סיכום כנס החורף – העלון האלקטרוני של ח"כ דב חנין

15.03.12 קטגוריית: כללי

להרשמה לעלון האלקטרוני של ח"כ דב חנין לחצו כאן


שלום לכן ולכם,

تحياتي لكم جميعاً،

*العربية بعد العبرية

"תופי המלחמה נשמעים הפעם חזק מתמיד, ואנחנו תושבי הדרום הופכים להיות אסירי מלחמה.  איני מוכן להמשיך כך! איני מוכן להיות אסיר במלחמה שאתם מנהלים בעזה!" כך כותב פדרו גולדפרב, חבר קיבוץ ניר יצחק שבעוטף עזה.

אני כותב לכם את סיכום זה בימים עצובים בהם תושבי ישובי הדרום ורצועת עזה משלמים את מחיר ההסלמה היזומה.  מעזה ועד איראן: נתניהו יוזם עימות בשם חרדה ממה שאולי לא יתרחש!

זוהי תשובתה של הממשלה לזעקת העם בקיץ – חרדה, אזעקות, מקלטים, פצועים והרוגים, במקום שינוי אמיתי וסדר יום חברתי.

כנס החורף המתקרב לסיומו בימים אלה אכן התנהל בסימן ניסיונה של הממשלה להפנות את תשומת הלב הציבורית מהנושאים החברתיים באמצעות סימון אויבים פנימיים וחיצוניים, מתקפה על הדמוקרטיה, על חופש הביטוי ועל קבוצות שונות באוכלוסיה.

הממשלה ניהלה מלחמה רוחבית נגד מערכת המשפט בחודשים האחרונים בניסיון לשנות את הרכבו של בית המשפט העליון. הצלחתי להכשיל, תוך שימוש בכל הכלים הפרלמנטריים, את ניסיונה של הממשלה להתערב בהרכב הועדה למינוי שופטים.

ניהלתי מאבק ממושך, יחד עם קואליציה של ארגונים, כנגד חוק ההסתננות, חוק בלתי אנושי ובלתי מוסרי אשר לא יפתור את מצוקותיהם של אנשי שכונות דרום ת"א והפריפריה בכלל, אלא יחריף אותן, בכך שיצור ציבור גדול של פליטים שאין אפשרות להחזירם לארץ מוצאם בשל המצב שם, ומצד שני אסור להם לעבוד בארץ וגם אסור לסייע להם. זהו מתכון בטוח לאסון חברתי. תוכלו לראות כאן את הנאום שלי בכנסת נגד החוק, הנאום הארוך ביותר בכנסת ה18. לצערי, גם 100 דקות לא הספיקו כדי לשכנע את חברי הממשלה להתנגד לחוק הנורא, על אף שיפורים שהצלחתי להכניס ולהקל מעט את רוע הגזרה, בהסרת כל החלק הפלילי שקבע עונשי מאסר על סיוע לפליט (אפילו הגשת מים הייתה אמורה לגרור עונש מאסר כבד).

אנחנו לעומת זאת המשכנו לעסוק במרץ בזכויות עובדים, בזכויות נשים, בזכות לקורת גג ובנושאים רבים נוספים.

הקמנו בכנס זה שתי שדולות גדולות וחוצות מפלגות הפועלות במרץ רב :

* השדולה למען הדיור הציבורי בראשה אני עומד יחד עם חה"כ אורלי לוי אבוקסיס ומירי רגב. אני מלווה באופן רצוף את מאבקי חסרי הדיור ודרי הדיור הציבורי בכל הארץ. קיימנו כנס בהשתתפות דיירי הדיור הציבורי מכל רחבי הארץ, ממתינים לדיור וכאלה שכלל לא עומדים בקריטריונים ההולכים ומחמירים. כולם הלינו על המצב הקשה אליו הובילה מדיניות מכוונת של ייבוש הדיור הציבורי והפניית הכספים שהיו אמורים להיות מושקעים בו לפי חוק – למטרות אחרות. אני גם מקדם חקיקה בעניין תוך דרישה מהממשלה לקחת אחריות על נושא הדיור, לשוב ולבנות דירות לדיור הציבורי, להפנות תקציביים ראויים לנושא ולוודא כי אנשים בישראל לא יחיו ללא קורת גג.

* השדולה למען העסקה ישירה אותה אני מוביל יחד עם חה"כ משה גפני, זבולון אורלב ושאול מופז. השדולה ערכה כנס בכנסת בשיתוף עם שתי"ל, התאחדות הסטודנטים והקואליציה להעסקה ישירה. דיברו בו חברי כנסת רבים, עובדי קבלן ונציגי ארגונים. לאחר מכן יזמתי כנס חירום של אחיות בתי הספר, בו קראנו להשיב את התחום לאחריותה הבלעדית של המדינה, לאחר שהפרטתו פגעה הן באיכות השירותים הרפואיים הניתנים לילדים והן בתנאי העסקת האחיות. המשכתי ללוות מאבקים נוספים של עובדי קבלן בתחומים שונים, ולקדם חקיקה בנושאים אלה.

בנוסף, הובלתי בשנתיים האחרונות את המאבק בכנסת נגד "רפורמת הולילנד" –חוק התכנון והבנייה החדש שמוביל רוה"מ בנימין נתניהו, שמגיע כעת לשלב ההצבעות.

אין מדובר כאן ברפורמה אלא בתכנית להחרבת מערכת התכנון והבנייה כפי שאנו מכירים אותה כיום. במערכת הרישוי אמנם נדרשים שינויים ויעול, אך המהלך שמקדם נתניהו הוא אנטי-סביבתי ואנטי-חברתי, פגיעה קשה בסביבה ובחברה למען נדלניס"טים וקבלנים, שיוביל להגדלת הפערים בחברה, יצמצם את יכולת האזרחים להשפיע על בניית פרויקטים שלהם השפעה על חייהם, יביא לפוליטיזציה של מערכת התכנון ועוד רעות חולות רבות. על הרפורמה נמתחת ביקורת קשה מכל ארגוני הסביבה והחברה האזרחית וכן מצד הגורמים המקצועיים, אך זה לא מפריע לנתניהו לקדם אותה במהירות בזק אשר לא מאפשרת לחברי הכנסת ללמוד את החוק ותוך שיבוש הליכי חקיקה.

במאבק עיקש, ובתמיכת קואליציה של ארגונים, הצלחתי לדחות את ההצבעה במליאה למושב הקיץ, תוך תקווה שהזמן הנוסף יאפשר לגייס התנגדות  לחוק בעל 600 הסעיפים, ובתקווה כי דוח מבקר המדינה המתגבש בעניין החוק הזה יפורסם לפני ההצבעות ולא כשכבר יהיה מאוחר מדי.

עסקתי רבות במושב הזה גם בים המלח, על היבטיו הסביבתיים, החברתיים והכלכליים. בזמן שהממשלה קידמה את בחירתו לאחד מפלאי העולם, היא דחתה את הצעת החוק שלי לשקם ולהגן על פלא עולם זה, שהולך ומתייבש מול עניינו בשל עודף שאיבה, הגורם לנזקים אקולוגים רבים. בנוסף נאבקתי על נושא התמלוגים ממשאבי ים המלח. ים המלח שייך לכולנו, המצב בו הציבור נדרש לשלם על הנזקים אך לא נהנה כלל מהרווחים הוא שערורייתי. לצערי הממשלה חתמה על הסכם חדש וגרוע עם כי"ל בו שוב נכנעה לטייקונים במקום לחשוב על טובת הציבור.

גם במושב הזה המשכתי לעמוד בראש הועדה המשותפת לסביבה ובריאות. במסגרת עיסוקי הוועדה בכנס האחרון הצלחנו למנוע העברתם הכפויה של הבדואים משבט הג'האלין המתגוררים בשטחי c לאזור המזבלה באבו דיס, במסגרת ניסיון של הממשלה לחצות לשתיים את הגדה המערבית באמצעות ביסוס מה שמכונה "מובלעת E1" – תוכנית שמכוונת לספח עוד שטחים ולמנוע אפשרות של מדינה פלסטינית.

כמו כן, המשכנו לעסוק בהתנהלות השערורייתית של המדינה בכל הנוגע לחומרים המסוכנים במפרץ חיפה. דיוני הוועדה בעניין מיכל האמוניה, הביאו, יחד עם מאמצי גורמים נוספים, להחלטה להעתיק את מיכל האמוניה למיקום אחר בו לא יהיה סמוך ויסכן מאות אלפי אזרחים.

בנוסף, לאחר דיון בוועדה, הוחלט לסגור את חוות גפ"מ בקריית אתא אשר פועלות כבר זמן רב ללא רישיון עסק וולא היתר רעלים. בדיון דרשנו לחייב את חוות הגז בהטמנה או להעבירן מהאזור.

הוועדה קראה גם לשקע את הרכבת בחיפה כדי לא לפגוע בנגישות התושבים לים. בעקבות זאת הוחלט לאחרונה כי יתבצע שיקוע חלקי של הרכבת בקטעי מפתח.

המשכתי לעסוק רבות גם בנושא של קידוחי הנפט בים וביבשה והצורך בהגנות סביבתיות ורגולציה סביבתית אשר תימנע אסון סביבתי בסדר גדול שישראל לא ידעה כמוהו, בעל השלכות כלכליות וחברתיות מרחיקות לכת. עד כה, הממשלה דחתה את הצעת החוק שלי לתיקון חוק הנפט – חוק אנכרוניסטי משנת 1952 שאינו מזכיר אפילו את המושג סביבה. משרד התשתיות הוביל את ההתנגדות לתיקון וכעת מוביל גם מסלול מהיר לאישור קידוחים, שיעקוף את חוק התכנון והבנייה ויקצר את הדרך לקידוחים, מבלי לערוך בדיקות נדרשות ומבלי לדעת מה תהיינה ההשלכות.

וכמובן, אנחנו ממשיכים להיאבק נגד הקיפאון המדיני ונגד התכניות המסוכנות למלחמת מנע אזורית מסוכנת.

נוכח הזוועות המתרחשות בסוריה – חד"ש גינתה, בעברית ובערבית, את הדיכוי והטבח שמוביל משטר אסד, הזהירה ממעורבות צבאית זרה וקראה להפסקה מיידית של האלימות ולדיאלוג פנימי שיוביל לשינוי דמוקרטי.

בכנס החורף גם קידמתי והבאתי לאישורם הסופי של חוקים רבים וחשובים. אפרט אותם בעלון נפרד שאשלח בקרוב.

בעיצומו של כנס החורף זכיתי לקבל מהמכון הישראלי לדמוקרטיה את אות הפרלמנטר, לאחר מחקר מקיף שערכו על פעילות חברי הכנסת. נחמד לקבל מידי פעם הערכה על המאמצים שלנו לחולל שינוי באמצעות כלים פרלמנטאריים, ואני שמח גם על תגובותיכם ומילותיכם החמות בפייסבוק ובמייל.

כתמיד, אשמח להערות והצעות.

ניתן להיות איתנו בקשר דרך כתובת המייל: dovhanin@gmail.com

וכן ניתן לעקוב אחר פעילותנו בכנסת באופן יומיומי  בעמוד הפייסבוק, בחשבון הטוויטר ובאתר הרשמי .

להרשמה לעלון האלקטרוני של ח"כ דב חנין לחצו כאן

בברכה,

ח"כ דב חנין

الدورة الشتوية تقترب من نهايتها

اليكم قليلا مما قمنا بعمله

تحياتي لكم جميعاً،

"طبول الحرب تُسمع هذه المرة أعلى من العادة، ونحن مواطني الجنوب نتحول الى أسيري الحرب، لست على ستعداد ان استمر بالعيش على هذا المنوال! لست على استعداد ان أتحول الى أسير لحرب تقومون أنتم بإدارتها على غزة!" هكذا يكتب بيدرو غولدفورب الساكن في كيبوتس نير يتسحاك بالقرب من قطاع غزة.

أكتب لكم هذا التلخيص في هذه الأيام الحزينة والتي يدفع بها سكان جنوب البلاد و سكان قطاع غزة ثمن التصعيد المبادر له. من غزة الى إيران نتنياهو يبادر الى مواجهة باسم الخوف مما لن يحدث!

هذه هي إجابة الحكومة لصرخة  الشعب خلال الصيف الماضي – تخويف، إنذاراتن ملاجئ، مصابين وقتلىن بدلاً من تغيير حقيقي وسلم أولويات إجتماعي.

الدورة الشتوية للكنيست تقارب على الانتهاء بالتزامن مع محاولات مستميته من الحكومة لكي تلهي الرأي العام الجماهيري عن القضايا الاجتماعية وذلك من خلال صنع أعداء داخليين وخارجيين، والهجوم على الديمقراطية، حرية الرأي وعلى مجموعات مختلفة من المواطنين.

الحكومة قامت بشن حرباً شاملة على الجهاز القضائي في الأشهر الأخيرة من أجل تغيير تركيبة محكمة العدل العليا. نجحت بإفشال، بواسطة استعمال كافة الأدوات البرلمانية، محاولة الحكومة التدخل في تركيبة اللجنة الخاصة بتعيين القضاة.

لقد أدرت، بالمشاركة مع ائتلاف من المؤسسات والجمعيات، كفاح طويل ضد قانون المتسللين. وهو قانون لا إنساني ولا أخلاقي والذي لن يقوم بحل مشكلة أحياء جنوب تل-أبيب وضواحيها، ولكن سيقوم بزيادة هذه المشاكلن لأنه سيخلق جمهور واسع من اللاجئين الذين لا يمكن اعادتهم الى بلادهم الأصلية بسبب الأوضاع هناك ومن الجهة الأخرى لا يمكنهم من العمل في البلاد هنا وممنوع مساعدتهم. هذه معادلة أكيدة لخلق كارثة اجتماعية. تستطيعون رؤية خطابي في الكنيست ضد هذا القانون على هذا الرابط. وهو الخطاب الأطول في الكنيست ال-18. على الرغم من 100 دقيقة من الخطاب والإقناع الا انني لم استطع اقناع أعضاء الحكومة لمعارضة هذا القانون وذلك على الرغم من تمكني بإدخال تعديلات على القانون وتقليل مساوءه، من خلال إزالة كل القسم الجنائي من القانون والذي يحدد عقوبات بالسجن على كل من يساعد لاجئ (حتى تقديم شربة ماء كان ممكن ان تؤدي الى عقوبة كبيرة).

في المقابل إستمرينا في العمل من أجل حقوق العمال، حقوق النساء، الحق بالمسكن وفي مواضيع كثيرة غيرها.

لقد أقمنا في الدورة الشتوية المنقضية للكنيست مجموعتي لوبي كبيرتين وتضمان أعضاء كنيست من كافة الأحزاب:

اللوبي من أجل المساكن الشعبية والذي أقف على رأسه بالاضافة الى النائبتين أورلي ليفي وميري ريغف. أنا اقوم بشكل دائم بمرافقة نضال محرومي المسكن ونضال سكان المساكن الشعبية في البلاد. لقد أقمنا اجتماع خاص في الكنيست بمشاركة سكان المساكن الشعبية من كل أنحاء البلاد، وبضمنهم سكان ينتظرون منذ سنوات للحصول على مسكن أو الذين لم يلائموا الشروط الصعبة التي تضعها وزارة الاسكان للحصول على شقق كهذه. جميعهم تذمروا من الوضع الصعب الذي أوصلت اليه سياسات الحكومة والتي قامت بتجفيف المساكن الشعبية وتوجيه الميزانيات التي كانت من المفروض ان تستثمر في هذا المجال الى أماكن أخرى. في ذات الوقت أقوم بمحاولة تمرير مشاريع قوانين بهذا الموضوع مع التأكيد على وجوب أن تأخذ الدولة دورها بقضية المسكن، والبدء ببناء مساكن شعبية وتحويل الميزانيات المناسبة حتى لا يبقى مواطنين في اسرائيل من دون سقف يأويهم.

اللوبي من أجل التشغيل المباشر أقوده بالمشاركة مع عضو الكنيست موشيه غافني وزبفولون أورليف وشاؤول موفاز. اللوبي أقام اجتماعا خاصا في الكنيست بالتنسيق مع جمعية "شتيل"، اتحاد الطلاب العام في اسرائيل والائتلاف للتشغيل المباشر. وقد شارك في الاجتماع العديد العديد من أعضاء الكنيست وكذلك العاملون بالمقاولة وممثلو جمعيات ومنظمات مختلفة. بعد ذلك قمت بالمبادرة لاجتماع طارئ للممرضات العاملات في المدارس، وبه قمنا بدعوة الحكومة لإعادة هذا المجال الى مسؤولية الدولة، بعد ان كانت خصخصته قد آذت بشكل كبير جودة الخدمات الصحية المعطاة للطلاب في المدارس وآذت شروط عمل الممرضات. هذا واستمريت بمرافقة نضالات عمال المقاولة في مجالات وأماكن أخرى وقمت بتمرير مشاريع قوانين بهذا الصدد.

بالإضافة لكل ذلك قمت في العامين الأخيرين بقيادة النضال ضد "إصلاح هوليلاند" – قانون التخطيط والبناء الجديد والذي يقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بذاته. والذي يصل هذه الأيام الى مرحلة التصويت.

الحديث هنا لا يدور عن "إصلاح" وانما عن مخطط لتدمير مؤسسة التخطيط والبناء كما نعرفها. بالفعل هناك حاجة لإدخال تغييرات على القسم الخاص بإعطاء تراخيص بناءفي هذه المؤسسة، ولكن ما يقوم نتنياهو بتمريره هو قانون لا-بيئي، لا-إجتماعي وسيضر بشكل كبير بالبيئة وفي المجتمع لمصلحة المستثمرين الكبار، وهو الأمر الذي سيؤدي الى توسيع الفروق داخل المجتمع، وسيقلص قدرة المواطنين على التأثير على بناء مشاريعهم وعلى حياتهم وسيؤدي الى المزيد من تسييس مؤسسات التخطيط والعديد العديد من المشاكل.

جميع منظمات البيئة والمجتمع المدني تنتقد قانون التخطيط والبناء الجديد وكذلك تفعل أيضا الجهات المهنية ولكن هذا الأمر لا يشغل بال نتنياهو بل هو مستمر بالتقدم بهذا المشروع بشكل سريع ومن دون تمكين أعضاء الكنيست من دراسة القانون والقيام بعملهم كما يجب.

بعد نضال عنيد وبدعم من ائتلاف واسع من المنظمات نجحت بتأجيل موعد التصويت في الهيئة العامة للكنيست الى الدورة الصيفية القادمة للكنيست. وكلي أمل ان المدة الزمنية الإضافية التي استطعت ان أستخلصها ستمكننا من تجنيد معارضة اضافية لمشروع القانون ذو ال- 600 بند. وآمل كذلك ان يتم نشر تقرير مراقب الدولة حول هذا "الاصلاح" قبل التصويت على القانون وليس بعد ان يكون الوقت قد فات.

لقد عملت كثيرا في هذه الدورة بقضية البحر الميت، على مختلف جوانبها: البيئية، الاجتماعية والاقتصادية. في ذات الوقت الذي قامت الحكومة بتقديم البحر الميت على أنه واحد من عجائب الدنيا، قامت ذات الحكومة برفض مشروع القانون الذي تقدمت به من أجل إعادة تأهيل البحر الميت وحماية هذه العجيبة الكونية الآخذة بالجفاف بسبب سحب المياه الزائد منها، وهو الأمر الذي يؤدي الى أضرار بيئية كبيرة جداً. كذلك ناضلت في ذات الفترة من أجل رفع حصة المواطنين من العائدات المدفوعة على استعمال موارد البحر الميت. البحر الميت يخصنا جميعا، والوضع الحالي الذي يطلب خلاله من المواطنين بالدفع مقابل الأضرار التي تتسبب بها شركات البحر الميت في الوقت الذي لا يحصل المواطنون على أرباح وعلى فوائد استغلال البحر الميت، هو فضيحة. مع الأسف الحكومة وقعت على اتفاقية جديدة وسيئة مع شركة "كيل" وفي هذا الاتفاق ركعت الحكومة مرة أخرى أمام أباطرة المال بدلا من ان تفكر بمصالح المواطنين.

كذلك في هذه الدورة إستمريت بالوقوف على رأس اللجنة المشتركة لقضايا الصحة والبيئة. من خلال أعمال هذه اللجنة نجحنا في الدورة الحالية من منع ترحيل سكان عرب الجهالين عن بيوتهم والموجودة في المنطقة C من الضفة الغربية المحتلة الى مزبلة بو ديس، وذلك ضمن محاولات الحكومة لفصل الضفة الغربية الى قسمين بواسطة التأكيد على "جيوب E1" – وهو مخطط لضم المزيد والمزيد من الأراضي لمنع إقامة دولة فلسطينية.

كذلك استمرينا بمعالجة قضية طريقة تعامل الدولة مع المواد السامة في خليج حيفا. النقاش داخل اللجنة أدى في النهاية الى القرار بنقل مخزن الغازات السامة الى مكان آخر ليس قريبا من مئات الاف المواطنين ولا يشكل خطرا على حياتهم.

بالإضافة الى ذلك وبعد نقاشات طويلة في اللجنة المشتركة تقرر إغلاق مخزن "غاز البترول المسال" في كريات آتا والذي عمل لفترة طويلة من دون ترخيص. خلال النقاش في اللجنة طالبنا بإجبار مخزن الغاز بدفن نفاياته أو نقل مكانه.

اللجنة كذلك دعت الى تغيير زاوية مسار القطار في حيفا حتى لا يتم منع المواطنين هناك من الوصول الى الشاطئ بشكل حر وسهل. وبالفعل تم مؤخرا قبول نصائحنا في بعض النقاط الأساسية من مسار خط القطار في حيفا.

كذلك إستمريت في العمل بشكل مكثف حول قضية التنقيب عن النفط في البحر واليابسة والحاجة الى توفير حماية بيئية من كارثة بيئية ممكن ان تحدث نتيجة هذا التتنقيب وبحجم لم تعرفه اسرائيل من قبل. كارثة كهذه سيكون لها تبعات اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى. حتى الآن فان الحكومة ترفض مشروع القانون الذي تقدمت به من أجل تعديل قانون النفط – وهو قانون قديم جدا يعود الى العام 1952 والذي لا يذكر حتى مصطلح البيئة في طياته. وزارة البنى التحتية هي التي قادت حملة رفض قانوني الجديد وهذه الوزارة هي التي تقود اليوم مسار سريع من أجل المصادقة على المزيد من التنقيب بشكل يلتف على قانون التخطيط والبناء ويقصّر الطريق للمنقبين من دون القيام بالفحوصات اللازمة  ومن دون معرفة تبعات هذا التنقيب.

طبعا نحن مستمرون في النضال ضد الجمود على المسار السياسي وضد مخطط  الحكومة بشن حرب خطرة في المنطقة.

في قضية المجازر الجارية في سوريا فان الجبهة أدانت باللغة العربية والعبرية، هذه المجازر والتي يقوم بها نظام الأسد، وفي ذات الوقت حذرت الجبهة من التدخل الأجنبي ودعت الى وقف فوري للعنف ولحوار داخلي يؤدي الى التغيير الديمقراطي.

خلال الدورة الشتوية قمت بتمرير كمية كبيرة من القوانين الهامة. سأقوم بتعداد هذه القوانين في نشرة الكترونية خاصة لاحقاً.

خلال الدورة الشتوية الأخيرة حصلت على وسام "البرلماني المتميز" من قبل المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، وذلك بعد بحث شامل قاموا به حول عمل ونشاط أعضاء الكنيست. جميل ان نحصل في بعض الأحيان على اعتراف بمجهودنا من أجل تحقيق تغيير بواسطة أدوات برلمانية، وانا سعيد لرسائلكم وكلماتكم الدافئة التي وجهتموها الي من خلال موقع الفيسبوك والبريد الالكتروني.

كما دائما يسرني تلقي ردودكم وملاحظاتكم.

من الممكن التواصل معنا بواسطة البريد الالكتروني: dovhanin@gmail.com

وكذلك يمكنكم متابعة نشاطنا في الكنيست بشكل يومي على صفحتنا على الفيسبوك، وكذلك على حساب التويتر الخاص وعلى موقعي الرسمي.

مع خالص تحياتي،

النائب دوف حنين

لوقف ارسال النشرة الالكترونية اليك الرجاء ارسال رسالة الكترونية الى العنوان: dovhanin@gmail.com مع كلمة "הסרה" أو "إزالة" في السطر الأول من الرسالة.