העלון האלקטרוני של דב חנין: עלון נובמבר 2007

20.11.07 קטגוריית: כללי

שלום לכן ולכם,

כזכור, עם פרסום דוח סיכום הפעילות לפני כחודשיים, התחלנו בהפצה של עלונים אלקטרוניים מדי כמה שבועות. הכוונה להוציא עלונים תמציתיים וקצרים לא התממשה הפעם בגלל המידע הרב שהצטבר מאז תחילת מושב הכנסת. בהמשך הדרך נשתדל להעמיס פחות בקריאה. בכל עת ניתן להסיר את שמכם מרשימות התפוצה. אם, לעומת זאת מצאתם את העלון מעניין או מועיל, אשמח אם תפיצו אותו לחברים, מכרים ומשפחה כדי שיוכלו גם הם להירשם לקבלת ההודעות.

אינני מתכוון לפרט כאן את כלל הפעילות שלנו בתחום המדיני, החברתי והסביבתי. לכך קצרה יריעה זו.

עם תחילת כנס החורף של הכנסת, באוקטובר, הצלחנו להשלים את תהליך החקיקה של שלושה מהחוקים עליהם עבדנו במושב הקודם:

  • (PDF) חוק שאוסר מכירה של כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים – אני מתנגד באופן עקרוני לתופעת ההימורים ורואה בה סוג של מיסוי רגרסיבי, מיסוי “הפוך”: מחקרים מראים שככל שאדם עני יותר, הוא משתתף יותר בהימורים, ולכן גם יותר במימון הפרויקטים החברתיים אותם יוזמים מפעלי ההימורים. בתהליך ניסוח החוק הובא בפנינו מידע לפיו הימורים בקרב קטינים הוא תופעה רחבה וחמורה, וגם שהשתתפות קטינים בהימורים מגבירה את הסיכוי שיהפכו למהמרים “כבדים” בבגרותם. כתבה ב-ynet.
  • (PDF) חוק שמגן על חופי מפרץ אילת ומעביר את הטיפול ביוזמות הפיתוח שלהם מועדת התכנון המקומית באילת, לועדה לתיכנון חופי ישראל (הולח”ף). עד כה הולח”ף הוסמכה לטפל רק בחופי הים התיכון, ולאורך השנים הוכיחה את עצמה כגוף מאוזן יותר וכאחראי יותר מבחינה סביבתית מאשר הועדות המקומיות. אני מקווה שכך יהיה הדבר גם במקרה של אילת. במקביל אנחנו עובדים על הגברת ההגנה גם על ים המלח ועל הכנרת, לגביה הגשנו לאחרונה הצעת חוק כוללת אשר תגן לא רק על הנגישות לחופים אלא גם על הכנרת כמקור המים המתוקים החשוב בישראל. כתבה ב”הארץ”.
  • (PDF) חוק שמגן על עובדי הקבלן בישראל. פרטי הצעת החוק מעט סבוכים ולכן עדיף לקרוא הסבר מסודר כאן. הצעת החוק חשובה במיוחד שכן זו הפעם הראשונה בחוק הישראלי שבה מוטלת אחריות לזכויות העובדים לא רק על המעסיק הישיר אלא גם על מי שמזמין עובדים דרך חברות קבלניות כמו חברות שמירה או נקיון. איזכור ב”הארץ”. הנושא נמצא כעת במוקד הפעילות שלנו בנסיון להעביר את (PDF) הצעת חוק אחריות מזמין שירותי קבלן לזכויות עובדים, אשר מציעה הסדר כולל לנושא. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה לפני מספר חודשים אך נתקלת כעת בהתנגדות רבה, בעיקר על רקע הסכם שהולך ומתגבש בין ההסתדרות, המעסיקים והממשלה. ההסכם מהווה נסיגה חמורה בתחום של אחריות המזמינים: אמנם נקבעת בו אחריות פורמלית של המזמין כלפי העובדים אבל מסייגת את האחריות הזו ברשימה ארוכה של תנאים אשר למעשה שומטים את הקרקע מתחת ליכולת של עובדים לתבוע את מזמיני השירות. בשבועות האחרונים התגייסו למען הצעת החוק כוחות חברתיים רבים, נשמח לכל עזרה כדי להביא את החוק לאישור הכנסת.

בנוסף לשלושת החוקים האלה, היינו מעורבים בשבועות האחרונים במאבק נגד מספר הצעות חוק גזעניות ואנטי דמוקרטיות שלמרבה הצער ממשיכות להיות מקודמות בכנסת וביניהן הצעת חוק הקרן הקיימת, והצעת חוק האזרחות. באופן דומה סוכלה בשבועות האחרונים (RTF) הצעת חוק שלי שבאה להפסיק את ההתקשרויות של הממשלה עם גורמים אשר מקיימים הפליה על רקע דת, גזע, מין, או נטייה מינית. ההתנגדות להצעת החוק הזו, וההצלחה שזוכות לה הצעות החוק הגזעניות מדגימות עד כמה רעה הרוח השוררת בכנסת בנושאים של דמוקרטיה ושיוויון. למעשה השדה הזה ננטש על ידי מפלגות המרכז, ומפלגת העבודה שבראשות ברק מייצגת עמדות מאוד מדאיגות.

הצעת חוק נוספת שלי אשר מתנהל סביבה כעת מאבק נרחב היא (RTF) הצעת חוק שבאה להגביל את משך התנהלותן של חקירות משטרה והליכי תביעה. כיום בישראל ישנם רבבות אזרחים אשר להם תיקים פתוחים במשטרה ובפרקליטות במשך שנים רבות, מבלי שידעו אם התיקים האלה יובאו אי פעם לבתי משפט או אם ייסגרו בלא כתב אישום. הדבר פוגע גם בזכותם של קורבנות לדעת כיצד מתקדמת החקירה בעניינם. הצעת החוק נתמכת על ידי מרבית ארגוני זכויות האדם, ובכירי מערכת המשפט והאקדמיה, אך נתקלת בהתנגדות הדרגים המקצועיים במשטרה, בשב”כ ובמשרד המשפטים. אני מקווה שבעתיד הקרוב נזכה גם לתמיכתם ונביא את הצעת החוק לקריאה טרומית. מאמר מערכת “הארץ” בנושא. ככל שאנחנו מתקדמים עם הצעת החוק אנחנו לומדים עד כמה היא חשובה בתחומים נוספים של אכיפת החוק בישראל, כך למשל בכל הנוגע לאכיפת חוק צער בעלי חיים.

נושא נוסף שהייתי מעורב בו מאוד היה ניסוח תקנות הקרינה הבלתי מייננת בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפיהן, בין היתר, תוגבל הקמתן של אנטנות סלולריות בבתים ובמרפסות. במקביל אני מקדם (RTF) חקיקה רחבה יותר שעיקרה הגברת הפיקוח על הצבת אנטנות והגברת השקיפות ויידוע הציבור על המצאות אנטנות באזורי המגורים.

הצעות חוק נוספות שאנחנו עובדים עליהן כוללות הצעת חוק שמטרתה להגביר את שקיפות ההליך התכנוני של מתקנים ביטחוניים, הצעה שמטרתה לעודד עובדים לוותר על כלי רכב ומקומות חנייה במקום עבודתם בעזרת תמורה כספית מהמעסיק. נמשכים גם הליכי החקיקה של (PDF) חוק המזהם משלם וחוק אוויר נקי, גם כאן תוך מאבקים לא פשוטים ונגד בעלי אינטרס שונים. הצעת חוק נוספת שאנו מקווים להביא להצבעה בכנסת נוגעת להסדרת הליכים חלופיים לבני נוער.

השבועות הקרובים, אם כן, צפויים להיות עמוסים בפעילות פרלמנטרית וזאת לצד המאבק נגד התקציב וחוק ההסדרים. למרות הנסיונות להצטייר כחברתיים, שרי הממשלה הזאת מביאים לכנסת בפעם השלישית הצעות תקציב שלא היו מביישות את נתניהו בימי שיאו. תקציב 2008 גם חושף את הפער הגדול שבין הרכיבה של כלל המפלגות בישראל על הגל הסביבתי לבין ההתעלמות המוחלטת מצד הממשלה מן הבעיות הסביבתיות הרות הגורל.

אתגרים גדולים נוספים שניצבים בפנינו כעת הם גם המאבק בבניית גדר ההפרדה שממזרח למעלה אדומים ובניסיון להעביר את גדר ההפרדה מצפון לואדי קלט. המהלכים האלה, לצד מדיניות המצור בעזה הם בעיני נסיונות מאוד מדאיגים מצד משרד הביטחון ושר הביטחון לחתור תחת כל סיכוי למשא ומתן ולהתקדמות באפיק המדיני בין ישראל לרשות הפלסטינית.

אשמח לכל עזרה בנושאים האלה, וכמובן גם להערות, ביקורת ועצות,

שלכם, ח”כ דב חנין (חד”ש)

مرحبا بكم..

كما تذكرون، فقد بدأنا قبل شهرين – ومع نشر التقرير التلخيصي لنشاطنا- بإصدار نشرات الكترونية مرة كل عدة أسابيع.

الهدف باصدار نشرات قصيرة وتلخيصية لم ينفذ هذه المرة بسبب تراكم المواد الهائلة منذ بدء المجلس الشتوي للكنيست. في المستقبل سنعمل على اختصار هذه النشرة أكثر. في كل لحظة بامكانكم شطب اسمكم من قائمتنا البريدية، وفي المقابل، إن أعجبتكم النشرة ورأيتموها مفيدة وهامة، فيسعدني أن تنشروها أنتم على الأصدقاء والمعارف، وأبناء العائلة، ليتمكنوا هم أيضا من استقبال رسائلنا.

لا أقصد هنا تفصيل كل نشاطاتنا في المجالات السياسية، الاجتماعية والبيئية، فالمساحة ضيقة.

مع بدء المجلس الشتوي للكنيست، في أكتوبر، نجحنا باتمام سن ثلاثة من القوانين التي عملنا عليها في المجلس القادم:

  • (PDF) القانون الذي يمنع بيع تذاكر اليانصيب للقاصرين: – إنني أعارض مبدئيا ظاهرة المراهنات، وأرى بها شكلا من أشكال فرض “الضريبة العكسية”: تبين الأبحاث بأنه كلما كان الانسان أفقر فإنه يشارك بالمراهنات أكثر، أي بأنه يشارك أكثر بتمويل المشاريع الاجتماعية التي تبادر اليها شركات المراهنات. خلال سن القانون حصلنا على معلومات تفيد بأن ظاهرة المراهنات بين القاصرين هي ظاهرة واسعة الانتشار والخطورة، كما أن مشاركة القاصرين في المراهنات تزيد من احتمالات أن يتحولوا الى مقامرين “ثقال” عند بلوغهم. بيان للصحافة.
  • (PDF) قانون حماية شواطئ خليج إيلات: ينقل القانون مسؤولية الاهتمام بمبادرات التطوير في خليج إيلات من أيدي لجنة التخطيط المحلية في إيلات الى أيدي لجنة التخطيط لشواطئ اسرائيل، والتي خولت حتى اليوم بالاهتمام فقط بقضايا البحر الأبيض المتوسط وقد أثبتت نفسها أيضا كجسم أكثر توازنا ومسؤولية من الناحية البيئية من بقية اللجان المحلية، وآمل أن يكون الوضع كذلك في ايلات أيضا. وفي المقابل فإننا نعمل على تشديد الحفاظ على البحر الميت وبحيرة طبريا والتي قدمنا بخصوصها اقتراح قانون شامل لا يضمن فقط فتح الشواطئ للجمهور الواسع، إنما يضمن أيضا الحفاظ على طبريا كالمصدر الأهم للمياه الحلوة في اسرائيل. بيان للصحافة.
  • (PDF) قانون يدافع عن حقوق عمال شركات القوى العاملة في اسرائيل: بالامكان الاطلاع على تفاصيل هذا القانون هنا. اقتراح القانون هام بشكل خاص كون هذه هي المرة الأولى التي تحَّمل فيها المسؤولية عن حقوق عمال شركات القوى العاملة ليس فقط على المشّغل المباشر (شركة القوى العاملة) إنما أيضا على الجسم مستأجر خدمات شركات القوى العاملة، كشركات النظافة والحراسة. هذا الموضوع يحتل حاليا مركز اهتمامنا بمحاولة لتمرير (PDF) اقتراح قانون مسؤولية مستأجر الخدمات من مقاول قوى عاملة عن حقوق العمال والذي يحدد كل المتعلقات بالموضوع. اقتراح القانون مرر بالقراءة الأولى قبل عدة أشهر لكنه يواجه معارضة شديدة، خاصة عقب الاتفاقية الآخذة بالتبلور بين الهستدروت، المشغلين والحكومة. الاتفاقية تشكل تراجعا خطرا في مجال مسؤولية مستأجري الخدمات: صحيح أن الاتفاقية تنص على مسؤولية مستأجر الخدمات عن ظروف العمال، إلا أنها تشترط تحميله هذه المسؤولية بسلسلة طويلة من الشروط التي تسلب عمليا من العمال حقهم باشتكاء مستأجري الخدمات. في الأسابيع الأخيرة تجندت الى جانب اقتراح القانون قوى اجتماعية عدة، ويسرنا تلقي أي مساهمة نحو سن القانون.

اضافة الى هذه القوانين الثلاثة، كنا شركاء أيضا في الأسابيع الأخيرة في التصدي لعدد من اقتراحات القوانين العنصرية وغير الدمقراطية التي ما زالت وللأسف تتقدم في مراحل التشريع في الكنيست وبينها: قانون صندوق أراضي اسرائيل “الكيرن كييمت“، واقتراح المواطنة. وبنفس الأجواء أسقط قبل عدة أسابيع (RTF) اقتراح قانون لي يهدف الى منع اتصال الحكومة مع عناصر تتبع التمييز على خلفية الدين، العنصر، الجنس أو الميول الجنسية. معارضة هذا القانون ونجاح اقتراحات القوانين العنصرية يبين الى أي حد سيئة هي الأجواء السائدة في الكنيست بقضايا الدمقراطية والمساواة، إذ أن أحزاب المركز قد هجرت هذا الميدان وحزب العمل برئاسة براك يعبر عن مواقف مقلقة في هذا المجال.

اقتراح قانون اضافي لي تدور حوله معركة واسعة، هو (RTF) اقتراح القانون الهادف الى تحديد مدة تحقيقات الشرطة. اليوم، يوجد في اسرائيل الكثير من المواطنين الذين توجد بحقهم ملفات مفتوحة لدى الشرطة والنيابة منذ سنوات طويلة، دون أن يعلموا إن كانت هذه الملفات ستقدم في أي من الأيام الى المحكمة أم أنها ستغلق دون لائحة اتهام. هذا الأمر يمس أيضا بحق الضحايا في معرفة كيفية تقدُّم التحقيق بحقهم. اقتراح القانون يحظى بدعم من غالبية منظمات حقوق الانسان وكبار جهاز القضاء والأكاديميا، إلا أنه يواجه معارضة من قبل جهات مهنية في الشرطة، في خدمات الأمن العام (الشاباك) ووزارة القضاء. آمل أن نتمكن في المستقبل القريب بالحظي بدعمهم وبالنجاح بتمرير اقتراح القانون في القراءة التمهيدية. بيان للصحافة. كلما تقدمنا أكثر باقتراح القانون هذا ندرك أكثر مدى أهميته في مجالات مختلفة من تنفيذ القانون في اسرائيل، والأمر نفسه أيضا باقتراح قانون الرفق بالحيوان.

موضوع آخر كنت شريكا فيه هو وضع تعليمات حول الأشعة غير المأيّنة في لجنة الداخلية والدفاع عن البيئة البرلمانية، وتقضي هذه التعليمات بتقييد اقامة الهوائيات الخليوية في المنازل والشرفات. وبالمقابل فإنني أعمل على تقديم (RTF) قانون أوسع والذي يهدف بأساسه الى تشديد الرقابة على نصب الهوائيات ورفع الشفافية واعلام الجمهور باقامة الهوائيات في مناطق سكناه.

اقتراحات قوانين أخرى نعمل عليها، تضم اقتراح قانون يهدف الى رفع الشفافية بعملية التخطيط لاقامة الأجهزة الأمنية، وآخر لتشجيع العمال على التنازل عن السيارات الخاصة وعن حجز أماكن لوقوفها في أماكن العمل . كما وتستمر عملية تشريع اقتراحيّ قانونيّ (PDF) الملوّث يغرم والحق بهواء نقي، وهنا أيضا تسير الأمور عبر مواجهات غير بسيطة مع أصحاب مصالح مختلفة. واقتراح قانون آخر نهدف الى تقديمه هو مسارات بديلة لأبناء الشبيبة .

في الأسابيع القادمة كذلك، من المنتظر أن تكون مكتظة بالنشاطات البرلمانية، الى جانب النشاط ضد قانون الميزانية والتسويات.

رغم محاولتهم بالظهور وكأنهم اجتماعيون، يقدم وزراء هذه الحكومة الى الكنيست، وللمرة الثالثة، اقتراحات للميزانية، ما كان نتنياهو ليخجل بها في أيام عزه. ميزانية 2008 تكشف أيضا الفجوة الكبيرة بين امطتاء الأحزاب في اسرائيل للموجة البيئية وبين التجاهل المطلق من طرف الحكومة للقضايا البيئية.

تحديات كبيرة أخرى تواجهنا الآن، هي النضال ضد الجدار الفاصل شرقي معاليه أدوميم وضد محاولة نقله الى شمالي وادي القلط.

هذه الخطوات، اضافة الى سياسة الحصار في غزة، هي بنظري محاولات مقلقة جدا من جانب وزارة ووزير الأمن تحت أغطية المفاوضات والتقدم على المستوى السياسي بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.

يسرني تلقي أي مساعدة في مجالات العمل المذكورة، اضافة طبعا الى الملاحظات، الانتقادات والنصائح.

باحترام

د. دوف حنين

الجبهة الدمقراطية للسلام والمساوا