أحمر أخضر

* حنين يقدم حوالي 300 اقتراح قانون وسكرتارية الكنيست تطرح حتى الآن 114 اقتراحا منها على طاولة الكنيست * حنين وحده قدم أكثر من ثُمن اقتراحات القوانين المطروحة على جدول أعمال الكنيست الـ 18 * لكنه يحذّر بقلق: معظم عملنا في هذه الدورة سيكون على صد اقتراحات القوانين العنصرية والفاشية!

تقرير سكرتارية الكنيست، الصادر أمس الأربعاء، يتوِّج النائب دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، النائب الأول بعدد اقتراحات القوانين التي قدمها وطرحت على جدول أعمال الكنيست الـ 18.
فبحسب التقرير، وصل عدد اقتراحات القوانين المطروحة أمام الكنيست الـ 18 إلى 804 اقتراحات منها 114 اقتراح قانون بمبادرة من النائب حنين، أي أنه لوحده قدم أكثر من ثُمن اقتراحات القوانين، بينما تقاسم النواب الـ 119 الآخرون البقية!!

* النائب حنين: تنتظرنا تحديات جسام! *
وفي تعقيبه على هذه المعطيات عبّر النائب حنين عن رضاه التام وأضاف “بهذه المناسبة، أقدم الشكر والتحية إلى طاقم العمل في مكتبي البرلماني ولكن أولا وأساسا إلى الجمهور الذي كان وما زال مصدر القوة الأكبر، وها أنا أعيد الدعوة إلى كل معني إن كان فردا أو مؤسسة، أن يقدم اقتراحاته لنا بخصوص اقتراحات قوانين جديدة بأي موضوع كان، المهم أن يكون اقتراح قانون عادل.”
وأضاف حنين “القائمة الواردة في تقرير سكرتارية الكنيست جزئية جدا، فإلى جانب الـ 114 اقتراح قانون قدمت عشرات الاقتراحات الأخرى لكنها ما زالت على طاولة الهيئات البرلمانية المختصة ونأمل أن تطرح على جدول أعمال الكنيست قريبا جدا”
لكن حنين بالمقابل عبّر عن قلقه مما ستبادر إليه الحكومة وكتل الائتلاف من اقتراحات قوانين، إذ قال “علينا أن نكون واقعيين ونقرأ الصورة بشكل جيد، فالحديث يدور عن حكومة يمينية هي الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة، وبتوقعي فإنها ستبادر إلى اقتراحات قوانين فاشية وعنصرية ضد المواطنين العرب والديمقراطية من جهة ومن جهة أخرى ضد الشرائح المستضعفة وهذا يضعنا أمام تحديات جسام، وأعتقد أن معظم عملنا البرلماني سيخصص في هذه الدورة في العمل على صد هذه المبادرات اليمينية العنصرية، ولهذا الغرض فنحن بحاجة إلى مد جسور التعاون مع أكبر عدد من النواب وأن نكون بمنتهى التوثب والحذر.”
وعن اقتراحات القوانين التي سيعمل على تشريعها أولا، قال “من غير الممكن طبعا السير قدما بكل اقتراحات القوانين هذه وسأعمل على انتقاء مجموعة منها وفق دراستي للظروف وتقديراتي حول أي منها سيكون بالإمكان تمريره، كما لا ننسى أن هنالك عددا كبيرا من اقتراحات القوانين التي عملت عليها في الدورة المنصرمة ووصلت إلى القراءة الأولى وسيكون عليّ في هذه الدورة الاستمرار بعملية تشريعها”.
يذكر أن النائب دوف حنين، توّج في الدورة البرلمانية المنصرمة كأحد أنشط النواب على الإطلاق، وأنهاها بسجل حافل قوامه 12 قانونا اجتماعيا وبيئيا جديدا، إضافة إلى 10 قوانين مرّت بالقراءة الأولى وسيستمر مشوار سنها في هذه الدورة، إلى جانب 16 اقتراح قانون تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، وهذه أرقام كبيرة بالنسبة لعضو في كتلة صغيرة (3 أعضاء حينها) وفي صفوف المعارضة.
وفيما يلي قائمة باقتراحات القوانين المطروحة على جدول أعمال الكنيست:
* إقتراحات قوانين لمجابهة التمييز والعنصرية *
في هذه الدورة أيضا، وضع النائب حنين عددا من اقتراحات القوانين الهادفة إلى الحد من التمييز والعنصرية، وأبرزها اقتراح قانون منع قائمة سياسية تدعو الى الترانسفير بحق الأقلية القومية العربية من خوض الانتخابات، ومنع المؤسسات الرسمية والحكومية من الارتباط بجهات تنتهج سياسة التمييز، واقتراح قانون يمنع تحديد الجيل في مؤسسات التعليم العالي، علما أن هذه الوسيلة متبعة لمنع الطلاب العرب من تعلم المواد الطبية وغيرها في جيل مبكر، واقتراح قانون رفع نسبة البث باللغة العربية في وسائل الاعلام الرسمية، كما قدم حنين عددا من اقتراحات القوانين الهادفة إلى رفع نسبة الممثلين العرب في اللجان والمجالس الرسمية المختلفة.
ومنعا لظاهرة قطع المياه، خاصة في البلدات العربية وللحد من حرمان المواطنين العرب في القرى غير المعترف بها من الماء، قدم حنين اقتراح قانون “الحق بالماء”، كما قدم اقتراح قانون يقتضي بتعيين قاض مستقل على رأس لجنة التحقيق مع رجال الشرطة “ماحش” وذلك في أعقاب أداء هذه اللجنة المفضوح في ملفات شهداء أكتوبر 2000، وفي اقتراح قانون آخر تلزم صناديق المرضى والمستشفيات بتوفير المستندات الطبية والوثائق بلغة الأم للمرضى بما فيهم العرب.

* قضايا اجتماعية وعمالية *
كما وضع حنين عددا كبيرا من اقتراحات القوانين الاجتماعية، أبرزها “قانون أساس: الحق بالمسكن” وأما في الشؤون العمالية فقد قدم اقتراحات قوانين لـ: وضع حد أدنى لمعاشات أبناء الشبيبة، تقصير أسبوع العمل، تحديد ساعات العمل في المهن الخطرة على الحياة، إصلاح القانون بخصوص الساعات الاضافية، ضمان حقوق العمال الأجانب وضبط نقلهم من مشغّل إلى آخر. وقدم أيضا عدد من القوانين بهدف الحفاظ على حقوق المنتجين وبخاصة حقوق الصحافيين والمصممين المعماريين.
وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة والشرائح المستضعفة، قدم حنين اقتراح قانون رفع المخصصات للنساء المضروبات في الملاجئ، اقتراح قانون حقوق الضرير، اقتراح قانون حقوق طالبي الحق باللجوء، كما قدم عددا من اقتراحات القوانين الهادفة إلى اعفاء المسنين وذوي الاحياجات الخاصة من الضرائب المختلفة ورفع مخصصاتهم وبخاصة مخصصات الشيخوخة.
وفي قضايا التعليم، قدم النائب حنين اقتراح قانون شامل هو “الحق بالتعليم” وكما سبق الذكر فقد قدم اقتراح قانون منع رفع جيل القبول في المعاهد العليا، وكذلك اقتراح قانون إقامة مجلس قطري لشؤون التعليم، اقتراح قانون يلزم بتقديم تقرير حول تسرب الطلاب واستيعابهم واقتراح آخر يلزم بتقديم تقرير حول وضع الأمان في المدارس، وإلغاء رسوم امتحانات البجروت، واقتراح قانون “الحق ببيئة تعليمية صحية” لمنع الآفات البيئية في المؤسسات التعليمية والمناطق المحيطة بها.
وفي مجال الخدمات الصحية، فقد قدم حنين اقتراح قانون “حق الأطفال المقيمين بشكل غير شرعي في البلاد بتلقي الخدمات الصحية”، واقتراح قانون بتوسيع سلة الأدوية، وكما سبق الذكر فقد قدم اقتراح قانون يلزم بتوفير المستندات والوثائق للمرضى بلغتهم الأم واقتراح قانون شامل لضمان حقوق الضرير وبخاصة الصحية، واقتراحات لإعفاء شرائح معينة دفع مخصصات التأمين الصحي.
وفيما يتعلق بحماية المستهلك قدم حنين اقتراح قانون فرض الرقابة على أسعار المنتوجات المخصصة للأطفال.

* قضايا بيئية ومتفرقات*
وكرئيس للوبي البيئي الاجتماعي في الكنيست، قدم النائب حنين رزمة من اقتراحات القوانين الهادفة إلى الحد من التلوثات البيئية وبخاصة من خلال فرض العقوبات المضخمة على أصحاب رؤوس الأموال من كبار الملوثين وتشجيع التوفير باستهلاك الماء والطاقة خاصة في المؤسسات الحكومية إلى جانب اقتراح قانون جريء يقتضي بمنع إعفاء المنشآت العسكرية من الحصول على تراخيص التنظيم والبناء.
كما قدم حنين عددا من اقتراحات القوانين للرفق بالحيوان، وقدم أيضا اقتراح قانون يضمن المواصلات العامة أيام السبت، ويظل التحدي الأكبر اقتراح قانون إغلاق مفاعل ديمونا النووية.

* القوانين التي مررها حنين في الدورة البرلمانية المنصرمة *
وفي عودة إلى الدورة البرلمانية المنصرمة، نذكر من أهم القوانين التي تمكن النائب حنين من سنها، ما يلي: تغريم الملوثين، الحق بهواء نقي، تمديد عطلة الولادة إلى 14 أسبوعا، منع جباية رسوم الدخول إلى الحدائق العامة، منع بيع بطاقات يانصيب للقاصرين، إلزام شركات القوى العاملة ومستأجري خدماتها بتقديم نسخة عن الاتفاقيات بينها إلى العمال.
ومن أبرز اقتراحات القوانين تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى: حق مخالفي القانون القاصرين بمسارات بديلة للمسار الجنائي، تمديد عطلة الولادة لـ 16 أسبوعا، فرض التقييدات المفروضة على شركات القوى العاملة أيضا على مقاولي تقديم الخدمات، اقتراح قانون منع المشغل من أخذ رهائن من العمال، اقتراح قانون مسؤولية مستأجر خدمات شركة القوى العاملة عن ظروف تشغيل العمال، واقتراح قانون منع السياقة على الشواطئ وفرض العقوبات على المصانع الملوثة لمصادر المياه.

هذا الموضوع كتب في 02/04/2009 في الساعة 05:14 ومصنف بهذه التصنيفات: Uncategorized . يمكنك متابعة التعليقات على هذا الموضوع عن طريق ملف الخلاصات RSS 2.0. يمكنك أن تكتب تعليقاً, أو تعقب على الموضوع من موقعك.