העלון האלקטרוני של דב חנין: עלון מרץ 2008

20.03.08 קטגוריית: כללי

العربية بعد العبرية

שלום לכן ולכם,

אנחנו ממשיכים במנהגנו להפיץ עלונים אלקטרוניים מדי כמה שבועות, ובהם מידע עדכני על מעשינו ועל תכניותינו לשבועות הקרובים. בכל עת ניתן להסיר את שמכם מרשימות התפוצה. אם, לעומת זאת מצאתם את העלון מעניין או מועיל, נשמח אם תפיצו אותו לחברים, מכרים ומשפחה כדי שיוכלו גם הם להירשם לקבלת ההודעות.

אנחנו נמצאים היום בעיצומה של הדרדרות מלחמתית מסוכנת בדרום. כמו במלחמת לבנון השניה גם היום גובה האלימות קורבנות חפים מפשע רבים מעבר לגבול, אבל ישנן לה גם השלכות קשות על החיים בצדו הישראלי. במקום להציע לתושבי שדרות ולציבור הישראלי פתרון מדיני אמיתי, הממשלה מסתתרת מאחורי דיבורים ריקים של שלום, וממשיכה במעשי כיבוש: המצור על עזה, הרחבת ההתנחלויות והמלחמה. בשבועות האחרונים ביקרתי באזור, הן בקיבוץ כפר עזה, והן בפעולת הסולידריות של תנועות השלום במחסום ארז, וכן השתתפתי בהפגנות תנועות השלום בתל אביב ובירושלים ובהפגנה גדולה באום אל פחם. אפשר לקרוא עוד על עמדתי בנושא במאמר שפרסמתי לאחרונה בעקבות כתבת “עובדה” שעסקה באלימות חיילי חטיבת כפיר בחברון, ובה התייחסתי בין היתר גם לנעשה כעת בעזה. לנאום בכנסת בנושא.

לאחרונה גם התפרסמה החלטת היועץ המשפטי לממשלה לסגור את תיקי החקירה כנגד השוטרים הנאשמים בהריגת 13 המפגינים הערבים באירועי אוקטובר 2000. לצד הפעילות הציבורית של חד”ש בה אני לוקח חלק, התקיים ביוזמתי דיון מורכב וקשה במליאת הכנסת. לנאום בכנסת ולתשובתו החמורה של שר המשפטים. בעקבות סגירת תיקי החקירה קידמתי במליאת הכנסת הצעת חוק המציעה לשנות את הרכב המחלקה לחקירות שוטרים ולהציב בראשה שופט בגמלאות, במקום הנוהג הקיים לפיו העומד בראשות המחלקה הוא קצין משטרה. בשבועות הקרובים ננסה להשיג להצעה די תמיכה כדי להביאה לאישורה בקריאה טרומית.

בתחום החקיקה התקבלה לאחרונה בקריאה שניה ושלישית יוזמת חקיקה שלי בתחום צימצום זיהום האוויר מתחבורה. החוק בא לשים סוף לגלגול האחריות בין הממשלה לבין העיריות לצמצום זיהום האוויר בערים, ובא לרכז את כל הסמכויות, ולצידן גם את כל האחריות, על הרשויות המקומיות. השקפתי בעניין זה היא כי השלטון המקומי קרוב יותר לאזרחים וכי ביזור הסמכויות לידיו של השלטון המקומי מביא לרוב לתוצאות דמוקרטיות וצודקות יותר. בחוק החדש גם נקבעים שורה של מנגנונים (כמו הגדלת התקצוב העירוני לתחבורה ציבורית) אשר מבטיחים כי התכניות העירוניות לצמצום זיהום האוויר יכללו מרכיבים חברתיים מתקדמים.

במקביל, התקבלה בקריאה ראשונה לפני מספר שבועות הצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) – ההצעה מעניקה לרשויות המקומיות סמכויות אכיפה של חוקים סביבתיים ובכך משיגה בו זמנית מטרה סביבתית חשובה (הגברת האכיפה של חוקים סביבתיים) ומטרה חברתית חשובה (הזרמת כספי קנסות ממזהמים סביבתיים הישר לקופותיהן של הרשויות שתושביהן הם הנפגעים העיקריים מן הזיהום). למידע נוסף.

כמו כן הצלחנו במהלך תקופה זו להעביר בקריאה טרומית חמש הצעות חוק נוספות שיזמתי:

הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד – הצעת החוק באה לבער את התופעה השערורייתית של גביית ביטחונות מעובדים על ידי מעסיקיהם (פקדונות כספיים, או התחייבות לתשלום קנס) כדי “להגן” על עצמם מפני התפטרות של העובדים במשך תקופת העבודה הראשונה. כבילת העובדים באמצעים האלה, למעשה מחליפה היום את המנגנונים הרגילים של קידום ושל העלאות בשכר אשר שימשו בעבר כדי לשמור על יציבות כוח העבודה. למידע נוסף.

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – התיישנות עבירות שהתקיימו בעניינן הליכי חקירה או משפט) – בעלון הקודם סיפרנו לכם על התופעה הקשה של חקירות משטרה בישראל אשר במשך שנים רבות אינן מובאות אל סיומן (בין אם בהגשת כתב אישום ובין אם בביטול התיק). לפני מספר חודשים, עלה הנושא לכותרות (ולא רק בעלון האלקטרוני שלנו) בעקבות ניסיוננו לקדם הצעת חוק רוחבית אשר יועדה להגביל את משכי החקירות. לצערנו, עד כה לא הבאנו את משרד המשפטים והממשלה לתמוך בהצעת החוק ההיא, אך עם זאת הצלחנו להביאם לתמוך בהצעת חוק אשר דנה במניעת הארכת תקופת ההתיישנות, ואשר צועדת כברת דרך בכיוון זה. על הצעת החוק, והפניות לקטעי עיתונות נוספים בנושא ראו כאן.

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – איסור הפליה במתן שירותי ביטוח), התשס”ז-2007 – הצעת החוק אוסרות על אפליה במתן שירותי ביטוח על רקע הלאום או מקום היישוב של מבקש הביטוח. הצעת החוק הונחה בעקבות ריבוי תלונות לפיהן חברות הביטוח אינן מספקות ביישוביהם של הפונים שירותי ביטוח, ובכלל זה שירותי ביטוח חובה לרכב. נוהג זה של חברות הביטוח רווח במיוחד בנגב, כמו גם בישובים ערביים בצפון. למידע נוסף ראו כאן.

הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון – אגם כנרת), התשס”ח-2007 – עד לאחרונה, הגן חוק שמירת הסביבה החופית רק על חופי הים התיכון. חוק זה קובע מגבלות על הבניה לאורך החופים ומבטיח את הגישה הציבורית החופשית אליהם. בעקבות תיקון לחוק אותו יזמתי עם ראשית כהונתי, ואשר התקבל לפני מספר חודשים בקריאה שניה ושלישית, מוחל החוק כיום גם על חופי מפרץ אילת. התיקון הנוסף אשר התקבל כעת בקריאה טרומית, מציע להחיל את החוק גם על חופי אגם כנרת. למידע נוסף ראו כאן.

הצעת חוק הגבלת השימוש בשקיות פלסטיק – הצעת חוק הבאה להסדיר את הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק חד פעמיות בתהליך הדרגתי ותוך סיבסוד חלופות חסכוניות ומקיימות יותר. לכתבה נרחבת בנושא ראו כאן.

שתי הצעות חוק מרכזיות שעסקנו בניסוחן בשבועות האחרונים ושהצלחנו להניחן בתמיכה רחבה מאוד בכנסת הן: הצעת חוק למניעת הפרטת המעונות לאנשים בעלי פיגור שכלי, והצעת חוק לעידוד תחבורה באופניים. אנו מקווים שנצליח להביאן בשבועות הקרובים להצבעה במליאה.

לפני כחודשיים התנהלו המאבקים כנגד התקציב וחוק ההסדרים. לצד הנאומים וההפגנות בהן השתתפתי יחד עם חברי לסיעה, הצלחנו גם להשפיע במעט ולבלום את כוונת האוצר לבטל את הקרן לילדים ונוער בסיכון אשר פועלת בהצלחה רבה זה מספר שנים במוסד לביטוח לאומי. כוונת האוצר הייתה להפסיק את פעילות הקרן במסגרת תקציב 2008 ולעת עתה הצלחנו להביא לדחיה לפחות בשנה של ההחלטה. אני מקווה שבמהלך השנה הקרובה נצליח להביא את האוצר לנטוש את כוונתו כליל ולקדם הצעת חוק שתבטיח את פעילות הקרן גם בעתיד.

אך תמונת ההישגים לא צריכה להסתיר מעינינו את המגמה השלילית המאפיינת את הכנסת הנוכחית בנושאי זכויות האדם והדמוקרטיה, ובפרט בכל הנוגע לאוכלוסיה הערבית. בעקבות פרסום הדוח השנתי של האגודה לזכויות האדם, בו מוקדש פרק חמור במיוחד לנושא הגזענות בחברה הישראלית, קיימנו, חברי סיעת חד”ש, פגישת דחופה עם ראש הממשלה בה נדונו, בין היתר, ממצאי הדוח. כך גם, הבאתי (יחד עם ח”כ זהבה גלאון וקולט אביטל, יושבות הראש, יחד איתי, של השדולה לזכויות האדם) לפרסום דוח המסכם את צעדי החקיקה שנקטה הכנסת בשנה החולפת ואשר הביאו לנסיגה בזכויות האדם בישראל. לצד הפעילות הפרלמנטרית מן הסוג הזה, אני משתדל, בימים אלה במיוחד, להרבות בביקורים בישובים ערביים כדי לבדוק עם התושבים כיצד ביכולתי להשתלב מתוך הכנסת במאבקים המקומיים לשיוויון ולזכויות האזרח.

מאבקים נוספים שלקחנו בהם חלק היו מאבקי המורים והמרצים, במאבק נגד הריסות הבתים בטירה, קלנסווה, ואדי ערה ובכפר שלם, במאבק עובדי אגף החינוך למבוגרים שבמשרד החינוך, במאבק נגד הפרטת המעונות לילדים עם פיגור שכלי, במאבק נגד מיכרוז בתי האבות בישראל, במאבק נגד הצעת חוק המבקשת להחזיר את שלטי הפרסומת לנתיבי איילון, ובמאבק נגד בניית מתחם בתי המלון בתמנע, ובמאבק על חוף פלמחים.

זה מידגם חלקי של הפעילות מאז הדיווח הקודם. בשבועות הקרובים, כך אני מקווה, יגיעו לקריאה שניה ושלישית שתי הצעות חוק חשובות עליהן אני עובד כמעט מראשית כהונתי בכנסת, ושעליהן כבר דיווחנו לכם בעבר: הצעת חוק המזהם משלם, והצעת חוק אוויר נקי.

מאבק נוסף שמעסיק אותנו בימים אלה מתנהל סביב הצעת חוק אחריות מזמין שרותי קבלן, הנמצאת לפני קריאה שניה ושלישית. מדובר בהצעת חוק חשובה שבכוחה להגן על זכויות עובדי הקבלן ולצמצם את מתכונת ההעסקה הזו. מול הצעת החוק שלי (ושל חה”כ שמטוב ויחימוביץ), הציעה עתה הממשלה, בהסכמת המעסיקים וההסתדרות הצעה חוק שאמנם נקראת “הגברת האכיפה בדיני עבודה”, אך אשר בנוסחה הנכחי מציעה מערכת פטורים למעסיקים מאחריות לזכויות עובדיהם, ולמעשה שומטת את הקרקע מתחת ליכולתם של העובדים להגן על זכויותיהם. בעניין זה צפוי להתנהל בשבועות הקרובים מאבק פרלמנטרי וציבורי לא פשוט. למידע נוסף, להצעות החוק ולמאמרים בנושא ראו כאן.

כרגיל, אשמח לכל עזרה בנושא זה ובנושאים האחרים, וכמובן גם להערות, ביקורת ועצות,

שלכם, ח”כ דב חנין

نشرة آذار 2008

مرحبا بكم وبكنّ

ها نحن نواصل عادة نشر الرسائل الإلكترونية مرة كل عدة أسابيع، وفيها معلومات محتلنة عن أعمالنا وبرامجنا للأسابيع القريبة. في كل حين، يمكنكم إزالة أسمائكم من قائمة المراسلات. وبالمقابل إذا رأيتم بأن رسائلنا مهمة ومفيدة، يفرحنا أن تنشروها على الأصدقاء، المعارف والعائلة كي يتمكنوا هم أيضا من التسجيل لتلقي الرسائل.

إننا اليوم في أوج التدهور الحربي الخطر في الجنوب. كما في حرب لبنان الثانية، يحصد العنف اليوم أيضا ضحايا أبرياء كثرا من الطرف الآخر للحدود لكن له أيضا انعكاسات قاسية على الحياة في الطرف الإسرائيلي. بدلا من طرح الحل السياسي الحقيقي على سكان سديروت والجمهور الإسرائيلي، تتستر الحكومة خلف التصريحات الخاوية عن السلام وتواصل أعمال الإحتلال: الحصار على عزة، مواصلة الإستيطان والحرب. في الأسابيع الأخيرة، زرت المنطقة، إن كان في زيارة إلى كيبوتس “كفار عزا” أو بفعالية التضامن لحركات السلام عند حاجز إيرز كما شاركت في مظاهرات حركة السلام في تل أبيب والقدس وفي المظاهرة الكبرى في أم الفحم. وبالإمكان قراءة المزيد حول موقفي في مقال نشرته في واينت بالعبرية حول ممارسات الجنود في الخليل وهو ما ربطته أيضا بما يحدث في غزة. للمزيد.

 

مؤخرا، نشر أيضا قرار المستشار القضائي للحكومة، بإغلاق ملفات التحقيق ضد رجال الشرطة المتهمين بقتل 13 متظاهرا عربيا في أحداث أكتوبر 2000. إلى جانب عمل الجبهة الجماهيري الذي آخذ دورا فيه، عقد بمبادرة مني نقاش معقد وقاس في الكنيست. لقراءة الخطاب في الكنيست والرد الخطر من وزير القضاء. عقب اغلاق الملفات، قدمتُ للكنيست اقتراح قانون يقتضي تغيير تركيبة وحدة التحقيق مع رجال الشرطة “ماحش” ووضع قاض متقاعد على رأسها، بدل الوضع القائم حيث يقف في رأس ماحش ضابط شرطة. في الأسابيع القريبة سنحاول تحصيل الدعم الكافي للاقتراح لسنه بالقراءة التمهيدية.

في مجال التشريع، تمكنت في هذه الفترة صدقت الكنيست مؤخرا وبالقراءتين، الثانية والثالثة، على قانون بادرتُ له في مجال تقليص تلويث الهواء من المواصلات. جاء القانون لوضع حد لدحرجة المسؤولية بين الحكومة والبلديات لتقليص تلويث الهواء في المدن، ويأتي ليركز كل الصلاحيات، وإلى جانبها كل المسؤولية، على السلطات المحلية. رؤيتي بهذا الموضوع هي بأن الحكم المحلي أقرب إلى المواطنين وبأن منح الصلاحيات له يؤدي غالبا إلى نتائج دمقراطية وعادلة أكثر. في القانون الجديد ايضا أقرت سلسلة من الأنظمة (مثل توسيع الميزانية المدنية للمواصلات العامة) التي تضمن أن يشتمل البرنامج البلدي لتقليص تلويث الهواء عناصر اجتماعية متقدمة.

بالمقابل، مر في القراءة الأولى قبل عدة أسابيع اقتراح قانون السلطات المحلية (الفرض البيئي- صلاحيات المراقبين) يمنح الإقتراح السلطات المحلية صلاحيات فرض القوانين البيئية وبذلك تحصِّل في نفس الوقت هدفا بيئيا هاما (رفع مدى تطبيق القوانين البيئية) وهدفا اجتماعيا هاما (إدخال أموال الغرامات من الملوثين البيئيين مباشرة إلى صناديق السلطات التي يكون سكانها هم أساس المتضررين من التلويث). لمعلومات أخرى.

كذلك نجحنا بالقراءة التمهيدية بتمرير خمس اقتراحات قوانين بالقراءة بادرت لها:

اقتراح قانون منع أخذ ضمانات من العامل– اقتراح القانون يأتي ليلجم الظاهرة المشينة حيث تجبى ضمانات من العمال من قبل المشغلين (ضمانات مالية، أو تعهد بدفع غرامة) من أجل “الدفاع” عن أنفسهم من استقالة العمال خلال فترات العمل الأولى. تقييد العمال بهذه الوسائل، يستبدل اليوم عمليا الأنظمة العادية للتطوير ورفع الأجور التي أستخدمت في الماضي للحفاظ على استقرار قوة العمل. لمعلومات أخرى.

اقتراح قانون القانون الجنائي (تعديل- تقادم مخالفات نفذت بخصوص التحقيق أو المحاكمة): في الرسالة الإلكترونية السابقة أخبرناكم عن الظاهرة البشعة حول تحقيقات الشرطة في اسرائيل التي لا يوضع لها حد على مر السنوات (سواء كان ذلك بتقديم لائحة اتهام أو بإلغاء الملف). قبل عدة أشهر، أثير الموضوع في الصحافة (وليس فقط في رسالتنا) عقب محاولتنا لتقديم اقتراح قانون عرضي خصص لتحديد مدة التحقيق. لأسفنا، لم نؤد بعد بوزارة القضاء والحكومة لتأييد اقتراح القانون إياه. لكن ومع هذا نجحنا بالتسبب لهم بدعم اقتراح القانون الذي ينظر بمنع تمديد فترة التقادم، والتي تعتبر خطوة في الطريق الصحيح. للمزيد هنا. כאן

اقتراح قانون الرقابة على الخدمات المالية (التأمين) (تعديل- منع التمييز في تقديم خدمات التأمين) اقتراح قانون يمنع التمييز بتقديم خدمات التأمين على خلفية القومية أو مكان السكن. اقتراح القانون وضع عقب تزايد الشكاوى التي بحسبها تمتنع شركات التأمين من تقديم الخدمات في بلدات المشتكين بما في ذلك خدمات التأمين الاجباري للسيارات. تصرف شركات التأمين هذا يتكرر خاصة في النقب وكذلك في البلدات العربية في الشمال. لمعطيات أخرى.

اقتراح قانون الحفاظ على بيئة الشواطئ (تعديل- بحيرة طبريا) حتى الآن خافظ قانون بيئة الشواطئ على شواطئ البحر المتوسط. هذا القانون يحدد البناء على طول الشواطئ ويضمن وصولا حرا للجمهور إليها. عقب تعديل القانون الذي بادرت اليه من بداية عملي، والذي قبل قبل عدة أشهر بالقراءتين القانية والثالثة، فإن القانون يسري أيضا على شواطئ إيلات. التعديل الإضافي الذي قبل مؤخرا بالقراءة التمهيدية، يقترح تطبيق القانون أيضا على شواطئ بحيرة طبريا. للمعلومات الإضافية.

اقتراح قانون تحديد استخدام أكياس البلاستيك اقتراح قانون تقييد استخدام أكياس النايلون اقتراح قانون يأتي لتقليص إستخدام أكياس النايلون أحادية الإستعمال في عملية تدريجية ومن خلال تمويل بدائل أكثلا توفيرا وبقاء.

اقتراحا قانونين مركزيان جدا تمكنّا من صياغتهما في الأسابيع الأخيرة ونجحنا بتقديمهما إلى الكنيست بدعم واسع، هما: اقتراح قانون منع خصخصة الملاجئ لذوي التخلفات العقلية واقتراح قانون تشجيع السفر بالدراجات .نأمل أن نتمكن في الأسابيع الأخيرة من تقديمها للتشريع كاملا.

المواجهات ضد قانون المزيانية وقانون التسويات انتهت. إلى جانب الخطابات والمظاهرات التي شاركت بها إلى جانب أعضاء الكتلة، نجحنا أيضا بالتأثير ولو قليلا وبلجم نية المالية لإلغاء الصندوق للأطفال وأبناء الشبيبة في خطر. الذي يعمل بنجاح منذ عدة سنوات في مؤسسة التأمين الوطني. نية المالية كانت إيقاف عمل الصندوق في إطار ميزانية العام 2008 وإلى الآن نجحنا بتأجيل القرار بسنة واحدة على الأقل. إنني آمل أن نتمكن خلال العام القريب من جعل المالية تتنازل عن هدفه هذا وتقديم اقتراح قانون يضمن عمل الصندوق في المستقبل أيضا.

لكن الإنجازات لا يجب أن تخفي عنا الهبوط المنهجي الذي يميز الكنيست الحالية في مواضيع حقوق الإنسان والدمقراطية، وخاصة في كل ما يتعلق بالجماهير العربية. عقب نشر التقرير السنوي للجمعية لحقوق الإنسان، والذي خصص فيه فصل خطر بشكل خاص بموضوع العنصرية في المجتمع الإسرائيلي، أقمنا، نحن أعضاء كتلة الجبهة البرلمانية لقاء عاجلا مع رئيس الحكومة ونظرنا به أيضا بنتائج التقرير.

كذلك قدمت (مع النائبتين زهافا جلؤون وكوليط أفيطال، اللواتي تشاركانني رئاسة اللوبي لحقوق الإنسان) تقريرا يلخص الخطوات التشريعية التي أتخذتها الكنيست في السنة المنصرمة والتي أدت إلى تراجع بحقوق الإنسان في إسرائيل. إلى جانب العمل البرلماني من هذا النوع، أبذل في هذه الأيام جهودا خاصة بزيارة البلدات العربية لأفحص مع السكان كيف يمكنني الإندماج من خلال الكنيست في النضالات المحلية من أجل المساواة وحقوق المواطن.

نضالات أخرى أخذنا بها دورا هي نضالات المعلمين والمحاضرين، النضال ضد هدم المنازل في الطيرة، قلنسوة، وادي عارة وفي كفار شليم، في نضال عمال قسم المعارف للكبار في وزارة الداخلية، في النضال ضد خصخصة الملاجئ للأطفال ذوي التخلف العقلي، في النضال ضد طرح بيوت المسنين للمناقصة وفي النضال ضد اليافطات العملاقة على شارع أيالون وضد بناء فنادق في منطقة “تمناع”.

ننشغل في هذه الأيام أيضا باقتراح قانون مسؤولية مستأجر خدمات المقاول والمعد للقراءتين، الثانية والثالثة. يدور الحديث عن اقتراح قانون هام بوسعه الدفاع عن قوانين عمال شركات القوى العاملة والمقاولة وتقليص عملها. مقابل اقتراح القانون هذا (بمبادرة مني ومن النائبتين شيمطوف ويحيموفيتش)، اقترحت الحكومة حاليا، بموافقة من الهستدروت والمشغلين، اقتراح قانون، رغم أن اسمه “زيادة تطبيق قوانين العمل” إلا أنه في صياغته الحالية يقترح جهازا من الأدوات لاعفاء المشغلين من مسؤوليتهم عن حقوق عمالهم ويسلب عمليا حق العمال بالدفاع عن حقوقهم. في هذا الشان من المتوقع أن تدور في الأسابيع القريبة نشاطات برلمانية وجماهيرية غير بسيطة. لمعلومات أوفى.

هذا إذن إيجاز عملي منذ التقرير المنصرم ( ليس كله طبعا). في الأسابيع القريبة، آمل أن يصل إلى القراءة الثانية والثالثة اقتراحا قانون هامان أعمل عليها تقريبا منذ انتخابي للكنيست وكنا قد خبرناكم عنها مسبقا: اقتراح قانون “الملوث يدفع” واقتراح قانون الحق بهواء نقي.

كالعادة، يسرني تلقي أي مساعدة في هذه المواضيع، وطبعا تلقي الملاحظات، الانتقادات والنصائح.

مع الشكر، دوف حنين.