اقتراح قانون اضافي لي تدور حوله معركة واسعة، هو (RTF) اقتراح القانون الهادف الى تحديد مدة تحقيقات الشرطة. اليوم، يوجد في اسرائيل الكثير من المواطنين الذين توجد بحقهم ملفات مفتوحة لدى الشرطة والنيابة منذ سنوات طويلة، دون أن يعلموا إن كانت هذه الملفات ستقدم في أي من الأيام الى المحكمة أم أنها ستغلق دون لائحة اتهام. هذا الأمر يمس أيضا بحق الضحايا في معرفة كيفية تقدُّم التحقيق بحقهم. اقتراح القانون يحظى بدعم من غالبية منظمات حقوق الانسان وكبار جهاز القضاء والأكاديميا، إلا أنه يواجه معارضة من قبل جهات مهنية في الشرطة، في خدمات الأمن العام (الشاباك) ووزارة القضاء. آمل أن نتمكن في المستقبل القريب بالحظي بدعمهم وبالنجاح بتمرير اقتراح القانون في القراءة التمهيدية. بيان للصحافة. كلما تقدمنا أكثر باقتراح القانون هذا ندرك أكثر مدى أهميته في مجالات مختلفة من تنفيذ القانون في اسرائيل، والأمر نفسه أيضا باقتراح قانون الرفق بالحيوان. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
