نشرة الكترونية
ملخص السنة الأولى في الكنيست ال- 18
تحياتي للجميع،
السنة الأولى لعملنا في الكنيست ال-18 كانت متشعبة ومكتظة بالنشاطات والانجازات، ويصعب على صفحات هذه النشرة الالكترونية من ان تتسع لكافة النشاطات التي قمنا بها: العمل في الهيئة العامة للكنيست، العمل في اللجان، الزيارات المختلفة ومرافقة مبادرات مختلفة.
سأقوم فيما يلي بتناول باختصار بعض المواضيع الأساسية وكذلك بتقديم حتلنات ومعلومات حول وضع مشاريع ومبادرات القوانين التي قمنا بإثارتها خلال الفترة الحالية.
الديمقراطية، الاحتلال، المستوطنات وخطر الحرب:
الكنيست ال-18 والتي تطوي هذه الأيام سنتها الأولى، هي يمينية بشكل خاص وبكافة المجالات: سياسياً، إقتصادياً، إجتماعياً وبيئياً.
لقد قمنا بمجهود كبير من خلال العمل البرلماني في الهيئة العامة وفي لجان الكنيست المختلفة، من أجل إزالة الأقنعة عن سياسة حكومة نتانياهو-ليبرمان-براك. قمنا بفضح توسع المستوطنات تحت غطاء التصريحات بتجميد البناء فيها. هاجمنا رفض الحكومة للتفاوض مع سوريا. وحذرنا مراراً من خطر حرب إقليمية تخيم على المنطقة خصوصاً مع انعدام أي أفق سياسي لهذه الحكومة أو تقدم نحو السلام.
شاركنا بالنضال من أجل السلام. وقمت بالمشاركة بنشاطات حركات "شوفريم شتيكا" و "مقاتلون من أجل السلام" وكذلك كان لنا مشاركة هامة في مظاهرات بلعين ضد جدار الفصل العنصري والتي تقوم بمصادرة قسم كبير من أراضي القرية من أجل توسيع الإستيطان في المنطقة. وفي المظاهرة الأخيرة التقيت هناك برئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، ورئيس بلدية جنيف والذي كان يقوم بزيارة للبلاد وحل ضيفاً على بلدية تل أبيب- يافا.
كما قمت بزيارات متعددة لحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، للمشاركة بنضال نشطاء السلام وحقوق الانسان ضد تفريغ وترحيل أبناء الحي الفلسطينيين من بيوتهم في الحي التي يسكنون بها منذ العام 1948، من أجل إحلال مستوطنين مكانهم. ذات القانون الاسرائيلي الذي يمنع المواطنين الفلسطينيين والذين هُجّروا من بيوتهم في الأعوام 1948 و 1967 بالمطالبة بالعودة الى بيوتهم، يسمح بذلك لليهود. المظاهرات غير العنيفة التي قام بها ناشطو السلام تم تفريقها ومهاجمتها بشكل عنيف من قبل الشرطة وقوى الأمن. وهذا الموضوع تم تداوله في لجنة الداخلية والبيئة البرلمانية برئاستي.
الهجوم غير المسبوق على الهامش الديمقراطي في البلاد أخذ بعداً جديداً مؤخرا،ً مع الهجوم على الصندوق الجديد لاسرائيل "הקרן החדשה לישראל". حيث إقترح عضو الكنيست شنيلر من كتلة "كاديما" إقامة لجنة تحقيق برلمانية من أجل فحص نشاط "الصندوق". وفي الواقع تم إقامة لجنة ثانوية تفرعت عن لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية – وعلى ذات النمط الذي أقيمت عليه اللجنة الثانوية للتحقيق بالنشاطات "اللا-أمريكية" على أيدي السناتور الأمريكي مكارثي في بداية سنوات الخمسينيات في الولايات المتحدة الأمريكية.
قانون العفو عن معارضي فك الارتباط والذي تم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست ينص على ان نشطاء اليمين الذين قاموا بمخالفة القانون لأسباب أيديولوجية سينالوا عفواً بعكس نشطاء اليسار والعرب- حتى لو قاموا هؤلاء بأفعال مشابهة أو حتى نشاط أقل خطورة من اليمين.
بذات الوقت تم تقديم لائحة اتهام بحق رفيقنا عضو الكنيست محمد بركة، وتحتوي اللائحة على أربعة تهم من أربع مظاهرات قام بالمشاركه بها.
كذلك وعلى الرغم من معارضتنا تم تمرير قانون "مستودع المعلومات البيومترية". يمكن الحصول على معلومات حول هذا القانون على موقع الانترنت الخاص بي.
في النشرة الالكترونية السابقة كنت قد تحدثت عن بعض النجاحات التي حققناها بموضوع اللاجئين: طرد أطفال اللاجئين تم تأجيله. للأسف لا زالت الحكومة تعمل على سن قانون "منع دخول اللاجئين" الى أراضي الدولة ونحن حالياً في أوج النضال ضد هذا القانون. مشروع القانون المقترح يقوم بزيادة حدة العقاب ضد اللاجئين ويرفع عدد سنوات السجن ضد اللاجئين الذين ينجحون باجتياز الحدود ودخول البلاد هرباً من الكوارث التي تحل في بلادهم أو ضد كل من يساعدهم الى 20 عاماً. نقطة الضوء بالموضوع هي أني اليوم لست النائب الوحيد الذي يعارض اقتراح القانون ولكن لا زلنا أقلية في هذا المجال.
بيئة، مجتمع ومساواة:
في السنة الأخيرة خصصت مجهوداً كبيراً للنضال ضد الخصخصة على كافة المستويات. إستمريت بالعمل ضد خصخصة خدمات الصحة للطالب وخصخصة عيادات الأمومة والطفل، وضد خصخصة أجهزة الصحة النفسية وخصخصة سلة الثقافة.
في النشرة السابقة قمت بالتطرق الى النضال ضد خصخصة أراضي الدولة. الآن انتقلنا الى المرحلة الثانية- ضد حل نظام التخطيط في اسرائيل لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال ومالكي العقارات من أجل أن يقوموا بالبناء على أساس المصلحة الاقتصادية الصرفة ومن دون أية عقبات إجتماعية، صحية أو بيئية. بالاضافة الى النقاش الذي بادرت اليه حول الموضوع في اللجنة المشتركة للبيئة والصحة، سنقوم بالدعوة الى إجتماعات طارئة للوبي اللبيئي-الاجتماعي حول الموضوع. الاجتماع الأول سيكون بتاريخ 03.03.10 حول المخاطر التي تهدد المساحات المفتوحة والثاني بتاريخ 10.03.10 حيث سنقوم بفحص مختلف الأوجه المهنية للإصلاح المقترح.
في الأول من كانون الثاني 2010 رفعت الحكومة ثمن المياه بنسبة 25%، وذلك ضمن "إصلاح" عام في سلطة المياه. في نهاية هذا الإصلاح، أي في نهاية العام 2010 من المتوقع ان ترتفع أثمان المياه بحوالي 45%. خلال النقاش الذي أدرته في لجنة الداخلية والبيئة البرلمانية، خلال شهر كانون أول الفائت، توضحت الصورة الكاملة للإصلاح الذي وحتى تلك اللحظة لم يتم الكشف عنه بشكل كامل للجمهور الواسع. خلال الجلسة تبين أن المنطق الذي يقف من وراء رفع ثمن المياه يكمن بالحاجة الى توفير إمكانية الربح لشركات المياه التي تم تأسيسها بناءً على قانون شركات المياه والصرف الصحي، كخطوة أولى في اتجاه خصخصة خدمات المياه في اسرائيل. في السابق زعم كبار الموظفين في وزارة المالية ان خصخصة المياه ستؤدي الى هبوط في أثمانها، لأن –هكذا زعموا- السلطات المحلية تقوم برفع أثمان المياه من أجل سد العجز في مجالات أخرى لديها. رجال المالية اعترفوا بهذه الجلسة ان الحقيقة معكوسة: عندما يقوم الجمهور بالتوفير بالمياه، بسبب قلة المياه الخطيرة في البلاد، تتحول شركات المياه الى غير مربحة وبالتالي هناك حاجة لرفع أثمان المياه. الخصخصة تؤدي الى رفع الأسعار.
إقامة اللجنة المشتركة للبيئة والصحة هو انجاز عمل دؤوب بدأت به خلال الدورة السابقة للكنيست. اللجنة المشتركة هي التعبير الممؤسس للعلاقة الوثيقة بين البيئة والصحة. للأسف الشديد هذه العلاقة لم يتم تذويتها لدى الحكومة لذلك لا نرى ارتباط بين عمل وزارة حماية البيئة من جهة ووزارة الصحة من الجهة الأخرى. كرئيس اللجنة المشتركة قمت بالمبادرة لإقامة العديد من النقاشات حول مختلف مواضيع البيئة والصحة ومن بين هذه المواضيع هناك: تلويث أراضٍ على الحدود بين غفعتايم وتل أبيب، تلويث الجو في خليج حيفا، تحويل تدفق مياه ملوثة الى الضفة الغربية، العلاقة بين المواد الكيميائية والخصوبة، الاشعة الالكترومغناطيسية في مؤسسات التربية والتعليم، الملوثات البيئية وتأثيراتها الصحية في منطقة الشاغور والأخطار الكامنة ضمن الاصلاح في نظام التخطيط في البلاد. الهيئة العامة للكنيست قامت بالقاء مهمة مراقبة عمل الدولة في مجال الحفاظ على المناخ، على اللجنة المشتركة للصحة والبيئة.
كذلك أقام اللوبي البيئي-الاجتماعي برئاستي نقاش حول أزمة المناخ مع اقتراب موعد مؤتمر المناخ في كوبنهايغن. وقمنا باستغلال مؤتمر كوبنهايغن من أجل دفع والمصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون لتشجيع المواصلات العامة ولتنجيع الطاقة في المباني العامة.
كذلك إستمريت بمرافقة نضال الجماهير العربية في اللد والرملة ويافا، في النقب والمثلث والجليل ضد هدم البيوت وكذلك ضد طريقة تعامل الشرطة مع المواطنين العرب.
حقوق العمال:
خلال السنة الأخيرة بادر الكثير من العمال من مختلف أنحاء البلاد بنضالات من أجل تحسين شروط عملهم. للأسف، في اسرائيل ال-2010 تواجه تنظيمات العمال بهجومٍ قاسٍ من قبل أصحاب العمل. خلال السنة الأخيرة قمت بالمبادرة لإقامة نقاشات في الكنيست وفي لجانها من أجل دعم حق العمال بالتنظيم.
لجنة العمل، الرفاه والصحة البرلمانية أقامت بمبادرتي نقاش حول نضال العمال في الجامعة المفتوحة، وكذلك بصندوق المرضى العام – العلاج المكمل، ونضال عمال مصنع أكرشطاين في يروحام، وجميعها نضالات عمال لم يكونوا يوماً منظمين. في اللحظة التي قرروا بها تنظيم أنفسهم وإقامة لجنة عمال، كان رد فعل الادارات في مختلف هذه الأماكن بشن هجوم شامل على حق العمال بالتنظيم. هذا الهجوم تجلى بمحاولة أجهزة الادارة المختلفة بفصل العمال أعضاء لجان العمال، وتهديد العمال من أجل منعهم من الانضمام الى هذه اللجان، الغاء ورديات عمل، والتوجة الى المحاكم والادعاء ان هذه التنظيمات غير قانونية. في النقاشات التي بادرت اليها في لجنة العمل، الرفاه والصحة وقفت الى جانب حق العمال بالتنظيم وطالبت الإدارات المختلفة ان تقوم بالتفاوض مع العمال المنظمين.
في شهر كانون ثاني طرحت على طاولة اللجنة موضوع عاملات الخياطة في مصنع الخياطة المشترك في ماتسبي رامون، واللاتي منذ ان قمن بإقامة هذا المصنع وهن يناضلن كل شهر من أجل عدم إغلاقه. في نهاية النقاش حول الموضوع تم القرار بأن الكنيست ستقوم بمتابعة تقدمهن وان الكنيست ستقوم بالتوجه الى وزارة الداخلية بطلب التسهيل على العاملات وتخفيض المبلغ المطلوب منهن تسديده للسلطة المحلية.
خطر كبير على حقوق العمال يكمن في توسيع العمل بمشروع فيسكونسن على نطاق قطري. كما نعرف فان خطة فيسكونسن تقوم بخصخصة خدمات التشغيل في البلاد وتعطي شركات قوى العمل الخاصة إمكانية سلب مخصصات البطالة وضمان الدخل، والتي هي شبكة الأمان الأخيرة لعدد كبير من المواطنين. بالاضافة الى المشاكل المبدأية التي تنشأ عن خطة فيسكونسن، هناك زيادة في الشكاوى لدى المشاركين في هذه الخطة –حيث يتم الطلب منهم البقاء لأيام طويلة في مراكز المشروع، وكل ما يقومون به هو مجرد تمرير الوقت من دون أية فائدة، ويحصلون على تعامل مذل من قبل ممثلو شركات القوى العاملة. منذ البدء بالنقاش داخل لجنة العمل، الرفاه والصحة حول توسيع الخطة على نطاق قطري هناك إرتفاع في عدد المعارضين لهذه الخطة بين أعضاء الكنيست.
مبادرات تشريعية:
مع كل الصعوبات السياسية التي نواجهها لا زلنا نحاول قدر المستطاع دفع التشريع الاجتماعي-البيئي التقدمي. وبالاضافة الى مشاريع قوانين جديدة استمرينا بدفع مشاريع قوانين قد تم اقرارها بالقراءة الأولى في الكنيست ال-17.
في موقعي الالكتروني يمكن ايجاد تقرير متكامل ومفصل حول اقتراحات القوانين التي قمت بطرحها والعمل على انجازها منذ دخولي الى الكنيست. في هذا القسم سأقوم بالحديث عن مشاريع القوانين التي تم طرحها خلال الدورة الشتوية.
اقتراحات القوانين التي أقرت بالقراءتين الثانية والثالثة وتم ادخالها الى كتاب القونين:
- الغاء الفصل الدوري: القانون يحارب ظاهرة تشغيل العمال بناءً على اتفاقية لقترة محددة، والفصل الدوري، ومن ثم اعادة توظيف العمال مرة أخرى. القانون يمنع المشغلين من الهروب من واجبهم بتوفير كافة الشروط الاجتماعية لعمالهم وبضمنها تعويضات على إيقافهم عن العمل.
- قانون فرض تزويد الأبنية العامة بأجهزة للتوفير باستعمال المياه: القانون يجبر القيمين على البنايات العامة بتجهيزها بأجهزة لتوفير المياه. مشروع القانون تم العمل عليه مع أعضاء الكنيست أوفير أكونيس، يوحنان بولسينر، ونيتسان هوروفيتس.
- قانون الإيداع (חוק הפיקדון): تمرير تعديل لقانون "الإيداع". مشروع القانون في ا لبداية كان مشروع قانون خاص ثم تم الحاقه بمشروع قانون حكومي حول ذات الموضوع. تمرير مشروع القانون كان عبارة عن انجاز كبير للوبي البيئي-اجتماعي في الكنيست ال-17. بعد نقاشات مطولة في لجنة الاقتصاد، تراجعت للأسف وزارة حماية البيئة عن عدة أسس مبدأية في اقتراح القانون وبضمنها جباية رسوم الإيداع عن عبوات الكبيرة للمشروبات. ولكن وعلى الرغم من ذلك فان القانون بشكله النهائي يحتوي على انجازات هامة وعلى رأسها وضع المسؤولية المباشرة على المنتجين بحسب مبدأ "الملوث يدفع".
اقتراحات قوانين استطعنا ضمان استئناف طرحها (החלת דין רציפות) وحالياً نعمل على تمريرها بالقرائتين الثانية والثالثة:
- مشروع قانون التقليل من استعمال أكياس البلاستيك: وهو مشروع قانون جاء من أجل التخفيف من استعمال أكياس البلاستيك بواسطة عملية تدريجية ومن خلال دعم بدائل أكثر توفيراً وأطول عمراً.
هناك بعض اقتراحات القوانين والتي لم تستكمل عملية استئناف طرحها (החלת דין רציפות) ولا زلنا نعمل على تمريرها.
أما مشاريع القوانين الجديدة والتي تم تمريرها بالقراءة الأولى خلال الدورة الشتوية فهي:
- إقتراح قانون تقليص فرض إرتداء خوذه واقية أثناء سياقة الدراجة الهوائية: إقتراح القانون يقلص بشكل كبير القانون الذي تم اقراره في الكنيست ال-17 والذي نص على أن سياقة الدراجة الهوائية من دون ارتداء خوذه واقية هي مخالفة جنائية. بحسب القانون الجديد سيتم تقليص القانون للمسافرين على الدراجات الهوائية ضمن منافسات رياضية خارج المدينة.
6. اقتراح قانون إعطاء المجال لمحكمة العمل لتطويل فترة تقديم الشكاوى: هدف اقتراح القانون هو تمكين محكمة العمل من تمديد فترة تقديم الشكاوى ضد مؤسسة التأمين الوطني وتمديد فترة الاستئناف على قرارات المؤسسة. الوضع القائم حتى اليوم لا يعطي المحكمة إمكانية تمديد هذه الفترات، حتى لو كانت الأسباب وجيهه. في الفترة الماضية صرح قضاة محكمة العمل أنفسهم حول عدم عدل هذا الواقع. مشروع القانون مدعوم من قبل مجموعة منظمات حقوق العمال.
7. اقتراح قانون اعطاء معلومات لأحد الوالدين: عندما ينفصل الوالدان، تتركز المعلومات حول الأطفال لدى الوالد الذي يعيش عنده الإبن، بينما يتم حجب الكثير من المعلومات عن الوالد الآخر. اقتراح القانون يضيف الى سجل القاصر في سجل السكان عنوان الوالد الذي لا يعيش مع القاصر، وهكذا يمنح هذا القانون الوالدين إمكانية الحصول على المعلومات عن أبنائهم بشكلٍ متساوٍ. شركائي في اقتراح القانون كل من النائب يريف لفين والنائب أوريت زوارتس.
اليكم الآن قائمة بالقوانين التي تم تمريرها بالقراءة التمهيدية خلال العام الأخير:
- اقتراح قانون تشجيع المواصلات العامة: هدف اقتراح القانون هو دعم وتطوير إستعمال المواصلات ا لعامة في الدولة وذلك من خلال برنامج متكامل لدعم وتطوير المواصلات العامة، والذي سيتم تحضيره والمصادقة عليه خلال عام من إقرار القانون. البرنامج سيتضمن نقاط مختلفة منها: تحسين الخدمة لمستخدمي المواصلات العامة، إعطاء حق الأولوية للمواصلات العامة، تحسين الدمج والتنسيق بين وسائل النقل العامة المختلفة، التقليل من تلوث الهواء وتخفيض أسعار السفر في المواصلات العامة. كذلك يحوي البرنامج إمكانية تقديم خدمات المواصلات العامة بالمجان من أجل تشجيع المواطنين التحول من استخدام المركبات الخاصة الى المواصلات العامة.
- اقتراح قانون تنجيع الطاقة في المباني العامة: الاقتراح يحتوي على جهاز متكامل لتفيض استعمال الطاقة في القطاع العام. بكل مؤسسة عامة سيتم القيام بفحص صورة الوضع الحالي لاستهلاك الطاقة، وبحسب هذه الصورة سيتم إقرار برنامج واضح لتخفيض كمية الطاقة المستعملة. اقتراح القانون يحدد بشكل دقيق الكمية الواجب تخفيضها. كذلك يحتوي اقتراح القانون على مجموعة من الوسائل للإقتصاد بالطاقة وبضمنها إضاءة موفرة للطاقة، إغلاق الاجهزة الكهربائية التي لا يتم استعمالها وغيرها من الخطوات. شركائي في اقتراح القانون كل من النائب نيتسان هوروفيتس وأوريت زوارتس.
- اقتراح قانون توسيع صلاحية المراقبة لوزارة حماية البيئة: اقتراح القانون يساوي بين صلاحية مراقبي وزارة حماية البيئة وبين صلاحية مراقبي البيئة في السلطات المحلية (تلك الصلاحيات التي تم توسيعها ضمن قانون "تنفيذ القانون البيئي" والذي أقر بمبادرتي في الكنيست ال-17). الصلاحيات الجديدة ستمكن المراقبين من طلب وثائق من المشتبه بهم بالقيام بمخالفات بيئية، القيام بتفتيش بحسب أمر من المحكمة، استجواب شخص له علاقة بالمخالفة وتأخير مشتبهين حتى قدوم الشرطة.
- اقتراح قانون منع استيراد مواد تجميل ومواد تنظيف تم تجربتها على الحيوانات– هدف اقتراح القانون منع إستيراد مواد تجميل ومواد تنظيف، ليس لأهداف طبية، والتي تم تصنيعها وتجربتها على الحيوانات. شركائي باقتراح القانون كل من النواب إيتان كابل ونيتسان هوروفيتس.
12.اقتراح قانون إعادة التصنيع (מיחזור) في أماكن العمل الكبيرة– في العالم الحديث حياة الانسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع مكان عمله. إقامة بنى تحتية لإعادة التصنيع ستؤدي الى خلق "عادة" إعادة التصنيع لدى العمال وأصحاب العمل. هذه العادة ستؤدي الى تشجيع المواطنين ليكونوا شركاء فعالين بالدفاع عن البيئة، الأمر الذي سؤدي الى زيادة إعادة التصنيع حتى في الحيز الخاص لكل انسان. هدف القانون هو تشجيع الجمهور العام على إعادة التصنيع من خلال وضع تجهيزات اعادة التصنيع في كل مكان عمل وبالتالي تحويل إعادة التصنيع الى سهل وفي متناول الجميع..
اقتراحات قوانين التي حولت الى اقتراحات لجدول أعمال الكنيست بسبب معارضة الأغلبية الإئتلافية لها، ولكني لا زلت أعمل من أجل تحسين الوضع القائم:
13. اقتراح قانون مساواة حقوق الأرمل والأرملة: بحسب الوضع القائم اليوم، هناك في قانون التأمين الوطني فرق بين حقوق الأرمل وبين حقوق الأرملة. اقتراح القانون يأتي لتصليح هذا الإختلاف.
14. اقتراح قانون عطلة الولادة للرجل: اقتراح القانون هذا جاء ليغير الوضع القائم والعرف الاجتماعي القائم – من أجل حقوق الطفل، من أجل حقوق الأهل، ومن أجل دفع قيم العائلة السليمة والمتساوية في المجتمع الاسرائيلي. هدف اقتراح القانون هو إعطاء الأب إمكانية خلق علاقة أوليه جيدة مع إبنه، ولدفع الرجل ليأخذ دورة في تربية الأولاد- وخصوصاً الأطفال في أشهرهم الأولى. اقتراح القانون يجبر صاحب العمل إخراج الرجل (الأب) الى "عطلة" لأسبوعين.
إقتراح قانون أعطيت مبررات سنه في الهيئة العامة للكنيست لكن حتى الآن لم يتم التصويت عليه، بسبب الحاجة الى التفاوض مع الحكومة وتجنيد أغلبية الى جانبه:
15. اقتراح قانون خدمات الصحة الواقية وخدمات الصحة للطالب – اقتراح القانون ينص بأن الخدمات الطبية الوقائية والتي تشتمل على عيادات الأم والطفل وخدمات الصحة للطالب والتي تشمل أيضاً الممرضات في المدارس، تبقى ضمن مسؤولية الدولة ولا يتم خصخصتها لمؤسسات خاصة أو شبه خاصة.
وفيما يلي اقتراحات قوانين والتي طرحناها على جدول أعمال الكنيست وتمر حالياً بعملية تفاوض مكثفة حولها مع الحكومة:
16. اقتراح قانون تغيير طريقة تلقي الدعم في جهاز الصحة – اقتراح القانون ينوي ادخال عوامل اجتماعية اقتصادية وعوامل صحية للمؤمنين بالإضافة الى عوامل الجيل والبعد الجغرافي للمؤمن من التجمعات السكنية الكبيرة. الى المعادلة التي بموجبها تحصل صناديق المرضى على الدعم.
17. اقتراح قانون الغاء العمولات على الخدمات البنكية في الحساب الجاري (עו"ש) – بحسب بحث قام به مجلس الاستهلاك تبين ان العمولة التي تجبيها البنوك مقابل العمليات الأساسية في الحسابات الجارية قد إرتفعت بشكل جدي لثلثي زبائن البنوك. الارتفاع بالعمولة أضرت بشكل خاص بمجموعة السكان ذوي الصعوبات الاقتصادية، وذلك نتيجة عقبات اللغة أو العقبات التكتولوجية، نتيجة استعمال الخدمات البنكية المحوسبة.
الغاء العمولة على خدمات الحساب الجاري، ستسهل على المستهلك القيام بعملية مقارنه أكثر نجاعة بين البنوك المختلفة. شركائي في اقتراح القانون كل من النواب: بنياه كرشنباوم، كرمل شاما، أوري أريئيل، داني دنون وإيتان كابل وبدعم من مجلس الإستهلاك.
18. اقتراح قانون تخفيض أجرة السفر في المواصلات العامة للطلاب – زيادة استعمال المواصلات العامة بين الطلاب ستساهم في حل مشكلة المواقف، وهي المشكلة المنتشرة بالقرب من كافة مؤسسات التعليم العالي، وكذلك هذه الزيادة ستقلل من تلوث الهواء وستقلل الصرف الشهري للطلاب على المواصلات وكذلك ستؤدي الى خفض عدد حوادث الطرق نتيجة كثرة المركبات الخاصة في شوارع البلاد.
19. اقتراح قانون سكرتير اللجنة وواجب نشر المعلومات – لجان طبية هي بمثابة لجان شبه-قضائية، والتي بمقدورها البت في قضايا التي لأجلها أقيمت هذه اللجان. اليوم، اللجان الطبية تعمل، غالباً، كالجسم الذي يدفع أجر التقاعد في السلطة التنفيذية. من أجل المحافظة على الطبيعة شبه القضائية لهذه اللجان، يقترح القانون ان يتم الفصل بين اللجان الطبية وبين الأجسام التي تقوم بدفع أجور التقاعد وكذلك يتم النص على ان سكرتيري اللجان لا يتم تعيينهم من بين موظفي المؤسسات التي أقامت اللجان الطبية، وان كل وثيقة أو معلومة يتم تمريرها الى اللجنة الطبية يتم تمريرها لكلا الطرفين خلال وقت معقول قبل جلسة البحث.
20. اقتراح قانون علاج نفسي لمصابي الاعتداء الجنسي والاغتصاب – هدف اقتراح القانون هو رفع مستوى مشاركة الدولة بساعات العلاج النفسي لضحايا الاعتداءات الجنسية. العنف الجنسي هو مشكلة اجتماعية، وبالتالي فعلى الدولة أخذ المسؤولية على الضحايا. نساء ورجال من كل الأوساط الاجتماعية يجدون أنفسهم ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية. الضحايا يجدون أنفسهم بحالة جسدية ونفسية صعبة وبعد الاعتداء يمرون بعملية انغلاق على الذات، وفي بعض الأحيان يتوقفون عن العمل، الأمر الذي يؤدي الى تردي وضعهم الإقتصادي.
21. اقتراح قانون أحقية النزيلة في ملجأ للنساء المضروبات – بحسب قانون ضمان الدخل النساء اللاتي يعشن في ملجأ النساء المضروبات لا يحصلن على مستحقات ضمان الدخل. هؤلاء النساء بحاجة أكثر من أي أحدٍ آخر الى مستحقات ضمان الدخل حيث أنه لا يوجد لديهن مصدر دخل آخر ويصلن الى الملجأ من دون أية ممتلكات. صحيح أن حاجاتهن الأساسية يتم تغطيتها أثناء وجودهن في الملجأ، ولكن ومقابل ذلك، تضاف الى مصروفاتهن مصاريف لم تكن في السابق، والتي تنبع من تركهن لبيوتهن، مثل: مصاريف قضائية، تنقل وسفر من أجل ترتيبات مختلفة، مصاريف لترتيب أمر لقاء ألأبناء مع والدهم، شراء أثاث بسيط للبيت الذي سيعشن به بعد خروجهن من الملجأ، وزيادة في أجر الشقة والذي هو عادةً أعلى من المساعدة بأجر الشقة التي تتلقاها النساء من الدولة. لأغلبية النساء المضروبات لا توجد مصادر دخل أخرى وترك الزوج العنيف تنطوي أيضاً على زيادة الوضع الاقتصادي سوءً. هدف الملجأ هو مساعدة النساء بالحصول على مرحلة انتقالية من أجل ترتيب أمورهن وأولادهن لصفحة جديدة في الحياة. وبالتالي فان مستحقات ضمان الدخل ممكن ان تشكل الخطوة الأولى نحو حياة جديدة. في كثير من الحالات تحجم النساء عن ترك البيت على الرغم من الحالة الصعبة التي تعيشها نتيجة المعيقات الاقتصادية.
بالإضافة الى اقتراحات القوانين التي تم استعراضها، قمنا بوضع اقتراحات قوانين أخرى، والتي سنعمل على دفعها على أمل إقرارها في المستقبل. من الممكن إيجاد اقتراحات القوانين التي تم طرحها على طاولة الكنيست من خلال الموقع الالكتروني للكنيست.
فيما يتعدى اقتراحات القوانين التي نتقدم بها فإن عملنا التشريعي ينعكس أيضا بالتأثير على تشريعات الحكومة. أحد إنجازاتنا في المجلس الأخير هو قرار اللجنة الوزارية لقضايا التشريع المصادقة على منع الإتجار بفرو الحيوانات في اسرائيل. وزير الزراعة قرر توسيع قانون الفرو على كل أنواع الفرو بحسب اقتراح القانون الذي قدمته والذي يمنع الإتجار والدعاية لمواد تحتوي على فرو حيوانات أليفة.
النشاط المكثف الذي نقوم به هو ثمرة عمل طاقم متكامل، وهذه فرصتي لتقديم شكري وامتناني لأعضائة:
شيرلي ركح تدير الطاقم بشكل رائع. أمجد شبيطة والذي ركز بشكل رائع مجالات الديمقراطية والاحتلال بالإضافة الى الصحافة العربية، تركنا لكي ينتقل الى مهمة جديدة في قيادة الشبيبة الشيوعية كسكرتير عام. وانا متأكد من أنه سيقوم بعمل رائع هناك أيضاً. مكانه إنضم الينا بهمة عالية عبد كناعنة. ألون-لي غرين يقود بشكل رائع موضوع حقوق العمال كما أنه يهتم بكل ما يخص الأجندة وترتيب المواعيد. عميت أشكنازي، والذي أدار بشكل ممتاز اللوبي البيئي-الإجتماعي، إضطر ان يتركنا بعد قرار الكنيست بوقف عمل المتدربين في الكنيست. تومي كيرشنتسفيغ ونيتسان برومر مسؤولان عن التطور الكبير للموقع الالكتروني وذلك بقيادة إيتاي نأور المسؤول عن الشبكة العنكبوتية (الانترنت). رأوما شلزينغر بدأت مؤخراً بمساعدتنا بالصحافة العبرية. ليرون بيازي تركز عمل اللجنة المشتركة للبيئة والصحة. عيدو المقيس يركز مجال التشريع. إيلا أفين، زوهار ميلخغروب، عوفر نييمان ونوعام بري – يتطوعون بشكل دائم ويساعدونا بشكل كبير في عملنا والى جانبهم يعملون مجموعة من الطلاب من جامعة بار-إيلان بمواضيع بيئية مختلفة.
كما دائماً يسرنا سماع إقتراحاتكم، ملاحظاتكم وانتقاداتكم.
مع خالص الاحترام والتحية،
دوف حنين