עלון אלקטרוני – יוני 2008

17.06.08 קטגוריית: כללי

לכל העלונים ברצף.

العربية بعد العبرية

שלום לכן ולכם,

אנחנו ממשיכים במנהגנו להפיץ עלונים אלקטרוניים מדי כמה שבועות, ובהם מידע עדכני על מעשינו ועל תכניותינו לשבועות הקרובים. בכל עת ניתן להסיר את שמכם מרשימות התפוצה. אם, לעומת זאת מצאתם את העלון מעניין או מועיל, נשמח אם תפיצו אותו לחברים, מכרים ומשפחה כדי שיוכלו גם הם להירשם לקבלת ההודעות. 

עלון זה איננו מתיימר לכסות את כלל הפעילות שלנו בכנסת אלא להפנות תשומת לב לכמה מהנושאים שעסקנו בהם, ובפרט לחקיקה שאנחנו מקדמים.

אנחנו נמצאים, כך מסתמן, בימיה האחרונים של ממשלת אולמרט-ברק. המשבר המדיני והמשבר החברתי כלכלי, לצד החקירות הפליליות הנערמות על שולחנו של ראש הממשלה, המיתו שיתוק על פעילות הממשלה ומקרבים אותה אל סופה. אולמרט מופיע כתומך בתהליך מדיני עם סוריה, אך במקביל מעדיף את הרמטכ"ל לשעבר שאול מופז, שתיאר את המהלך הסורי כקטסטרופה, כיורשו בהנהגת קדימה. לנאום בנושא.

בשבועות האחרונים ציינה גם הכנסת שישים שנים להקמת מדינת ישראל (לנאומי בנושא), ובהמשך את יום השנה לכיבוש ירושלים המזרחית (לנאום בנושא החלוקה דה פקטו של העיר).

בשבועות האחרונים הבאתי לאישור הכנסת מספר רב של הצעות חוק:חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית-סמכויות פקחים), שהתקבל בקריאה שנייה ושלישית, הוא חוק חשוב ביותר המחולל מהפכה בתחום האכיפה – צוואר הבקבוק של הפעילות הסביבתית. החוק מעניק לרשויות המקומיות סמכויות אכיפה משמעותיות לגבי רוב רובם של החוקים הסביבתיים בישראל. לצד הסמכויות הללו, מוענק לרשויות גם תמריץ מאוד משמעותי לפעול לאכיפת החוקים הללו, בכך שהוא מעביר לקופתן את ההכנסות שייגבו מהקנסות שיטילו פקחיהן. מדובר במנגנון דומה מאוד למנגנון אכיפת חוקי החניה בערים, שהוכיח את עצמו כמתמרץ אכיפה. החוק החדש משיג בכך שתי מטרות בו זמנית: ראשית, הוא צפוי לשפר באופן דרמאטי את האכיפה הסביבתית בארץ, שהיום למעשה כמעט שאינה קיימת; ושנית, הוא צפוי לשמש כמנגנון לחיזוק הרשויות המקומיות, שנמצאות כיום במשבר תקציבי עמוק. החוק צפוי לשפר במיוחד את מצבן של רשויות מקומיות חלשות, שדווקא אצלן היקפי המפגעים הסביבתיים הם הגבוהים ביותר.

חוק הגנת הכנרת – חוק זה ממשיך את מהלך הרחבת חוק שמירת הסביבה החופית על כלל חופי ישראל. חוק זה קובע מגבלות על הבניה לאורך החופים ומבטיח את הגישה הציבורית החופשית אליהם. בעקבות תיקון לחוק אותו יזמתי עם ראשית כהונתי, ואשר התקבל לפני מספר חודשים בקריאה שניה ושלישית, מוחל כיום החוק גם על חופי מפרץ אילת. כעת, בעקבות התיקון הנוסף שיזמתי, ואשר התקבל אף הוא בקריאה שניה ושלישית כשהוא משלב לתוכו פרק מהצעת חוק ממשלתית, מוחל החוק גם על חופי אגם כנרת. בנאומי בכנסת בעת אישור החוק, הדגשתי את מעמדם המיוחד של החופים המזרחיים של הכנרת, ועל הצורך הדחוף בהסדרת הטיפול באגם במסגרת הסכם שלום ישראלי-סורי. ואולם, עד שיושג השלום, כך טענתי, אסור שתימשך ההפקרות הנכחית בכנרת, של השתוללות נדל"ניסטים ואינטרסים צרים על החופים, ושל הפקעתם מרשות הציבור.

הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובדים והצעת חוק המגנה על מקורות המים בישראל מפני זיהומים, עליהן סיפרתי בעלונים האלקטרוניים הקודמים, התקבלו בינתיים בקריאה ראשונה. אני מקווה שאוכל לדווח כבר בעלון הבא על השלמת חקיקתן.

בנוסף לאלה, התקבלו גם חמש הצעות חוק נוספות בקריאה טרומית (מידע מפורט יותר על כל אחת מהן נמצא בקישורים):

1. הצעת חוק להבטחת המשך פעילותה של הקרן לילדים ונוער בסיכון.

2. הצעת חוק מקיפה לשיקום קרקעות מזוהמות.

3. הארכה של חופשת הלידה בשבועיים נוספים (עד לכדי ארבעה חודשים).

4. הצעת חוק לצמצום חובת החבישה של קסדה ברכיבה על אופניים. בשבועות הקרובים אני מקווה להצליח ולהעביר בקריאה טרומית גם את הצעת החוק המקיפה לעידוד תחבורת אופניים, עליה סיפרנו בעלון האלקטרוני הקודם.

5. הצעת חוק המרחיבה את זכויות האדריכלים במסגרת חוק זכויות יוצרים שהתקבל בכנסת לאחרונה.

במקביל נמשך המאבק בכנסת נגד הצעות חוק מסוכנות, ואנטי דמוקרטיות שמובאות כמעט מידי שבוע לאישור הכנסת. כך היה למשל לגבי הצעות החוק לפגיעה בחסינות חברי כנסת החשודים ב"עבירות ביטחון"; למניעתה של הגשת מועמדות לכנסת ממי שביקר בשנים האחרונות ב"מדינות אויב"; לביטול הצורך בתיעוד של חקירות חשודים ב"עבירות ביטחון"; ובהצעת חוק ממשלתית למאסר מסתננים שפוגעת באופן קשה בזכויות האדם של פליטים המגיעים לישראל.

בשבועות הקרובים יימשך המרוץ כנגד הזמן בהשלמת תהליך החקיקה של הצעות אלה ושל מספר הצעות נוספות. את עיקר מאמצינו אנחנו מקדישים כעת להצעת חוק "אחריות מזמין" שמיועדת להגן על עובדי קבלן, ולהצעות החוק "המזהם משלם", ו"אוויר נקי" שנמצאות שלושתן לקראת קריאה שניה ושלישית ותקוותי, כבר בעלון האלקטרוני הבאלדווח על השלמתן.

עד אז, כרגיל, אשמח לכל עזרה, הערה, ביקורת או עצה שתוכלו להושיט,

שלכם, ח"כ דב חנין

לראיון מקיף עמי, שהתפרסם ב"מקור ראשון", לפני כשבועיים.

الأخوات والأخوة،

السلام عليكم؛

ها نحن، نواصل عادة ارسال النشرات الإلكترونية، مرة كل بضعة أسابيع، وفيها معلومات محتلنة حول نشاطاتنا وبرامجنا في الأسابيع القادمة. بإمكانكم في كل مرة شطب اسمكم من قائمة المراسلة. وبالمقابل، وإن وجدتم هذه النشرة مفيدة، يسرنا أن تنشروها للأصدقاء والمعارف والعائلة ليتمكنوا هم أيضا من التسجل لتلقي الرسائل.

هذه النشرة لا تهدف إلى تغطية نشاطنا في الكنيست، إنما إلى لفت الأنظار لعدة مواضيع اشتغلنا بها، وبخاصة للقوانين التي نعمل عليها.إننا نعيش اليوم، وكما يبدو، الأيام الأخيرة من حكومة أولمرت- براك. الأزمة السياسية والأزمة الاجتماعية الاقتصادية، إلى جانب التحقيقات الجنائية المتراكمة على طاولة رئيس الحكومة فرضت شللا على نشاط الحكومة وقرّبتها من نهايتها. أولمرت يظهر كمن يؤيد عملية سياسية مع سوريا، لكنه بالمقابل يفضِّل قائد هيئة الأركان السابق، شاؤول موفازـ الذي وصف المفاوضات مع سوريا بالكارثية- كخليفة له بقيادة كديما. (خطابي حول الموضوع).

في الأسابيع الأخيرة، أحيت الكنيست الذكرى الستين لإقامة دولة اسرائيل (خطابي حول الموضوع)، وكذلك يوم ذكرى احتلال القدس الشرقية ( خطابي حول ضرورة تقسيم المدينة).   في الأسبوع الأخير قدمت إلى الكنيست عددا كبيرا من اقتراحات القوانين:

قانون السلطات المحلية (الرقابة البيئية- صلاحيات المراقبين)، والذي سُنَّ بالقراءتين الثانية والثالثة، هو قانون هام جدا ويحدث تغييرا ثوريا في مجال الرقابة وفرض القوانين. القانون يمنح السلطات المحلية صلاحيات جادة لتطبيق معظم القوانين البيئية في البلاد. إلى جانب هذه الصلاحيات، تمنح السلطات المحلية أيضا محفزات مالية جدية للعمل على تطبيق هذه القوانين، حيث أنه يحول المدخولات من الضرائب التي يفرضها هؤلاء المراقبون إلى خزائن سلطاتهم المحلية. القانون الجديد يحقق بهذا هدفين في حين واحد: أولا، إنه من المتوقع أن يحسِّن بشكل دراماتيكي مستوى فرض وتطبيق القوانين البيئية في البلاد. وثانيا، أنه قد يستخدم كنظام لتقوية السلطات المحلية الواقعة اليوم في أزمة مالية عميقة. القانون قد يحسن بشكل خاص وضع السلطات المحلية الضعيفة، والتي تكون فيها نسبة الآفات البيئية أكبر بشكل عام.

قانون الحفاظ على بحيرة طبريا – هذا القانون مر بالقراءتين الثانية والثالثة (الخبر المرفق قديم ويشير إلى المصادقة بالتمهيدية) وهو حلقة أخرى بتوسيع قانون "الحفاظ على الشواطئ" ليشمل كل شواطئ اسرائيل، بعدما كان يقتصر على شواطئ البحر المتوسط فقط. هذا القانون يقيد حدود البناء على امتداد الشواطئ ويضمن أن تكون مفتوحة للمواطنين بشكل حر ويأتي عقب تعديل للقانون بادرت اليه مع بدء دورتي، والذي سن قبل عدة أشهر بالقراءتين الثانية والثالثة  ليسري اليوم القانون أيضا على شواطئ خليج إيلات. حاليا، وعقب التعديل الآخر الذي بادرت اليه، والذي قبل هو أيضا بالقراءتين الثانية والثالثة- ويدمج بداخله قسما من اقتراح قانون حكومي- فإن القانون يسري أيضا على شواطئ بحيرة طبريا. في خطابي في الكنيست، خلال المصادقة على القانون، شددت على المكانة الخاصة للشواطئ الشرقية في بحيرة طبريا وعلى الحاجة الملحة بتنظيم الإهتمام بالبحيرة في ظل اتفاقية سلام اسرائيلية- سورية. إلى أن يتحقق السلام، قلتُ، ممنوع أن يتواصل الإهمال الحالي لطبريا، مقابل انفلات المقاولين والمصالح الضيقة على الشواطئ، ومصادرتها من سلطة الجمهور.

اقتراح قانون منع تلقي ضمانات من العاملين، واقتراح قانون للحفاظ على مصادر المياه في اسرائيل، من التلوثات، واللذين تحدثت عنهما في النشرات الإلكترونية السابقة، مرا حاليا بالقراءة الأولى. آمل أن نتمكن من تبشريكم في النشرة القريبة عن إتمام تشريعها.

بالإضافة إلى هذا، قبلت أيضا خمس اقتراحات قوانين اضافية في القراءة التمهيدية (تفاصيل أوفى عن كل واحدة منها في الوصلات المسجلة):

 1.      اقتراح قانون ضمان مواصلة عمل صندوق الأطفال وأبناء الشبيبة في ضائقة.

 2.      اقتراح قانون شامل لتحسين الأراضي الملوثة.

3.      تمديد عطلة الولادة بأسبوعين اضافيين ( إلى أربعة أشهر).

 4.      اقتراح قانون تحديد استخدام الخوذة باستخدام الدراجة. في الأسابيع القريبة آمل أن ننجح من تمرير اقتراح قانون شامل تشجيع استخدام الدراجات بالقراءة التمهيدية، الذي تحدثنا عنه في النشرة السابقة.

5.      اقتراح قانون يوسع حقوق المصممين المعماريين في إطار قانون حقوق المنتجين الذي سن مؤخرا في الكنيست.

وبالمقابل نواصل العمل في الكنيست ضد اقتراحات قوانين خطرة، وغير دمقراطية والمقدمة إلى الكنيست بشكل أسبوعي تقريبا. هذا ما كان بما يتعلق باقتراحات القوانين للمس بحصانة أعضاء الكنيست المتهمين بـ "مخالفات أمنية"، أو منع من قام مؤخرا بزيارة "دول معادية" من الترشح للكنيست، وإلغاء توثيق التحقيقات مع المتهمين بقضايا أمنية واقتراح القانون الحكومي القاضي بسجن المتسللين والذي يمس بشكل جدي ضد اللاجئين القادمين إلى اسرائيل، تقرير بالعبرية حول هذا الإقتراح.

في الأسابيع القريبة ستستمر معركتنا مع الوقت لاتمام عملية تشريع هذه الإقتراحات واقتراحات أخرى. أساس اهتماماتنا سنخصصه حاليا لاقتراح قانون "مسؤلية مستأجر خدمات شركات القوى العاملة" الهادف إلى الحفاظ على حقوق عاملي هذه الشركات، واقتراح قانون "الملوث يدفع" و "ألحق بهواء نقي" والموضوعة أمام الكنيست لتحضيرها للقراءتين  في الثانية والثاثة. وآمل أن نبشركم في النشرات القادمة باتمامها. 

إلى ذلك الحين، وكالعادة، يسرني تلقي كل مساعدة، ملاحظة، انتقاد، أو نصيحة بوسعكم الإدلاء بها. 

معزتي،

النائب دوف حنين 

لقراءة لقاء شامل معي، نشر في صحيفة "مكور ريشون"، قبل أسبوعين. (بالعبرية)