העלון האלקטרוני, יולי 2009 – نشرة إلكترونية، تموز 2009

07.07.09 קטגוריית: כללי

العربية بعد العبرية

שלום לכן ולכם,

בימים אלה מגיעה להכרעת הכנסת התכנית הכלכלית של נתניהו לשנתיים הקרובות. תכנית כלכלית זו מחזקת באופן דרמאטי את האוליגרכיה הכלכלית בישראל ומעבירה לידיה סכומי עתק (באמצעות הטבות מס) וכן סמכויות שלטוניות נרחבות (בהפרטות מסוגים שונים ובכלל זה גם הפרטת הקרקעות בישראל).

התכנית הכלכלית מקודמת כחלק מגל של חקיקה אנטי-דמוקרטית שהתחיל בהתקפה נגד האוכלוסייה הערבית (בין היתר בהצעות חוק הנכבה והנאמנות), והולך ומתפשט מאז גם לתחומים נוספים: למשל בקידום שינויים נרחבים בכללי המשחק הפרלמנטריים, בהצרת צעדיה של המערכת המשפטית, בשלילת זכויות אדם נרחבת מחשודים ועצורים, מפליטים ועובדים זרים וגם מאזרחים טובים המבקשים לסייע להם.

מול צעדי הממשלה והבוז שהיא מפגינה כלפי יסודות המשטר הדמוקרטי וזכויות האדם, נוצרים אצלנו ניצנים של התארגנויות-נגד מעוררות תקווה.

בעלון הקודם הזמנתי אתכם לכנס שארגנה קבוצה בשם "אפשר אחרת", יוזמה של פעילים מתנועות ומפלגות שונות בשמאל. ההשתתפות בכנס היתה רבה, מגוונת ומרגשת מאוד, ומתוכו צמחה יוזמה נוספת להפקת אירוע מחאה כנגד התכנית הכלכלית. הארוע מתוכנן להתקיים ביום ה' הקרוב (ה-9 ביולי) בשעה 19:00 בצומת הרחובות רוטשילד והרצל בתל אביב, תחת הסיסמא "נאבקים על החברה, מצילים את הדמוקרטיה!". באתר "אפשר אחרת" מצויה הזמנה מפורטת, וכן מידע נוסף על התכנית הכלכלית.

יוזמה מעניינת נוספת הייתה הקמתו של תא הסטודנטים "קמפוס לכולנו" באוניברסיטה העברית. מדובר בתנועה של פעילי שמאל ממפלגות ותנועות שונות, ביניהם גם פעילים של חד"ש ומר"צ, אשר התמודדה בבחירות לאגודת הסטודנטים, מול תא סטודנטים ימני קיצוני וכמה תאי סטודנטים א-מפלגתיים. למרות נתוני פתיחה לא מבטיחים, "קמפוס לכולנו" הגיע להישג מרשים מאוד בבחירות לאגודה, והיה לתא השלישי בגודלו בקמפוס, גדול פי שניים, למשל, מתא הימין הקיצוני. ההצלחה היחסית של ההפגנה לציון 42 שנים לכיבוש וההשתתפות המגוונת והרחבה בה – גם הן דוגמה לתופעה חדשה של חיבורים ואיחודי כוחות בשמאל, מול המדיניות הממשלתית הימנית.

גם בכנסת התאפשרו בשבועות האחרונים שיתופי פעולה חוצי מפלגות ומחנות. ערב הגשת התכנית הכלכלית לאישור בקריאה ראשונה, ובשיאה של ההתקפה האנטי-דמוקרטית של הממשלה, הצלחנו להוביל מהלך מתואם של כל מפלגות האופוזיציה להחרפת צעדינו בהתאם, ולמיתון מסוים של גל החקיקה האנטי דמוקרטי של הממשלה. שיתופי הפעולה האלה בין הכוחות המחויבים במידה זו או אחרת למרחב הדמוקרטי בארץ, ושיתופי הפעולה בשמאל מול השתוללות הימין הקיצוני, הם בעיני הסיכוי היחיד לבלום את מסע ההרס הגזעני והפאשיסטי של ממשלת נתניהו כנגד החברה בישראל, ואני נוקט מאמצים רבים לסייע להצלחת היוזמות השונות הללו.

לצד "האתגרים הגדולים" נמשכת גם עבודתנו היומיומית בקידום חקיקה, במענה לפניות ציבור, בדיוני הועדות והמליאה, ובסיורים לאורכה ולרוחבה של הארץ.

מבין הצעות החוק שיזמתי בכנסת הקודמת, היו עשר אשר הגיעו אמנם לשלב הקריאה השניה והשלישית, אך חקיקתן לא נשלמה עקב פיזורה המוקדם של הכנסת. הצעות אלה, כדי שנוכל להמשיך ולקדמן מהשלב אליו הגיעו, מחייבות מהלך פרלמנטארי לא פשוט של החלת "דין רציפות", אשר דורש השגת רוב הן בועדת שרים לענייני חקיקה והן בכנסת לטובת המשך קידום הצעת החוק. כתוצאה של מאמצינו בשבועות האחרונים מול הממשלה ובכנסת, הצלחנו עד כה להחיל דין רציפות על ארבע מהצעות החוק הללו:
א. איסור נהיגה בחופים
ב. איסור גביית ביטחונות מעובדים
ג. צמצום השימוש בשקיות פלסטיק
ד. אחריות אישית של נושאי משרה בתאגידים לזיהומים סביבתיים
בלחיצה על כותרות הצעות החוק, תוכלו לקרוא עוד על ההצעות ועל מהלך החקיקה שלהן בכנסת הקודמת. מקווים לעדכן כבר בקרוב על השלמת חקיקתן גם בקריאה שניה ושלישית.

השבוע הושגה התקדמות גם לגבי הצעת החוק המטילה על הממשלה חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור, כשזכינו לתמיכת ועדת השרים לענייני חקיקה בהצעת החוק. מדובר בהצעה שכבר העברנו בכנסת הקודמת בקריאה טרומית (אך לא בקריאה ראשונה) ולכן נביא אותה להצבעה מחדש בקריאה טרומית, ככל הנראה כבר מחר.

לבסוף, הצעת חוק עליה התחלנו לעבוד בכנסת הנוכחית, אשר הצלחנו להביא לאישור בקריאה טרומית – ההצעה להקלה במימוש זכויות מול הביטוח הלאומי. ההצעה מאפשרת לבתי הדין לעבודה להקציב לעותרים נגד הביטוח הלאומי (בתחומים של זכויות ברווחה וזכויות עובדים) תקופות זמן נוספות להשלמת הליכים משפטיים כאלה ואחרים. בשנים האחרונות נשללה האפשרות הזו מבתי הדין ועותרים רבים איבדו את האפשרות לממש את זכויותיהם בשל עילות טכניות.

לצד ההישגים הפרלמנטריים האלה נמשכים מאמצי הבלימה של חקיקה ממשלתית רבה בכל התחומים שהזכרתי בתחילת הדברים. ראויות לציון שתי הצעות חוק ממשלתיות שחקיקתן מתקדמת בקצב מהיר מאוד, לצערי ללא סיקור תקשורתי מספיק; הצעות אשר קידומן האגרסיבי מלמד שוב על הזילזול הגמור של הממשלה הנכחית בזכויות האדם ובדמוקרטיה:

א. הצעת חוק למאסר פליטים וישראלים המסייעים להם – הצעה משולחת רסן לקציבת עונשי מאסר ארוכים מאוד על מי שמוגדר בחוק כ"מסתנן" לגבולות ישראל, ועל ישראלים שמסייעים לו בכניסה או בשהיה בישראל. מדובר בהצעה שמכוונת באופן ישיר כנגד פליטים שמגיעים לישראל דרך גבול מצרים ממקומות מוכי גורל ומלחמות באפריקה ובעיקר מחבל דרפור שבסודן. תקוותי שהמאבק הציבורי שמתארגן בימים אלה כנגד היוזמה יביא לבלימת המהלך בכנסת.

ב. הצעת חוק להקמת מאגר נתונים פיזיים על אזרחי ישראל (נתונים "ביומטריים" כדוגמת טביעת אצבע) – מדובר בהצעה שמיועדת לכאורה למנוע זיוף של תעודות זהות, רשיונות נהיגה ודרכונים, אך מיישמת זאת באופן כמעט חסר תקדים בעולם. במרבית מדינות העולם בהן נהוג שימוש בנתונים ביומטריים הנתונים הללו מוטבעים על הכרטיס הרלוונטי אך לא נאגרים במאגר מרכזי. בישראל לעומת זאת, מתוכנן להיות מוקם מאגר ביומטרי מרכזי אשר יאגור את כלל נתוני האזרחים, וזאת למרות הסכנות העצומות שבדליפת המידע לגורמים מסחריים, ובסכנה שבזילות השימוש בהם על ידי רשויות המדינה השונות.

במקביל לפעילות הפרלמנטרית השוטפת, התקיימו בשבועות האחרונים מספר פעילויות של השדולה הסביבתית-חברתית, אשר בכנסת הנוכחית עומדים בראשה ח"כ אופיר פינס-פז (העבודה) ואני. האירוע המרכזי שיזמה השדולה היה ציון יום הסביבה הבינלאומי בכנסת, בו התקיימו בועדות הכנסת השונות דיונים בשורה של נושאים סביבתיים; השדולה עצמה קיימה שני דיונים בנושא התמודדות המדינה והרשויות המקומיות עם משבר האקלים; וכן קודמה במליאת הכנסת שורה של הצעות חוק סביבתיות. לצערי בחרה הממשלה להתנגד לכל הצעות החוק שהועלו ביום הסביבה פרט לאחת.

בנוסף התקיימו בשבועות האלה, ביוזמת השדולה, שני סיורים: האחד, סיור לאורך נחל הירקון והאיילון, בעת שהייתה אליהן במשך תקופה ארוכה דליפות חוזרות של שפכים שאף הביאו לסגירה חוזרת של חופי הים באיזור; והשני, סיור בנושא התחבורה הציבורית בגוש דן והמפגעים החברתיים והסביבתיים הקשים באיזור התחנה המרכזית החדשה בתל אביב. לבסוף, דיון חרום התקיים ביוזמת השדולה מיד לאחר פרסום כוונת הממשלה להפריט את מינהל מקרקעי ישראל. לצד הסיורים הרשמיים האלה קיימתי סדרת ביקורים בדרום הארץ (אצל תושבי טרבין, ישוב בדואי בקרבת באר שבע, ובקיבוצי עוטף עזה) וכן בצפון (בואדי עארה ובשפרעם, לרגל שבוע הסביבה בעיר). כמו כן השתתפתי במצעדי הגאווה בחיפה ובתל אביב.

הלשכה הפרלמנטרית שלי עברה מעט שינויים פרסונליים וזו הזדמנות להציג מחדש את חברי הלשכה ותפקידיהם: בלשכה מוצבים שני מתמחים שאחראים על תחומי הסביבה והחברה: עמית אשכנזי, המוצב אצלנו מטעם תוכנית העמיתים של קרן קורת-מכון מילקן, ואשר מרכז את תחום הסביבה ואת עבודת השדולה הסביבתית-חברתית; ונעם פרי המוצבת אצלנו מטעם קרן אייסף ואשר מטפלת בקידום החקיקה החברתית. לצידם מתנדבים אצלנו גם עפר ניימן (בתחום זכויות האדם) ואלה אבין (בתחום צער בעלי חיים). כמו כן, רננה חן, הילה דוארי, לירון סבאג, מיכל מוניץ, אור בצלאל ונאור כהן, מהקליניקה לצדק סביבתי באוניברסיטת בר אילן, מסייעים בעבודת השדולה הסביבתית-חברתית. אמג'ד שביטה מרכז את עבודת הדוברות בערבית ואת התחום המדיני, מעמדה של האוכלוסיה הערבית בישראל, וזכויות האדם בשטחים הכבושים. יונתן ליבנה עוסק בהיבטים הארגוניים והפוליטיים השונים של עבודת הלשכה; גיא ווסט מספק מעטפת מקצועית בתחום האינטרנט ושרון שחף מסייעת בקשר עם הציבור ובתחום התקשורתי; לבסוף, שירלי רקח, מנהלת הצוות הפרלמנטרי, דואגת שכל המערך המורכב הזה, ואני עצמי, מופעל, מתואם, ומתפקד באופן המוצלח והאפקטיבי ביותר. חברי הצוות הפרלמנטארי הזה עושים מלאכה עצומה, מקדישים זמן, מאמץ וכשרון רבים כדי לקדם את פעילותנו. זו הזדמנות להודות לכולם מקרב לב, וכן למתמחים שעבדו איתנו עד לאחרונה והמשיכו בדרכם: ליאור אוזמן, דניה ואקנין, בני אשכנזי, מיה קוטנר, תומר מלול וזהר מילכגרוב.

כבעבר, אתם מוזמנים בחום לפנות אלינו בכל שאלה, הערה, בקשה או עצה.

אשמח להתראות איתכם ביום חמישי הקרוב באירוע המחאה כנגד התכנית הכלכלית ולמען הדמוקרטיה,

שלכם ושלכן,
דב חנין

مرحبا للجميع،

تصل في هذه الأيام، خطة نتنياهو الاقتصادية للعامين القادمين إلى الحسم في الكنيست. هذه الخطة الاقتصادية تعزز بشكل دراماتيكي الأوليجارخية الاقتصادية في اسرائيل وتحول لأيديها أموالا طائلة (بواسطة الامتيازات بالضرائب) وكذلك صلاحيات سلطوية واسعة (بمخططات الخصخصة المختلفة بما في ذلك خصخصة الأراضي في اسرائيل).

الخطة الاقتصادية مطروحة كجزء من موجة التشريعات المناهضة للديمقراطية، التي بدأت بالهجمة على الجماهير العربية ( بواسطة اقتراحي قانونيّ النكبة والولاء، على سبيل المثال) والتي أخذت بالتفشي لتنال مجالات أخرى: مثلا بإجراء تغييرات واسعة على قواعد اللعبة البرلمانية، بالتضييق على الجهاز القضائي، بسلب حقوق إنسان واسعة من المشتبه بهم والمعتقيلن، من اللاجئين والعمال الأجانب ومن المواطنين الغيورين الذين يحاولون مساعدتهم.

أمام خطوات الحكومة والاستهتار الذي تظهره تجاه أسس النظام الديمقراطي وحقوق الانسان، برزت لدينا بوادر مثيرة للأمل بالتنظم المضاد.

في النشرة السابقة، دعوتكم إلى المشاركة في مؤتمر نظمته مجموعة باسم "يوجد بديل – אפשר אחרת"، وهي مبادرة من نشطاء من مجموعات وأحزاب مختلفة في اليسار. المشاركة في المؤتمر كانت كبيرة، متباينة ومثيرة للغاية، ومنها نمت مبادرة أخرى لتنظيم فعالية احتجاجية على الخطة الاقتصادية. من المقرر إقامة الفعالية يوم الخميس القريب (الـ 9 تموز) في الساعة 19:00 على مفترق شارعيّ روتشيلد وهرتسل في تل أبيب، تحت شعار "نناضل من أجل المجتمع، ننقذ الديمقراطية". في موقع "يوجد بديل"، دعوة مفصلة، ومعلومات إضافية حول الخطة الاقتصادية.

مبادرة مهمة أخرى كانت بإقامة الخلية الطلابية "الجامعة لنا جميعا" في الجامعة العبرية. الحديث يدور عن حركة لنشطاء اليسار من أحزاب وحركات مختلفة، بينهم نشطاء الجبهة وميرتس، وقد تنافست هذه الحركة في الانتخابات لنقابة الطلاب أمام حركة يمين متطرف وعدة خلايا طلابية لا-سياسية. وعلى الرغم من نقطة الانطلاق غير المتكافئة، وصلت "ألجامعة لنا جميعا" إلى انجاز مثير جدا في الانتخابات، لتكون الخلية الطلابية الثالثة بكبرها في الحرم الجامعي، بضعفي حجم خلية اليمين المتطرف، على سبيل المثال.

النجاح النسبي لمظاهرة احياء 42 عاما على الاحتلال والمشاركة الواسعة والمتباينة فيها- هي أيضا نموذج لظاهرة جديدة من ربط وتوحيد قوى اليسار أمام السياسة الحكومية اليمينية.

في الكنيست أيضا أتيحت الفرصة في الأسابيع الأخيرة لتعاونات عابرة للأحزاب والمعسكرات. عشية تقديم الخطة الاقتصادية للمصادقة عليها في القراءة الأولى وفي أوج الهجمة الحكومية المناهضة للديمقراطية نجحنا بقيادة خطوة منسقة مع كل أحزاب المعارضة لتصعيد خطواتنا بالتلاؤم، وللجم نسبي لموجة التشريعات الحكومية المناهضة للديمقراطية. هذه التعاونات بين القوى الملتزمة بدرجات متفاوتة لصالح الحيز الديمقراطي في البلاد والتعاونات في اليسار أمام انفلات اليمين المتطرف هي بنظري ما يحمل الاحتمال الوحيد لإيقاف حملة الدمار العنصرية والفاشية التي تشنها حكومة نتنياهو ضد المجتمع في اسرائيل، كما أنني أبذل جهودا كبيرة للمساهمة بنجاح هذه المبادرات المختلفة.

إلى جانب "التحديات الكبيرة" يتواصل أيضا عملنا اليومي من أجل سن القوانين، الاهتمام بتوجهات الجمهور، بأبحاث الهيئة العامة واللجان البرلمانية، وبالزيارات الميدانية في طول البلاد وعرضها.

من بين اقتراحات القوانين التي بادرت إليها في الكنيست المنصرمة، كانت هنالك عشر اقتراحات وصلت إلى القراءتين الثانية والثالثة إلا أن سنها توقف عقب الحلّ المبكر للكنيست. هذه الاقتراحات، ومن أجل التمكن من مواصلة التقدم بها من المرحلة التي وصلت إليها تتطلب عملية برلمانية غير سهلة لاستئناف سنها "החלת דין רציפות", والتي تستجوب تحصيل أغلبية في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وفي الكنيست. نتيجة لمجهودنا في الأسابيع الأخيرة، أمام الحكومة والكنيست، نجحنا حتى الآن بضمان استئناف استمرارية سن أربع اقتراحات القوانين التالية:

أ‌. منع السياقة في الشواطئ
ب‌. منع أخذ ضمانات من العاملين
ت‌. تقليص استخدام أكياس البلاستيك
ث‌. المسؤولية الشخصية على موظفي المنظمات بخصوص التلوثات البيئية   
بالضغط على اسم اقتراح القانون يسعكم قراءة المزيد عن الاقتراحات وعملية تشريعها في الكنيست السابقة. نأمل أن نتمكن قريبا من إتمام سنها في القراءتين الثانية والثالثة.

هذا الأسبوع طرأ تقدم بخصوص اقتراح القانون الذي يفرض على الحكومة مسؤولية تركيب معدات للتوفير بالمياه في المباني الجماهيرية، وذلك بحصولنا على دعم اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. يدور الحديث عن اقتراح قانون مررناه في الكنيست المنصرمة بالقراءة التمهيدية (ولكن ليس بالقراءة الأولى) ولذا فإننا سنطرحه أمام الكنيست للتصويت عليه مجددا بالقراءة التمهيدية، غدا على ما يبدو.

وفي النهاية فقد بدأنا في الكنيست الحالية العمل على اقتراح قانون آخر ونجحنا بتمريره بالقراءة التمهيدية، هو اقتراح قانون التسهيل بتقديم الادعاءات والاستئنافات ضد مؤسسة التأمين الوطني. الاقتراح يتيح لمحكمة العمل أن تمنح المستأنفين ضد التأمين الوطني (في مجالات حقوق الرفاه وحقوق المواطنين) فترة زمنية اضافية لاتمام المعاملات القانونية المختلفة. في السنوات الأخيرة سلبت هذه الإمكانية من المحاكم وفقد الكثيرون من المستأنفين فرصة تحقيق حقوقهم لأسباب تقنية.

إلى جانب هذه الانجازات البرلمانية تتواصل الجهود للجم القوانين الحكومية الكثيرة في كل المجالات التي ذكرتها في بداية حديثي. يجدر بالذكر اقتراحا قانونين حكوميان يتم تشريعهما بوتيرة سريعة وللأسف بلا تغطية اعلامية كافية؛ واللذين تشير عملية سنهما بشكل شرس إلى الاستهتار التام من قبل الحكومة الحالية بحقوق الانسان والديمقراطية.

أ‌. اقتراح قانون سجن اللاجئين والاسرائيليين الذين يساعدونهم – اقتراح قانون منفلت العقال لفرض عقوبة بالسجن لعدة سنوات على من يعرّفه القانون كـ  "متسلّل" للحدود الاسرائيلية، وعلى الاسرائيليين الذي يساعدونه بالدخول أو بالمكوث في اسرائيل. يدور الحديث عن اقتراح موجه بشكل مباشر ضد اللاجئين الذين يصلون إلى اسرائيل عبر الحدود مع مصر من أماكن منكوبة بالحروب في أفريقيا، وبخاصة من دارفور في السودان. آمل أن يساهم النضال الجماهيري، المنتظم في هذه الأيام ضد المبادرة بإيقاف عملية التشريع هذه في الكنيست.

ب‌. اقتراح قانون لاقامة مجمّع للمعطيات الفيزيولوجية عن مواطني اسرائيل (معطيات مثل بصمة اليد)- يدور الحديث عن اقتراح قانون معدّ ظاهريا لمنع تزوير بطاقات الهوية، رخص السياقة وجوازات السفر، لكنه يقوم بهذا بشكل غير مسبوق في العالم، تقريبا. في معظم دول العالم حيث يتم استخدام المعطيات الفيزيولوجية تكون هذه المعطيات مطبوعة على البطاقة ذات الصلة لكنها لا تخزّن في مجمّع مركزي. في اسرائيل، بالمقابل، من المخطط أن يكون هنالك مجمّع مركزي لتركيز كل معطيات المواطنين، هذا على الرغم من المخاطر الهائلة بتسرب المعلومات لعناصر تجارية، وخطر سهولة استخدامها من قبل سلطات الدولة المختلفة.

مقابل العمل البرلماني الدائم، أقيمت في الأسابيع الأخيرة العديد من الفعاليات للوبي البيئي الاجتماعي، الذي يرأسه في هذه الدورة البرلمانية النائب أوفير باز-بينس (العمل) إلى جانبي.

الحدث المركزي الذي أقامه اللوبي كان إحياء يوم البيئة العالمي في الكنيست، والذي أقيمت به عدة أبحاث بيئية في اللجان البرلمانية المختلفة كما أقام اللوبي نفسه جلستين بموضوع تعامل الدولة والسلطات المحلية مع الأزمة المناخية، وكذلك طرحت أمام الهيئة العامة للكنيست سلسلة من اقتراحات القوانين البيئية. وللأسف، فقد اختارت الحكومة معارضة كل اقتراحات القوانين التي طرحت في يوم البيئة عدا اقتراح واحد.

كما أقيمت في هذه الأسابيع، وبمبادرة من اللوبي جولتا عمل: الأولى، جولة على طول نهر العوجا (اليركون) وأيالون، والذي تعرض لفترة طويلة لتسربات متكررة للمياه العادمة ما أدى إلى تكرار إغلاق شواطئ البحر في المنطقة؛ والثانية، جولة بموضوع المواصلات العامة في مركز البلاد (גוש דן) والآفات الاجتماعية والبيئية القاسية في منطقة المحطة المركزية الجديدة في تل أبيب. كذلك، أقيم بحث طارئ بمبادرة من اللوبي فور النشر عن نية الحكومة بخصخصة دائرة اراضي اسرائيل.

إلى جانب هذه الجولات الرسمية أقمت سلسلة من الزيارات لجنوب البلاد (لدى سكان الترابين، قرية بدوية بجوار بئر السبع، وفي الكيبوتسات المحيطة بغزة) وكذلك في الشمال (في وادي عارة وشفاعمرو، على شرف أسبوع البيئة في البلدة). كما شاركت في "مسيرات الفخر" في حيفا وتل أبيب.


شهد مكتبي البرلماني تغييرات شخصية طفيفة وهذه فرصة لاستعراض أعضاء طاقم المكتب ومهامهم من جديد: في المكتب هنالك متدربان مسؤولان عن مجالات العمل الاجتماعية والبيئية لدينا: عميت أشكنازي، الذي يعمل معنا من قبل برنامج صندوق معهد ميلكين والذي يركّز المجال البيئي وعمل اللوبي البيئي الاجتماعي، ونوعام بيري التي تعمل معنا من قبل صندوق "آيسيف" والتي تعنى بالتشريعات الاجتماعية. وإلى جانبهم يتطوع عوفير نايمان (مجال حقوق الانسان) وإيلا إيبن (في مجال الرفق بالحيوان) كما أن، راننا حين، هيلا دوأري، ليؤون سباغ، ميخال مونيتس، أور بتسلئيل، ونأور كوهين، من العيادة للعدالة البيئية في جامعة بار إيلان، يساهمون بعمل اللوبي البيئي- الاجتماعي. أمجد شبيطة يركز الصحافة العربية، العمل بمجال مكانة الجماهير العربية في اسرائيل وحقوق الانسان في المناطق المحتلة. يونتان ليفني يعنى بالشؤون التنظيمية والسياسية المختلفة في عمل المكتب، جاي ويست يقدم خدمات مهنية في مجال الانترنت وشارون شاحاف، تساعد بإدارة العلاقة مع الجمهور في المجال الاعلامي، وأخيرا، شيرلي راكاح، مديرة الطاقم البرلماني والتي تهتم بإدارة كل هذا الجهاز المعقد بما فيه أنا نفسي، بشكل منسق، ناجح وفعال أكثر. أعضاء هذا الطاقم الانتخابي يقومون بعمل عظيم، يخصصون وقتا، جهدا ومهارة بهدف تطوير عملنا. هذه مناسبة لتقديم الشكر من القلب لهم وكذلك للمتدربين الذين عملوا معنا حتى الأمس القريب: ليؤور أوزمان، دانيا فاكنين، بيني أشكنازي، مايا كوطنار، تومير ملول وزوهار ميلخجروف.

كما في الماضي، أنتم مدعوون وبحرارة إلى التوجه لنا بكل سؤال، ملاحظة، طلب واقتراح.

تسرني رؤيتكم يوم الخميس القريب في الفعالية الاحتجاجية ضد الخطة الاقتصادية ومن أجل الديمقراطية.

مع الاحترام
دوف حنين