أحمر أخضر

حنين: شركات القوى العاملة تتفشى لأنها تمكن المشغلين من التنصل من مسؤولياتهم تجاه العمال

 أكدت لجنة العمل البرلمانية في جلستها أمس الاثنين على حق العمال بالانتظام بنقابات مهنية، حيث وصف هذا الحق “بالأساسي الذي يجب أن ينص عليه القانون.”
وناشدت اللجنة في مجمل قراراتها أمس، الهستدروت العامة الجديدة بأن تحضر مسودة اقتراح قانون ينص على حق العمال بالتنظم وطالبت وزير العمل بالمبادرة الى قانون تحدد فيه فترة تشغيل شركات القوى العاملة للعمال الى فترة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة، كما توجهت الى وزارة العمل لوضع برنامج يهدف الى رفع المعرفة لدى العمال حول حقوقهم عامة وحقهم بالتنظم خاصة، وبالمقابل باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المشغلين الذين يحاولون منع عمالهم من التنظم.
كما ودعت اللجنة في قراراتها، وزير “الأمن” الداخلي، الى التعجيل بالنظر في الشكاوى الأربع التي وجهت الى الشرطة قبل ثلاث سنوات من قبل العمال ضد الحراس وادارة مصنع “حيفا خيميكاليم”، وأكدت اللجنة كذلك على ضرورة أن تقوم الهستدروت بتوفير الحماية حتى للعمال غير المنظمين.
وجاءت قرارات اللجنة هذه، في أعقاب جلسة صاخبة شارك فيها ممثلون عن العمال في مصنع “حيفا خيميكاليم” من جهة وممثلون عن ادارة المصنع من جهة أخرى، حيث تشهد العلاقة بين العمال والادارة في هذا المصنع توترا دائما بلغ ذروته قبل ثلاثة أعوام حينما حاول العمال اقامة تنظيم يجمعهم الا أن ادارة الشركة حاولت منع هذا بالقوة وباستئجار شركة حماية خاصة اعتدت على العمل دون أن تحرك الشرطة ساكنا.
وكان النائب الجبهوي، د. دوف حنين، قد شارك في هذه الجلسة رغم أنه ليس عضوا في لجنة العمل، وقال خلال نقاشه بأن شركات القوى العاملة تفشت في الأعوام الأخيرة كالفيروس في وسطي التشغيل العام والخاص، ذلك أنها تشكل طريقة سهلة للمشغلين للتنصل من واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه العمال.
وانتقد د. حنين بشدة حقيقة عدم تقديم أي لائحة اتهام ضد المتورطين بالاعتداء على عمال “حيفا خيميكاليم”، قائلا بأن هذا الاعتداء يعبر عن عقلية خطرة بالتعامل مع العمال.

هذا الموضوع كتب في 27/06/2006 في الساعة 10:14 ومصنف بهذه التصنيفات: اجتماعي , البطالة وقضايا عمالية . يمكنك متابعة التعليقات على هذا الموضوع عن طريق ملف الخلاصات RSS 2.0. يمكنك أن تكتب تعليقاً, أو تعقب على الموضوع من موقعك.