العربية

أنا أؤمن

 

الواقع في اسرائيل يفصل بين اليهود والعرب، ولكن مصلحة الشعبين في البلاد ممكن أن تتحقّق بإنشاء شراكة حقيقية تجعلُ هذا البلد مكاناً آمناً وعادلاً للجميع. لذلك، فإن النشاط اليهودي العربي المشترك، وممارسة السياسة اليهودية العربية المشتركة، هما الركيزة الأساسية للسياسة التي أؤمن بها، فالشراكة اليهودية العربية الحقيقية هي التي تسبح وتحيا بعكس التيار في المجتمع اليهودي، وكذلك في المجتمع العربي. تحيا ضد التيار العكِر المجبول بكراهية الآخر والعنصرية. نحن ملزمون بالسباحة ضد التيار، وأنا على يقين، إن تصرّفنا بشكل صحيح، سنستطيع تغيير مسار التيار.

إن السعي باتجاه السلام الاسرائيلي – الفلسطيني – العربي هو العنصر الأساسي الثاني في السياسة التي أؤمن بها. بالنسبة لإسرائيل، فإن تحقيق السلام هو ضرورة وجودية، فإذا لم تستطع اسرائيل إيجاد طريقة للعيش مع الجيران في الفضاء العربي والإسلامي الكبير الذي نتواجد ونعيش نحن فيه، فلن يكون لنا هنا أي مستقبل. السلام الاسرائيلي الفلسطيني الحقيقي يجب أن يضمن للشعبين العدل والاستقلال، ويجب أن يمنح للشعب الفلسطيني ما يملكه الشعب الاسرائيلي – دولة مستقلّة.

إن الطريق للسلام صعبة ومُركّبة، لكن من الواضح لي، أن الواقع الحالي هو خطير وصعب. نعم، هذه هي حقيقة الواقع الذي نعيشه، حيث يتعرّض فيه الفلسطينيون في المناطق المحتلّة للقتل كل الوقت، الكثيرون من المدنيين والأبرياء يُقتَلون، واقع يُهدّد بالانفجار واندلاع حرب جديدة في كل لحظة أكثر صعوبة من سابقاتها.

من وراء كل ذلك، فإن واقع الحرب، يجعل من الممكن أيضا، أن يجعلنا بدفع جدول أعمالنا جانبا، بجميع الأسئلة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الحارقة، من أجل منع التغيير الاجتماعي الكبير يحصل هنا.

إن السعي من أجل التغيير الحقيقي الكبير، هو بمثابة حجر الأساس الثالث من وجهة نظري وتطلعاتي المستقبلية. أنا مقتنع بأن النظام الاجتماعي – الاقتصادي غير المتكافئ الذي نعيشه، يحتاج إلى تغيير جذري. نظام كهذا يخدم القلة القليلة  التي تعيش برفاه وثراء، لكن باقي الناس يقبعون في الخلف – انتشار للفقر بأشكال مختلفة، ثم تُسحق الطبقة المتوسِّطة وتتفكّك شبكات الأمان الاجتماعية التي تم إنجازها في الماضي.

النظام الاجتماعي يحتاج إلى تغيير كبير، لهذا التغيير أطلقُ علية "الاشتراكية"، لكن دعوتي لبناء الاشتراكية هي ليست من منطلق شوقي للأنظمة التي فشلت في تحقيق الاشتراكية في الماضي، وكذلك ليس بالتعاطف المستقبلي مع جهات معينة تتستّر باللون الأحمر. الاشتراكية في نظري هي، عدم الاكتفاء بالاستعداد العميق للقيام بتعديلات وإصلاحات في الجهاز الاجتماعي القائم الذي ينتج ليس فقط عدم المساواة الاجتماعية بل ينتج أيضا أزمة بيئية دراماتيكية هائلة تهدِّد وجودنا. ووفقا لفهمي، ليكن "أخضر" في واقعنا اليوم، ويجب أن يكون أحمراً جداً. ومن أجل أن يكون أحمراً حقيقياً، يجب أن يكون أخضراً للغاية أيضا.

الطريق الذي سرت بها

 

 

وُلِدتُ في عام 1958 في دار توليد في بتاح تكفا، ولكن منذ طفولتي كنت تل أبيبيًّا أصلا. وأنا متزوج ولديَّ ثلاثة أبناء.

والِدايَّ: دافيد (ساشا) وشولاميت، كانا عبارة عن مثالييْن حقيقييْن. بدأ والِدِي ينشط في شبابه ضد الانتداب البريطاني، واستمر بهذا النشاط كأحد قادة الحزب الشيوعي الإسرائيلي (ماكي) والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش).

والِدتي: وهي من مواليد حي "كرم هتيمنيم" (كرم اليمنيين) في تل أبيب، كانت لسنوات عديدة مربية أطفال في إحدى رياض الأطفال في حي هتكفا، وعملت على تربية أجيال من الأطفال، والكثير منهم يتذكرونها حتى يومنا هذا.

جدّي (والد والدي) كان من حركة حباد الحسيدية وأحد رؤسائها في البلاد. وجدّي الآخر، والد أمّي، كان أيضا من اليهود المتزمتين (الحريديم) من أبناء "اليشوب القديم" من الخليل وأورشليم وكان والِدًا لأسرة كثيرة الأولاد.

ترعرعتُ في أسرة دافئة وداعمة وفي أسرة موسَّعة ومتنوعة ومتعددة الآراء سياسيا. في الاجتماعات العائلية جلس إلى الطاولة الكبيرة العديد من الأشخاص: متدينون وعلمانيون، شيوعيون، أفراد الإيتسل والهاغانا وليحي وكانت النقاشات مشحونة بالعواطف ولكن دائما مليئة بالأجواء من الدفء والحب المتبادل.

درستُ التعليم الابتدائي في "دار التعليم أ" على اسم تشارنيخوفسكي، بجوار حديقة مئير في تل أبيب. وبعد ذلك تعلمتُ في المدرسة الثانوية "عيروني هـ" في تل أبيب.

جذوري في الوعي السياسي مصدرها المحادثات والمناقشات السياسية الصاخبة التي أجريت داخل الأسرة. وجذوري في الوعي السياسي مصدرها، برأيي، في روضة الأطفال لوالِدتي في حي هتكفا، والتي أمضيتُ داخل جدرانها ساعات طويلة في سنوات طفولتي وفي وقت لاحق كذلك كـ"مساعد مربية أطفال" خلال العطل المدرسية.

جذوري في الوعي البيئي مصدرها، كما أظن، في شاطئ تل أبيب، هناك قضيتُ وقتا طويلا في مرحلة الطفولة والمراهقة، لا سيما وأن أقارب العائلة عملوا منقذين شواطئ مشهورين في مدينة تل أبيب. ولما كنت صبيا كنت أحب السفر في البلاد، وفي عطلة نهاية الأسبوع كنت أتنزه مشيا على الأقدام برفقة الصديقات والأصدقاء من المدرسة الثانوية.

أما الربط بين المجال السياسي والاجتماعي والبيئي، فقد أُتِمَ فقط في وقت لاحق، عندما أدركتُ أن التهديدات البيئية تتسبب في إيذاء الأشخاص، وأن المشاكل البيئة هي بالفعل مشاكل اجتماعية: الضحايا لها طابع اجتماعي، والأضرار البيئية ليس نتيجة الأخطاء فحسب، إنما نتيجة المصالح.

على مر السنين، أدركتُ أن أنماط التفكير البيئية لا يمكن أن تركِّز فقط على إدارة أنواع التلوث وسبل الحد منها بل يجب أن تتناول إدارة وتوزيع الموارد: الهواء، والماء، والأرض والموارد الطبيعية. ومن هذا الباب، كان الطريق قصيرا لخوض النضالات على شواطئ البحر، والغاز والموارد الطبيعية الأخرى وتحقيق المساواة بين مناطق نفوذ السلطات المحلية.

إنَّ أول تجربة سياسية مؤثرة عشتها كانت أثناء دراستي الثانوية، عندما انضممت إلى حركة الشباب اليسارية التي كانت تعمل في تل أبيب في ذلك الوقت. كانت هذه الحركة بمثابة إطار خُضْنَا فيه محادثات صاخبة حتى ساعات الليل المتأخرة، ولكن حاولنا أيضا أن نمارس النشاط الجماهيري، وخاصة بين طلبة جيلنا.

قبل أن تجندتُ في جيش الدفاع الإسرائيلي أخبرتُ السلطات العسكرية بأنني لن أخدم في المناطق الواقعة خلف الخط الأخضر. لدهشتي، تلقيت الجواب أن تمت الاستجابة لطلبي. وهكذا، خدمتُ طوال السنوات الثلاث من مدّة التجنيد الإلزامية في قواعد داخل حدود دولة إسرائيل.

بعد أن تسرحتُ من الجيش، بدأت على الفور بدراسة القانون في الجامعة العبرية في القدس. خلال السنة الأولى من سنوات الدراسة في هذه الجامعة، قمتُ مع أصدقائي من الجامعة بتشكيل الحركة الطلابية التي أطلق عليها اسم "حيتس" (الأحرف الاولى لـ"مجتمع عادل" بالعبرية) والتي كانت تعمل في الأحياء الفقيرة في أورشليم-القدس، من أجل دعم التغيير الاجتماعي والسياسي.

كُنا آنذاك على اتصال وثيق مع نشطاء حركة خيام الاعتصام، الذين مارسوا نشاطهم في الأحياء. وفي وقت لاحق، كنتُ من بين مؤسسي المنظمة القطرية لنشطاء وسكان الأحياء في إسرائيل، والتي سميت بـ"إسرائيل هي أنا" (يسرائيل زيه أني). المسافة التي قطعناها، بين الأحياء في جميع أنحاء البلاد، كانت واحدة من التجارب السياسية الهامة التي عشتُها.

أتذكر أن حفل تأسيس "إسرائيل هي أنا" أقيم في قاعة دار الثقافة في تل أبيب، التي كانت مليئا بالنشطاء. كانت هذه لحظة عاطفية، وانتابني الشعور ببداية إحداث التغيير. لسوء الحظ، قبل انتخابات عام 1981، حلَّت المنظمة وقسم كبير من النشطاء الرئيسيين فضلوا الانتقال إلى الساحة السياسية، وانضموا إلى حزب "حركة تراث إسرائيل" (تامي) الذي خاض المعركة الانتخابية للكنيست.

وفي الوقت نفسه، كنت ناشطا في الجامعة في حركة "كامبوس" وهي حركة للطلاب الجامعيين اليهود والعرب. خُضنا نضالا ضد حكم اليمين السياسي المتطرف في اتحاد الطلاب في أورشليم-القدس، وهو اليمين الذي من بين أبرز الناشطين فيه حينها كان تساحي هنغبي، يسرائيل كاتس، وأفيغدور ليبرمان. انتهى النضال بانتصار دراماتيكي عندما تمت الاطاحة بحكم اليمين السياسي المتطرف في الاتحاد في انتخابات 1982، نتيجة تعاون واسع بين قوى اليسار والوسط.

في صيف عام 1982 شاركتُ مع زملائي من حركة "كامبوس" في أول احتجاج ضد الحرب في لبنان، وكان من الواضح بالنسبة لي آنذاك كما هو واضح بالنسبة لي حاليا، أن الحروب لا يمكنها أن تشكل حلا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والإسرائيلي العربي، إنما فقط تزيد هذه المشكلة القائمة سوءاً وتفاقما. نشاطي ضمن حركة الاحتجاج ضد الحرب في لبنان كان عبارة عن محاولة سياسية هامة: بعد أن كنا مجموعة صغيرة اشتملت على عشرات النشطاء استطعنا إضافة المئات والآلاف إلى صفوفنا، وبعد فترة التحق بنا عشرات الآلاف وهؤلاء ساهموا في وقف الحرب وفي النهاية في تنفيذ الانسحاب من لبنان أيضا.

نشاط مشترك يهودي-عربي وسياسة يهودية-عربية هما ركيزة أساسية من السياسة التي أؤمن بها. الواقع الإسرائيلي يضع دائما فصلا بين اليهود والعرب. ولكن من مصلحة شعبَيْنا أن نخلق شراكة من شأنها أن تجعل هذا البلد مكانا عادلا وآمنا للجميع.

من البديهي أن الشراكة بين العرب واليهود شبيهة بالسباحة عكس التيار، سواء أكان ذلك في المجتمع اليهودي أم في المجتمع العربي. ولكن علينا ان نسبح عكس التيار العكر مِن كراهية الغير والعنصرية ، وأنا على قناعة أنه في نهاية المطاف إذا تصرفنا بشكل صحيح سيكون بوسعنا أن نتسبب في تغيير اتجاه التيار كذلك.

السعي نحو السلام الإسرائيلي الفلسطيني والسلام الإسرائيلي العربي هو الركيزة الأساسية الثانية في سياستي. بالنسبة لإسرائيل تحقيق السلام هو ضرورة وجودية. إذا لم تستطع إسرائيل إيجاد الطريقة للعيش مع جيرانها في العالم العربي والإسلامي الذي نتواجد فيه، فلا مستقبل لدينا هنا. السلام الإسرائيلي الفلسطيني الحقيقي مفاده ضمان العدالة والاستقلال لكلا الشعبين، ومن الواجب إعطاء الشعب الفلسطيني ما يملِكه الشعب في إسرائيل: دولة مستقلة.

لستُ بساذِج. أنا أعرف أن الطريق إلى السلام إشكالي وصعب. وأعرف أن هناك مَن يعارضون السلام. وهناك بين أبناء شعبي مَن يؤمنون بالحلم العبثي مِن "إسرائيل الكبرى". وفي الشعب الفلسطيني هناك قوى تؤمن بتحويل فلسطين بحذافيرها إلى بلد عربي أو إسلامي.

علينا أن نتغلب على هذه المعارضات كي نمضي قدما في صنع السلام.

من ناحية أخرى، أنا متيقن من أن الواقع الحالي هو بحقيقة الأمر الواقع الخطير والصعب حقا. هذا هو الواقع الذي فيه يعيش جموع الفلسطينيين في المناطق تحت حكم الاحتلال.

هذا هو الواقع الذي فيه ينعدم الإسرائيليون والفلسطينيون الأمنَ الأساسي، والواقع الذي فيه يتم قتل الناس بشكل مستديم من ضمنهم الكثير من المدنيين الأبرياء. وهذا هو الواقع الذي فيه في أي لحظة ممكنة قد تندلع حرب أخرى، أشد مرارة من الحروب التي تسبقها. ناهيك عن كل ذلك فإنَّ واقع الحرب هو الذي يفسح المجال للوضع جانبا لجميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال ومنها القضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية الملحة، وبالتالي تجنب التغيير الاجتماعي الكبير الذي يجب أن يحدث هنا.

هذا التغيير الاجتماعي الكبير هو الركيزة الثالثة في وجهة نظري. وأنا على قناعة بأن هناك حاجة الى تغيير كبير في النظام الاقتصادي والاجتماعي غير العادل، والذي فيه قلة من الناس تُغمِرهم وفرة لا مثيل لها ولكن الكثيرون يبقون في الخلف: أنواع جديدة من الفقر آخذة بالتوسع، والطبقات المتوسطة تتآكل، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتي تم الحصول عليها في وقت سابق، تنهار. هذا التغيير أسمِّيه "الاشتراكية".

إنَّ التزامي الاشتراكي ليس عبارة عن شوق لأنظمة فاشلة ماضية، وليس تعاطفا مع الدكتاتوريات الحالية، التي تغطي نفسها باللون الأحمر. لكنه التزام يمثل تعبيرا عميقا عن عدم الاستعداد للاكتفاء بإصلاحات موضعية في النظام الاجتماعي القائم الذي لا ينتِج سوى عدم المساواة الاجتماعية والأزمة البيئية الهائلة.

برأيي، من أجل أن يكون المرء "أخضر" في الواقع الحالي، عليه أن يكون "أحمر" للغاية. ومن أجل أن يكون المرء "أحمر" حقيقيا، من الضروري أن يكون "أخضر" تماما.

هذه الركائز السياسية جعلتني ألتحق بالحزب الشيوعي الإسرائيلي (ماكي) وبالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش). في هذين الإطارين وجدتُ الربط السياسي بين الركائز الثلاث.

وفي الوقت نفسه تطوعتُ للعمل في منظمات اجتماعية وبيئية ومن ضمنها "نشاط أخضر" (بئولا يروكا) ومركز هيشل للاستدامة (كان لي شرف المشاركة في الدورة الأولى من مسار الأعضاء الرائع الخاص بهذا المركز).

وكنتُ أركِّز نشاط طاقم البحث الإسرائيلي الذي عمل مع مؤسسة WorldWatch العالمية. ومنذ عام 1990 أنا عضو في قيادة (ماكي)وقيادة (حداش). وفي عام 2003 تم تعييني رئيسا لحياة وبيئة – مظلة المؤسسات البيئية في اسرائيل. شغلتُ هذا المنصب حتى انتخابي كعضو الكنيست في عام 2006.

بعد حصولي على درجة البكالوريوس (اللقب الأول) في القانون من الجامعة العبرية بدأت أعمل محاميًا في مكتب أمنون زخروني وأفيغدور فيلدمان للمحاماة في تل أبيب. خلال سنوات عملي كمحامٍ، كنت أدير أيضا الكثير من الحالات طوعا، ومنها حالات تتعلق بحماية حقوق الإنسان وضمان حقوق العمال: كنتُ أدير حالات من حماية حقوق العرب البدو في النقب، وقدَّمتُ الالتماس التاريخي ضد شطب مسرحية "افرايم يعود إلى الجيش" من قبل المجلس الجماهيري للرقابة على الافلام والمسرحيات (في اعقاب قبول الالتماس في المحكمة العليا ألغِيتْ فعلا الرقابة على المسرحيات في إسرائيل)، وكنتُ أمثل المعترضين الضميريين الخمسة أمام المحكمة العسكرية التي نظرت في حدود الاستنكاف الضميري في إسرائيل.

في نهاية سنوات الـ90 عدتُ إلى المجال الأكاديمي، وهذه المرة لكتابة أطروحة الدكتوراه في جامعة تل أبيب. في أطروحة الدكتوراه حاولت أن استكشف كيف تعمل آلية خلق التوافق السياسي، التي أطلَق عليها أنطونيو غرامشي اسم "الهيمنة". وحاولتُ أن أبيِّن كيف تمت هذه العملية وكيف تتم من خلال تحليل مقارن لآليات الحوار في كلا الحزبين الديمقراطييْن الاشتراكييْن: حزب العمل البريطاني وحزب العمل الإسرائيلي (مباي).

بعد إكمال الدكتوراه فزتُ بمنحة سخية تمكنتُ من خلالها مِن الالتحاق بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة لدراسات ما بعد الدكتوراه. قضيتُ هذه السنة من الدراسات في الجامعة لإجراء البحث في العلاقة بين القضايا البيئية والسياسية، مع التركيز على المعارك السياسية التي تتعلق بأزمة التغير المناخي ومحاولات التعامل معها.

على مر السنين نشرتُ عددًا ليس بقليل من المقالات حول القضايا الاجتماعية والبيئية والسياسية. وابتداءً من عام 2000 قمتُ بتحرير سلسلة الكتب "علامات الحياة" والتي تسلط الضوء على قضايا بيئية واجتماعية واقتصادية في إسرائيل والعالم. وفي عام 2004 تم نشر الكتاب "مكان للإصلاح" حول الاقتصاد والمجتمع والبيئة والذي كتبتُهُ مع البروفيسور أرييه أرنون. وفي العام نفسه تم نشر كتاب "محاكمات رافضي الخدمة العسكرية" والذي يعرض جزءًا من الحجج المبدئية التي قدَّمتُها في محاكمة المستنكفين ضميريا التي أجريت قبل ذلك بعام (2003).

وفي عام 2005 قدمتُ سلسلة محاضرات حول أزمة العولمة، في إطار "الجامعة الإذاعية " لإذاعة جالي تساهال. بعد ذلك بعام تم نشر كتابي تحت عنوان "العولمة" والذي يستند إلى هذه المحاضرات. وفي العام نفسه تم كذلك نشر الكتاب "نستهلك العالم: ثقافة الاستهلاك – تقييم الوضع"، والذي شاركتُ في تحريره.

وما بين عام 2004-2006 كنتُ أدرِّس في كلية الحقوق في جامعة تل أبيب وكنتُ المدير الأكاديمي لمسار العدالة البيئية في الكلية.

انتخِبت كعضو الكنيست في عام 2006 ضمن كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش). وبعد فترة وجيزة من الانتخابات اندلعت حرب لبنان الثانية (حرب لبنان 2006)، ومرة أخرى اتضح لي أنني وزملائي من كتلة الجبهة نتخذ لوحدنا موقف المعارضين للحرب. كانت هذه فترة عصبية في الكنيست اتسمت بالوقوف الصامد في مواجهة التصريحات السافرة التي أطلقتها الأغلبية العظمى من أعضاء الكنيست. في امتحان الزمن، تبيَّن أن معارضتنا للحرب كانت صائبة. في النهاية اتضح أن حرب لبنان الثانية كانت عبارة عن كارثة. فإنها ألحقت الدمار والموت والفجيعة بكثير من البيوت، ولكن لم تأت بحل جوهري لأي مشكلة.

إنَّ نشاطي البرلماني في الكنيست يتطلب مني في كثير من الحالات القيام بتمثيل موقف الأقلية غير المقبولة. أبذل الكثير من الجهد والوقت لتصدي الإجراءات والقوانين المناهِضة للديمقراطية التي يتم تعزيزها لدينا في السنوات الأخيرة. وهناك أيضا العديد من القوانين التي كنت أصوِّت ضدها لوحدي، على الأقل في البداية.

هذا ما حصل، على سبيل المثال، بالنسبة لمشروع قانون قاعدة البيانات البيومترية (http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3614781,00.html)

وبالنسبة لمشروع القانون الذي يفرص عقوبة السجن على أي شخص يقود الدراجة الهوائية دون لبس خوذة واقية
(http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3429975,00.html)

وبالنسبة لمشروع القانون الذي مفاده تشديد عقوبة السجن بحق أي شخص إسرائيلي يقدم المساعدة إلى طالب اللجوء خلال مكوثه للأخير في إسرائيل. (http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000536002).

هذه الحالات الثلاث هي قصص متفائلة، لأن التصدي لهذه الإجراءات وسن القوانين لوحدي نجح في إثارة الأصداء وخلق الجدل فيما اتسعت دائرة المعارضة، خارج الكنيست وداخل جدرانها، حتى أن أدت هذه إلى كبح هذه التحركات.

ليس هذا هو الوضع في جميع المجالات. هناك العديد من المجالات التي فيها المعارضة والانتقادات لم تنجح في إحداث التغيير. ومع ذلك، فأنا أعتقد أنها هامة وضرورية لمجتمعنا. ولكن نشاطي البرلماني لا يقتصر على التصدي للتحركات الضارة بتوجيه الانتقادات فحسب إنما أكرس الكثير من الجهد والوقت في محاولة لتغيير مجريات الأمور على أرض الواقع.

ومن هذا المنطلق، مرّرتُ في الكنيست عشرات القوانين: القوانين التي تتعامل مع حقوق المرأة (تمديد إجازة الأمومة، ورفع سن الزواج، وحماية المرأة في الملاجئ للنساء المعنفات، وتمثيل المرأة في السلطات المحلية، والكثير غيرها)، القوانين التي تتعامل مع حقوق العمال (مسؤولية المشغل تجاه عمال الشركات المقاولة، منع تسريح العمال بشكل دوري وكثير غيرها)، القوانين التي تتعامل مع حقوق الإنسان (حماية حقوق السجناء داخل السجون، قانون الإجراءات البديلة للشباب، والعديد من القوانين الأخرى)، القوانين التي تتعامل مع القضايا البيئية (قانون الهواء النقي، قانون الملوث يدفع الثمن، إنفاذ القوانين البيئية، قانون الشفافية البيئية، قانون حماية بحيرة طبريا (الكينرت) وخليج إيلات، والكثير غيرها)، القواعد التي تتعامل مع حقوق المثليين (حظر التمييز على أساس الميول الجنسية في مكاتب التشغيل، حظر التمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الجندرية في جهاز التعليم)، القوانين التي تتعامل مع حماية الحيوان (مسؤولية أصحاب الوظائف، توسيع قانون الرفق بالحيوان، والكثير غيرها).

لمشاهدة القائمة الكاملة بأسماء القوانين التي قمت بتمريرها: : http://www.dovblog.org/laws

أحيانا مبادرة تشريعية ناجحة بإمكانها إحداث التغيير حتى دون أن تمر بكل المراحل المطلوبة لإقرارها. هذا ما حصل، على سبيل المثال، مع مبادرة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 شيكل لساعة العمل الواحدة، والتي بفضل مزيج من العمل البرلماني والدعم الشعبي تسببت في زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور.

النشاط المتواصل الرامي إلى إحداث التغيير في الكنيست لا يقتصر على عملية التشريع. كثيرا ما أستخدم أدوات برلمانية من ضمنها استجوابات، اقتراحات لجدول الأعمال، وكذلك مناقشات في اللجان بهدف دعم القضايا التي أؤمن بها.

في الكنيست الـ18 ترأست اللجنة المشتركة للصحة والبيئة. لعِبتْ هذه اللجنة دورا فعالا في النضال ضد المخاطر البيئية في جميع أنحاء البلاد، وساهمتْ في وقف المخطط الخطير لإنتاج النفط من الصخر الزيتي في منحدرات جبال يهودا.

وفي الكنيست الـ19، ترأستُ اللجنة الفرعية لدراسة قضايا التلوث البيئي في خليج حيفا. قُمنا بصياغة استنتاجات واضحة وفي رأسها مطالبة باتباع سياسة تقود إلى خفض مستويات التلوث الخطيرة في الخليج بشكل حاد وسريع.

حَظِيت الاستنتاجات بتقدير من كل الجهات المهنية وبموافقة علنية من سلطات الدولة والحكم المحلي في المنطقة (والتي أطلقت عليها كذلك اسم "خارطة طريق من أجل التغيير")، ولكن للأسف لم يتم تطبيق الاستنتاجات عمليا حتى يومنا هذا.

في الكنيست الـ20 أترأس اللجنة الفرعية لشؤون المواصلات العامة. في هذا السياق كرست جهودا كبيرة لتخفيض أسعار السفر في المواصلات العامة. هذه الجهود، التي تم تكريسها بالتعاون مع وزارة المواصلات وجهات أخرى في الجهاز السياسي، أدت فعلا إلى انخفاض كبير في أسعار السفر. ونحن نكرس جهودا كبيرة لتوسيع خدمات المواصلات العامة في الضواحي والمناطق الطرفية والنائية، وخاصة في المجتمعات العربية.

في هذا المجال هناك إحساس بإحراز التقدم في الميدان. فقد عملنا مع وزارة المواصلات على قضية الإتاحة اللغوية لخدمات المواصلات العامة باللغة العبرية، وكلي أمل أن الجميع يجني ثمار هذا العمل على أرض الواقع في الأشهر المقبلة.

لقد ساعدنا في دعم الخطوة الكبيرة لـ"خط سريع للمدينة" (ماهير لاعير) – وهي عبارة عن خطة كبيرة مِن إعطاء الأفضلية للمواصلات العامة في المداخل والمحاور المركزية لمنطقة غوش دان. ونحن بصدد تعزيز وضع خطة شاملة لشبكة مواصلات عامة متطورة مجدِيَة ورخيصة في أنحاء البلاد.

أنا مؤمن كبير بالتعاون في الكنيست. غالبية أعضاء الكنيست هم أشخاص تم انتخابهم على أساس وجهات النظر السياسية التي تختلف عني تماما. ولكن أنا متأكد من أنه بالإمكان ومن المهم إيجاد أرضية مشتركة مع كل واحد تقريبا وبالتالي إيجاد موضوع واحد يمكن إحراز التقدم فيه معا.

أنظر للتغيير السياسي المطلوب على أنه مشوار طويل وهذا بالضبط هو السبب أني على استعداد للسير مع أي شخص يريد أن يسير على هذا الطريق حتى ولو كانت هذه خطوات معدودة إلى الأمام، وحتى ولو إذا لم يذهب معنا في هذا الطريق قدما.

من هذا المنطلق فإني في مقدمة سلسلة طويلة من مبادرات التعاون البرلماني. فورَ انتخابه كعضو الكنيست أسستُ تكتل البيئية الاجتماعية. وأنا رئيس كل من: التكتل من أجل التشغيل المباشر، التكتل للسكن في الكنيست، التكتل لصحة الجمهور، التكتل من أجل الطاقة الخضراء (الودية للبيئة)، والتكتل من أجل الناجين من المحرقة (الهولوكوست). كل التكتلات هذه أقودها جنبا إلى جنب مع أعضاء كنيست آخرين، من مختلف أطياف الخارطة السياسية، الذين كانوا على استعداد للانضمام إلى الجهود والنشاط المبذولة من قِبَلي في هذا المجال، وأنا أقدرهم عاليًا وأتقدم إليهم بجزيل الشكر.

قسم كبير من النشاط البرلماني الممارس من قِبَلي مخصص لمرافقة النزاعات في الميدان. نحن نرافق العديد من النضالات الاجتماعية. نضالات العمال، نضالات سكان الأحياء ضد طردهم من منازلهم وهدم منازلهم لصالح مشاريع عقارية (كفار شاليم، جفعات عمل، حي الصناديق وكثير غيرها)، ونضال السكان العرب ضد التشريد (قرية العراقيب، أم الحيران، دهمش، والكثير غيرها).

أعتقد في صميم قلبي أن النشاط البرلماني عليه ان يكون مربوطا ربطا وثيقا بالنضال في الميدان. فمن الواضح لي أننا، أعضاء الكنيست، يمكن أن نساهم إلى حد كبير في دعم النزاع، ولكن لن يتحقق التغيير الكبير إلا إذا تضافر الناس معا من أجل ذلك. وأنا أؤمن جدا بالمبدأ القاضي بأن الناس عليهم تحرير أنفسهم أو أنهم لن يتحرروا أبدًا.

كلي فخر بأن نشاطي البرلماني في الكنيست حظي على مر السنين بتقدير. في عام 2010 مُنِحتُ وسام فارس جودة الحكم عن فئة السلطة التشريعية، الممنوح من قبل الحركة لجودة الحكم. وفي عام 2012 تم اخياري في المرتبة الأولى ضمن المعيار الاجتماعي لأعضاء الكنيست حسب منظمة "الحرس الاجتماعي"، والتي تراقب نشاط أعضاء الكنيست. ومنذ ذلك الحين أحتل مكان الصدارة في هذا المعيار على الدوام. وفي العام نفسه (2012) مُنِحْتُ أيضا وسام البرلماني المتميز من قبل المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. وفزتُ عدة مرات بجائزة الجلوبوس الأخضر الممنوحة من قبل المنظمات البيئية. كما حظيت باحتلال مكان الصدارة حسب معايير التشريع من أجل حقوق الأطفال وكذلك حسب معايير التشريع من أجل حماية الحيوان.

لم أقم بإدارة النشاط كله لوحدي. على مر السنين، أجد نفسي وسط طاقم بارع من المستشارين البرلمانيين الرائعين والنزيهين والمخلصين. كما هناك الكثير من المتطوعين الذين يساعدونا على العمل تحت الضغوط الناتجة عن ضيق الوقت.

أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل هؤلاء كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير كذلك إلى زملائي من الكتلة وإلى طاقم الكتلة وكل موظفي الكنيست المخلصين الذين ساعدونا في العمل على مر السنين.

وأختتم كلامي بتجربة سياسية مميزة عشتها: عندما ترشحتُ على رئاسة بلدية تل أبيب في عام 2008 كنت مرشحا عن حركة بلدية بيئية اجتماعية متقدمة شكلناها في الفترة التي سبقت الانتخابات تحت عنوان "مدينة لنا جميعا" (عير لكولانو). رئيس البلدية التي تم انتخابه في نهاية المطاف – وهو عضو حزب العمل رون حولدائي – استطاع حشد تحالف مثير للإعجاب مؤيد له شمل حزب ميرتس، حزب كاديما (الحزب الحاكم السابق) والليكود، والأحزاب الدينية والحريدية والقائمة المحلية للمتقاعدين. كما تمكن من حشد جهاز البلدية، الهستدروت، واتحاد موظفي البلدية.

في مواجهته قمنا بشن حملة انتخابية لا موارد لها سوى الكثير من الحماس والطاقة من قبل المتطوعين. علقنا على شرفات الدولة إعلانات رخيصة وعليها اسم الحركة واسم المرشح. وبسبب انعدام ميزانية لاستئجار القاعات، قُمنا بإدارة الأمور المتعلقة بالحملة الانتخابية تحت أديم السماء وبهذا أصبحنا نمتلك الحيز العام للنشاط العام. في نهاية المطاف، انتخِب رون حولدائي لفترة عمل أخرى. ولكن نجحت في الحصول على أكثر من 34٪، وعلى أغلبية كبيرة بين الناخبين من الشباب. " مدينة لنا جميعا" صارت أكبر كتلة في مجلس المدينة.

على الرغم من أننا لم نحقق الفوز في الانتخابات وبقينا في صفوف المعارضة، كان لـ"مدينة لنا جميعا "تأثير كبير على تعزيز الساحة البلدية بما يتعلق من دعم تدابير الشفافية، ناهيك عن إشراك الجمهور في سيرورة تعزيز المواصلات العامة، ووقف الموجات من أعمال الإخلاء والهدم في يافا وفي كفار شاليم، وتشجيع استخدام الدراجات في المدينة وخلق المساحات الخضراء للمنفعة العامة. كما نَجَحَتْ "مدينة لنا جميعًا" بطرح قضية أزمة السكن على الأجندة. طاقة الانخراط الكبيرة هي التي خلقت برأيي جزءا من البنية التحتية التي مكَّنتْ نمو أكبر موجة احتجاج اجتماعي لصيف عام 2011.

لقد تعلمتُ الكثير من الحملة الانتخابية لـ"مدينة لنا جميعا". تعلمتُ الكثير عن المدينة التي أعيش فيها – عن الصعوبات والأمل والألم وحالات الضيق التي تعاني منها فئات متنوعة من سكان هذه المدينة الرائعة. ولكن تعلمتُ أساسا عن اتساع المجال لإحداث التغيير في مجتمعنا. يجب التفكير على غير العادة ("خارج الصندوق"). ويجب معرفة ترجمة القِيَم الاشتراكية والبيئة إلى أجوبة ملموسة حول الأسئلة التي ينشغل بها الناس فعلا. يجب معرفة خلق السياسة التي تشرِك الناس في النزاع على مستقبلهم. وعندما نفعلُ هذه الأشياء يمكننا إحداث التغيير حقا. هذا الدرس لن أنسى أبدا، وسأمارس نشاطي المستقبلي وفقا له.

تشريعات ونجاحات

في الدورات الأربع التي عملتُ بها في الكنيست، بادرتُ، ومرَّرتُ قوانين كثيرة، بعض المبادرات تم تبنّيها كقوانين خاصة بي، قسم منها مع مجموعة من نواب الكنيست، وفي بعض الحالات أرغمنا الحكومة على تبنّي مبادرات لم تكن بالمرّة في برامجها. خصّصتُ قسط كبير من وقتي في محاولة لصدّْ مبادرات خطيرة من قِبَل الحكومة. كل هذه الإنجازات ما كانت لتتحقَّق دون تعاون الجماهير التي خرجَت للاحتجاج والمطالبة بالتغيير.

وهنا القائمة الكاملة:

الديمقراطية، الشفافية، حقوق النسان والحقوق الاجتماعية

  • حظر الحجز على رسوم مرافقة للمكفوفين: رسوم المرافقة، تتيح للمكفوفين أن يسدِّدوا تكاليف المساعدة الحيوية اللازمة خلال التنقُّل (مثل: التسوُّق في المتاجر الكبيرة)، وكذلك بالاندماج في المجتمع بشكل طبيعي ومريح، هذا الدعم سيكون محميا من الحجوزات على أنواعها، خاصة وأن النسبة الأكبر من شريحة المكفوفين في البلاد يعيشون تحت خطّْ الفقر، كثيرون منهم يعانون من فرض الحجوزات على حساباتهم البنكية المديونة أصلا بسبب ذلك. (شاركني عضو الكنيست مئير شطريت).
  • استحقاق لتعويض الناجين من ضحايا النازية (الهولوكوست) الذين هاجروا لإسرائيل بعد العام 1953 – وإلغاء التمييز عن الذين هاجروا بعد العام 1953.
  • شفافية الإسكان العام – القانون يُلزِم شركات الإسكان الشعبية بتزويد زبائنها بتقارير بلغة مُبسّطة وسهلة بحسب إمكانياتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تحديث وحتلنة أية تغييرات، لمنع تراكم الديون على الزبائن دون علمهم ومعرفتهم.
  • قانون الخدمات الدينية لليهود – القانون يحظر على مقدِّمي خدمات نقل الأموات، أن يقدموا خدمات أخرى إضافية لذوي الموتى. (شاركني، نواب الكنيست ميراب ميخائيلي، إيلي الألوف، إيلان جلئون).
  • قانون الشفافية في الجمعيات واتحادات الرياضة – (شاركني النائب يريب ليفين).
  • قانون ركن المركبات للمعاقين (تعديل رقم 6) – يتيح الوصول المريح للمعاقين لأماكن ركن مركباتهم. (شاركني، نواب الكنيست، كارين الهرار، ميكي روزنطال، شيلح عفر، وإيتسك شمولي).
  • إلغاء قانون مرسوم الصحافة القانون يُلغي مرسوم الصحافة "الانتدابي".
  • قانون البريد (تعديل رقم 12) – يضمن شفافية إرسال البريد المستعجل. (شاركني، نواب الكنيست، نحمان شاي، أوري ماكلب، موشي جافني، وتمار زانبرغ).
  • زيادة مخصصات العجز – الزيادة رفعت مخصصات العجز من مبلغ 2342 شيكل، إلى 3700 شيكل. (بدعم كبير من النائب إيلان جلئون).
  • قانون إلزام تبليغ المستهلكين عن أي تغيير في التسهيلات المقدّمة لهم – القانون يُلزِم مُشغِّلي "أندية الزبائن"، البنوك، وشركات الائتمان، التبليغ مسبقا عن أية تغييرات في التسهيلات المقدّمة لزبائنهم المستهلكين. (بدعم كبير من النائب إيتان كابل).
  • قانون إلغاء الاستحقاق لمخصصات المعاقين الناجين، ضحايا النازية (الهولوكوست) – القانون السابق الذي يتطرّق لمخصصات الناجين من الهولوكوست ألغى دفع الاستحقاق عن كل ناج يتلقّى مخصصات من ألمانيا. والقانون الجديد يصحِّح هذا الرفض للناجين من ذوي الإعاقات بنسبة 25%.
  • قانون تفاصيل الدفع للمستهلك – القانون يُلزِم مزوِّد الخدمة أو المُنْتَج تقديم تفاصيل في إشعار الدفع، الذي يتضمّن كل عيِّنات المدفوعات للمُستهلِك. (سوية مع النائب إيتان كابل).
  • قانون جفعات عمال – تمّ تمرير القانون بالقراءة الأولى، يضمن حلاً عادلاً بالسكن البديل لسكان هذا الحي، الذين جرى إسكانهم فيه عن طريق الدولة، ولم يتم إجراء تسوية معهم على مدار سنوات طويلة، ويتعرّضون لتهديدات الإجلاء من الحيّْ من قِبَل كبار رجال الأعمال دون تعويض.

 

 

قوانين حقوق العاملين:

  • قانون حظر انتزاع ضمانات من العاملات والعاملين – وفقاً للقانون، سيخضع أصحاب العمل الذين يفرضون الضمانات والشيكات والأوراق النقدية والودائع من موظفيهم، لعقوبات بالسجن والغرامات. وينطبق القانون أيضا على موظفي المقاولة. (سوية مع النائبة شيلي يحوموفيتش).
  • قانون تعميم حظر التمييز على أساس الميول الجنسية، الأبوّة أو الحمل في دائرة التشغيل – القانون يتيح المجال أكثر لحظر التمييز القائم في دائرة التشغيل. (سوية مع اللوبي البرلماني للنساء، وأعضاء الكنيست نحمان شاي، وعفو إغبارية".
  • قانون الإجراء والتنفيذ في قوانين العمل – مشروع قانون خاص اعتمدته الحكومة وتم قبوله كاقتراح قانون حكومي. يتضمّن القانون آليات حقيقية لحماية عاملي شركات المقاولة – في الوقت الحالي في مجالات التنظيف، الحراسة وتقديم الطعام. تتوالى المسؤولية في اقتراح القانون على حماية العاملين مع مقاول الخدمات، وقد تم الإقرار بإلقاء المسؤولية عن حماية حقوق العمال والموظفين المتعاقدين في شركات المقاولة، بحيث لا تقع على عاتق المقاول الذي يوظِّفهم فحسب، بل أيضا على عاتق المؤسسة التي استدعت الخدمات. وجرى تحضير مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة، وتم إقراره وخروجه إلى النور في الكنيست الـ17.
  • قانون الدفاع عن حقوق الفنانين الموسيقيين – القانون يُحدِّد الوقت المسموح فيه للاتصال الحصري مع الفنانين في مجال الموسيقى.
  • قانون، الحق في العمل للمتدينين اليهود (التعديل رقم 3) –يضمن القانون ظروف عمل مناسبة لحماية الأمن. (سوية مع مجموعة أعضاء كنيست).

 

 

 

قوانين حقوق الجنسين:

  • تمديد إجازة الولادة لـ14 أسبوعاً، ومن ثم إلى 15 أسبوعا.

مخصصات دخل للمرأة في الملجأ، وللنساء المُعنّفات – لا يمكن بقاء النساء اللواتي يتعرّضن للعنف الجسدي في مأوى، بمثابة ذريعة للدولة لتتهرّب من مسؤوليتها. النساء الذين تعرّضن للعنف ويقبعن في الملاجئ، يحتجن لتأمين دخلهن أكثر من أي شيء، لأنهن لا يملكن أي مصدر للمعيشة، ويصلن الملاجئ فاقدين كل شيء. أقرّ القانون في 19 آذار من العام 2012.  (سوية مع النائبة زهافا جلئون).

 

 

  • قانون حظر نشر خدمات الدعارة – في مواجهة النظام الاقتصادي الذي يعتمد عليه صناعة الدعارة. (شاركني عضوة الكنيست أوريت زوآرتس وآخرون، تم تمرير القانون بدعم الحكومة).
  • قانون ضمان دفع النفقة لامرأة تقوم بزيارة خارج البلاد –  ينص هذا القانون الجديد بعدم منع النفقة من مؤسسة التأمين الوطني للنساء اللواتي يسافرن خارج البلاد. (شاركتني النائبة فاينه كرشينباوم)، وتم إقراره في الكنيست بتاريخ 24 كانون الثاني 2012.
  • الأحقية للحصول على المساكن الشعبية للنساء اللواتي يتعرّضن للعنف الجسدي – هي تشريعات تكرِّس حقوق المرأة التي أرغمت على الذهاب إلى ملاجئ النساء المُعنَّفات، لشراء الشقق في المساكن الشعبية العامة، وأن الوقت الذي قضينه في الملجأ يُحسب كجزء من وقت الأحقيّة بالسكن الشعبي. (بدعم كبير من النائبة ميخال روزين).
  • قانون ضمان الدخل (הבטחת הכנסה)، (التعديل، رقم 49) – تعديل القانون يضمن المخصصات للمرأة التي تعيش في مأوى. (شاركني النواب، زهافا جلئون، عليزا لبيء، و أورلي ليفي أبو كسيس).
  • قانون القيود على عودة مُرتكِب الاعتداء الجنسي لبيئة المجني عليها (تعديل رقم 6). (سوية مع مجموعة أعضاء كنيست).
  • قانون تعريف الولادة من الأسبوع الـ22 للحمل، وليس مع بداية الأسبوع الـ26، بما يتعلّق بحق إجازة الولادة ومنحة الولادة. (سوية مع النائبة عليزا لبيء والنائب موشي غافني).

قوانين حماية الأطفال:

 

  • تعديل قانون الشبيبة (الحُكم، العقاب وطرق العلاج) -(إجراءات بديلة) – قانون يوجِد نظاماً من الإجراءات البديلة للجانحين، في إطار هذه الإجراءات يشارك الجانحون في نشاطات تأهيلية تصحيحية في دوائر مختلفة.
  • قانون نقل المعلومات لأحد الوالدين – يرسِّخ القانون حقّ الوالدين الذين يعيشان منفصلين بتلقّي معلومات عن أولادهما. وتم تمرير القانون بتاريخ 10 آذار 2010. (سوية م النائب ياريف ليفين).
  • قانون تمديد أنشطة صندوق الأولاد والشبيبة في خطر – لقد تأسّس هذا الصندوق للأطفال والشبيبة بخطر في الأصل كوسيلة للتعامُل مع اتساع رقعة الفقر، الضائقة والمشاكل الاجتماعية في أوساط الأولاد والشبيبة في ظل تقليص كبير في مخصصات الأطفال. وعلى مرّ السنين، طوّرت المؤسسة مجموعة من أشكال الأنشطة لمساعدة الأولاد والشبيبة المعرّضين للخطر، تحظى بالمديح والثناء من الجهات المختلفة. أقيم الصندوق بموجب حاجة الساعة المُلِحّة في حينه، بحيث ينتهي توقيته في أواخر العام 2017، حيث تمّ تمديد أنشطته بسنة إضافية.
  • قانون حظر بيع بطاقات اليانصيب للقاصرين – جاء هذا القانون لمنع بيع بطاقات اليانصيب للقاصرين دون سن الـ18، من أجل حمايتهم من الإدمان على القِمار وإهدار الأموال الكثيرة. (سوية مع النائب أحمد الطيبي).
  • قانون بيع السجائر عن طريق آلات البيع الألكترونية الذكية – يهدفُ القانون لتقليص سهولة الوصول للسجائر ومنتجات التدخين لأيدي أبناء الشبيبة. (سوية مع النائب أوري أريئيل).
  • قانون الاستحقاق لمنحة دراسية للأطفال حتى جيل 18 عاما – القانون يمدِّد إمكانية تلقّي المنحة من مؤسسة التأمين الوطني من 14 إلى 18 عاماً.
  • قانون الإشراف على المدارس – القانون يُلزِم بتعليق عمل الموظف في المدارس الذي  جرى تقديم لائحة اتهام ضده للاشتباه في ارتكابه للعنف ضد قاصر. (سوية مع النواب، يعقوب ميرجي، إيلي اللوف، كارين الهرار، مئير كوهن، يوئل حسون، نوريت كورن، ميراف بن أريي، عنات بيركو، ويوسي يونا).
  • قانون التعليم المجاني للأطفال – القانون يوفِّر التعليم المجاني للأطفال في المستشفيات، أو في المنزل في حالات المرض المتواصل. (سوية مع النائب يوسي يونا).
  • قانون حظر التمييز ضد الطلاب على خلفية نوع الجنس.

 

 

قوانين حماية البيئة والصحة:

 

  • قانون، من يُلوِّث يدفع – قانون عرضي، الذي يُحتلن ويُعدِّل جميع القوانين البيئية في اسرائيل. يتضمن القانون، آليات متطوّرة للعقاب الاقتصادي – الإداري والجنائي، ضد مرتكبي التلويث البيئي. القانون يُشدِّد فرض العقوبات على الجهات المُلوِّثة لا يملكون الترخيص، ويُحدِّد آلية للجباية من مُرتكبي التلويث وفقاً للقانون. هذه الآلية ستحفِّز المصانع للانتقال إلى تقنيات تكنولوجية أنظف.
  • قانون الهواء النظيف – تمت تمرير هذا القانون بالقراءة الأولى في الكنيست الـ16، وجرى إعادة بحثه في الكنيست الـ17 بمشاركة فعّالة للنائب حنين. إنه قانون شامل ينظِّم ولأول مرّة في اسرائيل، مسألة انبعاثات الملوِّثات للهواء، مع التشديد على الحلقة حول الصناعة المُلوِّثة.
  • قانون الإجراء والتنفيذ البيئي – القانون يمنح مفتِّشي وزارة حماية البيئة صلاحيات واسعة للبحث والتحرّي، تخضع ولأول مرّة لأجهزة الأمن المختلفة، للتنفيذ المدني.
  • قانون المفتِّشين في السلطات المحلية – التنفيذ العقاب البيئي – القانون يمنح السلطات المحلية صلاحيات العمل بالقوانين البيئية، وفي نفس الوقت تحقِّق أهدافا بيئية هامة، من خلال التشديد على تنفيذ القوانين، وكذلك للأهداف الاجتماعية الهامة، من خلال تحويل أموال الغرامات التي تم جبايتها من مرتكبي مخالفات التلويث البيئي لصناديق السلطات المحلية، التي يعاني سكانها من هذه الملوِّثات.
  • قانون الحدّْ من تلوُّث الهواء الناجم عن المواصلات (تعديل84 لقانون المرور) – ينشئ القانون ترتيبات واضحة في توزيع الصلاحيات بين الحكومة والحكم المحلي، وينهي الحالة الصعبة التي يمكن لأي من الطرفين أن يشلّْ مبادرات الطرف الآخر. هذا التعديل يُلزِم السلطة المحلية بالعمل للحدّْ من تلوُّث الهواء الناجم عن وسائل النقل في كل حالة يرتفع منها مستوى التلوُّث.
  • قانون الشفافية البيئية – القانون يُلزِم بتقديم بلاغات وتقارير عن مصادر انبعاث الملوِّثات البيئية بشفافية، ويُجبِر المصانع بتقديم بلاغات مفصّلة، تشمل قائمة المواد الملوّثة التي تسرّبت للهواء، ويُلزم بنشرها للجمهور. تُبيِّن التجربة إلزام الإبلاغ البيئي يساهم في تغيير سلوك المصانع المُسبِّبة للتلوُّث. إن الشفافية البيئية هي أداة ديمقراطية، عبارة عن جهاز مركزي لتعبئة وتجنيد الجمهور لينشط ضد الملوثات ومرتكبي التلوُث. إن تجنُّب الإبلاغ عن مصادر التلوث هو جريمة جنائية ستؤدّي أيضا لفرض غرامات مالية إدارية باهظة بنسب عالية.
  • قانون، نجاعة استعمال الطاقة في المباني العامة – يضع القانون آلية شاملة لتقليص استخدام الطاقة في الحيِّز العام بين الجمهور، من ضمن ذلك المؤسسات العامة، مُلزمة بخطّة مُحدّدة للحدّْ من استهلاك الطاقة، كما وتتضمّن سلسلة من الإجراءات للحد من استهلاك الطاقة، بما في ذلك تركيب مصابيح كهربائية من النوع الخاص، واستبدال المُعدّات الكهربائية تُدار بطريقة تقلّص فيها نسبة استهلاك الطاقة. (سوية مع نواب الكنيست نيتسان هوروفيتش وأوريت زوآرتس).
  • قانون الإلزام بتركيب قِطع خاصة توفِّر المياه في المباني العامة – القانون يُلزِم بتركيب قطع خاصة في شبكات المياه، بما في ذلك بمرافق تخزين المياه، من أجل تقليص استهلاك المياه في المباني العامة. (سوية مع النائب أوفير اكونيس).
  • قانون حماية ساحل خليج إيلات – القانون يطبق أولا قانون حراسة البيئة الساحلية، والقانون ينطبق على شواطئ البحر المتوسِّط، بما في ذلك خليج إيلات.
  • قانون حماية بحيرة طبريا – وهو قانون ينطبق على حماية البيئة الساحلية وإقامة سلطة (اتحاد قرى) لحماية بحيرة طبريا وشواطئها.
  • قانون السلطة الوطنية لإزالة الألغام – يقيم القانون سلطة خاصة تنشط في إزالة مئات الحقول من الألغام المنتشرة في اسرائيل. (سوية مع نواب الكنيست، تساحي هنغبي، وروني بار أون وعدد من النواب.
  • قانون حظر السياقة على الشواطئ – يضع القانون القواعد لمنع السياقة على الشواطئ، يشدِّد العقوبة ويخلق آليات إنقاذ فعّالة وحديثة لحظر القيادة على شواطئ البلاد.
  • قانون الإيداع الجديد – يلقي القانون بالمسؤولية المباشرة على المنتجين على أساس المبدأ، الملوِّث يدفع.
  • قانون إعفاء المدارس الميدانية من ضريبة الأرنونا – القانون يساعد المؤسسات التعليمية البيئية. (سوية مع النائب زفولون أورليف).
  • قانون إعادة تدوير النفايات الألكترونية – القانون بدأ طريقه مع اقتراحات قوانين خاصة سوية مع عضو الكنيست نيتسان هوروفيتش. وفي وقت لاحق تم تقديم مشروع القانون الحكومي التي اعتمد النقاط الأساسية التي اقترحناها في المبدأ الاجتماعي "الملوِّث يدفع". القانون يوسِّع أساس مسؤولية المُنتج للعلاج وتقليص النفايات الألكترونية التي من شأنها أن تتسبّب بتلوُّث التربة والمياه الجوفية، وينشئ آلية لتنظيم جمع وإعادة تدوير الأجهزة التي تم شراؤها.
  • قانون تشجيع الاستثمار بالطاقة المتجدِّدة (تسهيلات ضريبية من أجل توليد الكهرباء من الطاقة المتجدِّدة) – (سوية مع أعضاء الكنيست حمد عمار ويعيل كوهن – فاران).

 

 

قوانين حماية الحيوان:

 

* قانون حظر استيراد مستحضرات تجميل ومواد تنظيف تم اختبارها على الحيوانات – القانون يحظر استيراد مستحضرات التجميل والمنتجات غير الصحية، ومنتجات التنظيف التي كان تصنيعها من خلال التجارب على الحيوانات. (سوية مع نواب الكنيست، إيتان كابل، ونيتسان هوروفيتش).

* حظر اقتلاع مخالب القطط ليس للأغراض الطبية – القانون يحظر قلع مخالب القطط جراء قيام مالك القطة بذلك من أجل الدفاع عن أثاث البيت، إنها عملية لا رحمة فيها، الذي يتسبب بالآلام الكبيرة للحيوان. (سوية مع النائب إيتان كابل).

* قانون رعاية الحيوان (حماية الحيوانات)، (تعديل رقم 9) – القانون يأذن للمفتِّشين الحكوميين الدخول لأي مكان (باستثناء مكان إقامتهم)، لإجراء عمليات التفتيش، من خلال التأكد من أن تعليمات القانون متوفِّرة. (سوية مع عضو الكنيست إيتان كابل).

* قانون شروط الأحوال المعيشية الملائمة للحيوانات وحظر تعذيبهم – القانون يحظر تعذيب الحيوانات والالتزام بتوفير ظروف معيشية ملائمة لهم.

 

قوانين، اقتصاد والتفتيش الحكومي:

 

* قانون مطار دوف هوز (דב הוז) – القانون يضمن استمرار تشغيل المطار كمطار مدني. (سوية مع مجموعة من أعضاء الكنيست).

* مشروع قانون الإشراف على أسعار المخيمات الصيفية العامة –  (مع مجموعة من أعضاء الكنيست).